مقدارها نصف مليار دولار.. السعودية تطلق دفعة جديدة من دعمها للحكومة اليمنية
تاريخ النشر: 27th, December 2024 GMT
أعلن رئيس الوزراء أحمد بن مبارك، اليوم الجمعة، عن تقديم السعودية دعما جديدا للحكومة اليمنية بقيمة نصف مليار دولار.
وقال بن مبارك في تغريدة على منصة إكس، إن المملكة أطلقت الدفعة الرابعة من دعم الموازنة العامة بمبلغ 200 مليون دولار بالإضافة لمبلغ 300 مليون لدعم البنك المركزي اليمني.
وأوضح أن هذا الدعم سيمكن الحكومة اليمنية من دفع مرتبات موظفي الدولة وايقاف التدهور في سعر العملة، كما سيمكنها من المضي بإصرار في برنامج الإصلاح المالي والاداري ومكافحة الفساد.
وتعاني الحكومة اليمنية، من شحة في الإيرادات العامة بعد توقف تصدير النفط منذ عامين بفعل العجمات الحوثية على المنشآت النفطية، ما أدى لزيادة تدهور العملة الوطنية وعجز الحكومة عن الوفاء بصرف المرتبات بشكل منتظم منذ أكتوبر الماضي.
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: البنك المركزي السعودية اليمن مليشيا الحوثي الحرب في اليمن
إقرأ أيضاً:
«قضاء أبوظبي» تعتمد دفعة جديدة من الخبراء الفنيين ووسطاء تسوية المنازعات
أبوظبي: «الخليج»
اعتمدت لجنة شؤون الخبراء والموفقين والوسطاء في دائرة القضاء - أبوظبي، دفعة جديدة من الخبراء الفنيين ووسطاء تسوية المنازعات.
يأتي ذلك ضمن جهود الدائرة لتعزيز كفاءة خدمات الخبرة المتخصصة، ودعم عمليات الوساطة لتطوير بدائل فعالة لحل النزاعات، بما يواكب تطلعات إمارة أبوظبي نحو التميز القضائي.
وأقرت اللجنة خلال اجتماعها الدوري برئاسة المستشار يوسف العبري، وكيل الدائرة، قيد، وإعادة قيد عدد من الخبراء في جدول المشتغلين بعد استيفائهم المتطلبات المعتمدة، لدعم الجهات القضائية بخبرات تخصصية تسهم في رفع جودة الأحكام ودقة الفصل في القضايا التي تتطلب رأياً فنياً دقيقاً.
كما وافقت اللجنة على السير في إجراءات قيد 21 وسيطاً بعد مراجعة طلباتهم، شريطة استكمالهم المتطلبات اللازمة، وفي مقدمتها اجتياز البرنامج التدريبي المعتمد لدى أكاديمية أبوظبي القضائية، بما يضمن جاهزية الوسطاء لأداء مهامهم بكفاءة وحيادية، لتسوية النزاعات المدنية والتجارية، عبر الحوار والتفاوض من أجل التوصل إلى حلول توافقية خارج أروقة المحاكم.
وفي السياق ذاته، استعرضت اللجنة 13 طلباً من الجهات المصرح لها والمتقدمين للقيد في جدول الوسطاء، ووافقت على المضي في إجراءات القيد وفق الضوابط المحددة.
ونظرت اللجنة في شكوى واحدة تتعلق بأحد الخبراء، واتخذت بشأنها القرارات المناسبة طبقاً للوائح التنظيمية المعمول بها، لتأكيد مبدأ المساءلة وضمان الالتزام بأعلى معايير الأداء المهني.