بيونتيك تنهي نزاعين بشأن حقوق ملكية لقاح كوفيد
تاريخ النشر: 27th, December 2024 GMT
قالت شركة بيونتيك، اليوم الجمعة، إنها دخلت اتفاقيتي تسوية منفصلتين مع معاهد الصحة الوطنية الأمريكية وجامعة بنسلفانيا، بشأن دفع رسوم استخدام حقوق الملكية الفكرية المتعلقة بلقاح كوفيد-19.
وأضافت بيونتيك، وهي شريكة لشركة الأدوية الأمريكية العملاقة فايزر في إنتاج اللقاح المضاد لكوفيد-19، أنها ستدفع 791.5 مليون دولار للوكالة الأمريكية بموجب الاتفاق.
وحصلت الشركة الألمانية على ترخيص لبعض براءات الاختراع من معاهد الصحة الوطنية الأمريكية، من بين جهات أخرى، مما يجعل الحكومة الأمريكية مستحقة لبعض مدفوعات استخدام حقوق الملكية.
وبشكل منفصل، ستدفع بيونتيك 467 مليون دولار لجامعة بنسلفانيا، التي ستلغي دعوى قضائية مرفوعة ضد الشركة، تتهمها بعدم دفع كامل رسوم حقوق الملكية.
وتقول دعوى جامعة بنسلفانيا إن شركة بيونتيك حصلت على ترخيص من الباطن، بشأن تكنولوجيا خاصة بالجامعة من خلال شركة أخرى في عام 2017، استخدمتها لاحقا لتطوير اللقاح (كوميرناتي) مع شركة فايزر.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: سقوط الأسد حصاد 2024 الحرب في سوريا عودة ترامب خليجي 26 عام على حرب غزة إيران وإسرائيل إسرائيل وحزب الله غزة وإسرائيل الإمارات بيونتيك فايزر كوفيد 19 كورونا فيروس كورونا فيروسات فايزر
إقرأ أيضاً:
إلزام مواطن بدفع 1.7 مليون ريال حصته في خسائر شركة طبية
الرياض
أصدرت المحكمة التجارية في الرياض، اليوم (الأحد)، حكمًا بإلزام مواطن بدفع أكثر من 1,7 مليون ريال نظير حصته في خسائر شركة طبية هو أحد الشركاء المؤسسين لها؛ إذ تعرضت الشركة للتعسر والعجز عن سداد الإيجار ومستحقات الموردين.
وكانت الشركة قد تقدمت بدعوى قضائية ضد أحد الشركاء تطالبه فيها بسداد الحصة المتفق عليها من الخسائر التي تعرضت لها الشركة؛ وفق عدد الأسهم التي يمتلكها المدعى عليه من الشركة والتي تشكل أكثر من 30% من إجمالي الأسهم.
وقدمت الشركة ما يثبت أنه قد تم التوافق بين الشركاء على أن يتحمل كل شريك حصته في الخسارة، وأن المدعى عليه وقع على قرار الشركاء، وقام بالفعل بسداد جزء من الدين ثم امتنع عن سداد باقي المبلغ؛ وهو ما ساهم في تفاقم حالة الإعسار التي تواجهها الشركة.
ورأت المحكمة أن دفع المدعى عليه بأن السياسة الإدارية التي اتبعها مدير الشركة هي السبب في الخسارة التي تعرضت لها الشركة هو المبرر الذي لا يمكنه إسقاط مسؤوليته عن الدين المقرر في حقه، وعليه قضت الدائرة بإلزامه بدفع المبلغ بالإضافة إلى أتعاب المحاماة.
واستندت المحكمة في تسبيبها للحكم على عدد من المواد النظامية منها: المادة رقم 181، والمادة 178 من نظام الشركات.