حالة وحيدة تؤيد فيها نقابة الأطباء حبس أعضائها .. تعرف عليها
تاريخ النشر: 28th, December 2024 GMT
أنهت نقابة الأطباء استعداداتها لعقد جمعية عمومية طارئة يوم الجمعة 3 يناير المقبل، لإعلان رفض مشروع قانون المسئولية الطبية بصيغته الحالية، وبحث التحركات والإجراءات اللازمة للتصدي لمشروع القانون الذي يتضمن مواد تقنن حبس الأطباء في القضايا المهنية.
ووافق مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق على مشروع قانون المسئولية الطبية ورعاية المريض المقدم من الحكومة هذا الأسبوع دون أي تعديلات، وهو ما أعلن الأطباء رفضه، مؤكدين إن القانون بصيغته الحالية تجاهل مطالبهم التي تقدموا بها إلى لجنة الصحة قبل إقرار القانون.
ودعت نقابة الأطباء أعضاءها في المحافظات لرفض مشروع القانون، داعية إياهم للمشاركة بقوة في الجمعية العمومية الطارئة يوم 3 يناير المقبل، مع عقد مجالس الفرعيات لاجتماعات بمشاركة أعضاء من النقابة العامة لشرح رؤية النقابة في القانون.
من جهته قال الدكتور عبد الرحمن مصطفى عضو مجلس نقابة الأطباء، إن مشروع قانون المسئولية الطبية بصيغته الحالية سيضر المريض أكثر من ضرره للطبيب.
وشدد على أنه يجب التفرقة بين المضاعفات الطبية والخطأ الطبي والإهمال الجسيم، مشيرا: "نؤيد حبس الطبيب في حالات الإهمال الجسيم أي إذا عمل في غير تخصصه أو قام بإجراء طبي مخالف للقوانين كختان الإناث على سبيل المثال".
وأكد في تصريحاته أن الطبيب الذي يعمل في تخصصه ويحاول إنقاذ المريض إذا وقع في خطأ طبي يجب أن تكون العقوبة مدنية "تعويضات" وليس الحبس.
وتعقد الجمعية العمومية الطارئة بمقر (دار الحكمة) 42 شارع قصر العيني، الساعة الثانية ظهراً، على أن تبدأ عملية التسجيل في كشوف الجمعية العمومية بدء من الساعة 10 صباحا.
وقرر مجلس نقابة الأطباء، تحمل انتقالات الزملاء الأطباء من النقابات الفرعية، إلى مقر دار الحكمة بالقاهرة لحضور الجمعية العمومية، وعلى من يرغب في المشاركة والحضور من السادة الأطباء التنسيق مع نقاباتهم الفرعية.
وقالت الأطباء، إنه ويستلزم إكتمال نصاب الجمعية العمومية غير العادية حضور 1000 (ألف طبيب وطبيبة).
من جانبها تدعم نقابات الصحفيين والمهندسين وعدد من الشخصيات الفاعلة مجتمعيا موقف الأطباء ومطالبهم في وجود قانون عادل للمسئولية الطبية من وجهة نظرهم.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الحكومة نقابة الأطباء مجلس الشيوخ قانون المسئولية الطبية الخطأ الطبي المزيد الجمعیة العمومیة نقابة الأطباء
إقرأ أيضاً:
بيان عاجل من نقابة أطباء قنا بشأن إنهاء أزمة طبيب جراحة قوص
أصدرت نقابة أطباء قنا الفرعية، بياناً اليوم الاثنين، ثمنت فيه دور النقابة العامة للأطباء، في مساندتها لطبيب الجراحة العامة بقنا، خلال الأزمة الأخيرة مع أسرة مريضة بمركز قوص، والتي انتهت بالتصالح بين الطرفين، مع تقديمها خالص العزاء لأسرة المريضة المتوفاة.
وأشار بيان نقابة أطباء قنا الفرعية، إلى أن ما حدث بين الطبيب وأسرة المريضة المتوفاة، سوء تفاهم انتهى بالتصالح والتراضى بين الطرفين، آملين ألا تتكرر مثل هذه المواقف التي لا تعبر عن رسالة الأطباء ودورهم الإنسانى في التعامل مع المرضى، كما أنها لا تعبر عن الشعب القنائى المعروف بالقيم النبيلة.
وأوضح بيان نقابة أطباء قنا، أن النقابة دفعت بوفد من أعضائها لدعم ومؤازرة زميلهم خلال الأزمة، ضم الدكتور محمد الديب، نقيب أطباء قنا، والدكتور محمود عويس، عضو مجلس نقابة أطباء قنا، وطارق سرور، المستشار القانوني لنقابة أطباء قنا الفرعية، ولفيف من أطباء الجراحة بقنا.
وقدم وفد نقابة الأطباء، العزاء لأسرة المريضة المتوفاة، معربين عن تقديرهم لموقف أهل المريضة وإعلاء قيم التسامح والتصالح، آملين ألا تتكرر مثل هذه المواقف، حرصاً على العلاقة الوثيقة بين الأطباء والمرضى.
وأكد بيان نقابة أطباء قنا الفرعية، أن هذا التصالح يأتى تتويجًا لحرص النقابة على حقوق أعضائها وكرامتهم، مع التأكيد على سيادة القانون وأهمية الحفاظ على العلاقة الإيجابية بين الأطباء والمواطنين، حيث تم التصالح وإنهاء القضية بعد مفاوضات بناءة شارك فيها أطراف عديدة، وتم خلالها استعراض كافة وجهات النظر للوصول إلى حل يرضي الجميع ويحقق المصلحة العامة.
وكان رواد مواقع التواصل الاجتماعى بقنا، تداولوا فيديو مصور داخل عيادة خاصة بمركز قوص، رفض خلاله الطبيب توقيع الكشف الطبي على مريضة مسنة، بعدما اقتحم ذويها العيادة بطريقة عشوائية وفقاً لوصف الطبيب واتهامه لهم بـ سب الدين.
زلزال نحر الأضحية نيابة عن المغاربة يسقط مسؤولين كبار بالمجلس العلمي ووزارة الأوقاف