استعادة عقارات مملوكة للدولة ضمن حدود بلدية البيضاء
تاريخ النشر: 28th, December 2024 GMT
تصدَّت سلطة التحقيق في مكتب النائب العام، لواقعات غزو عقارات مملوكة للدولة كائنة ضمن حدود بلدية البيضاء.
وبحسب بيان المكتب؛ “تولى مكتب المحامي العام، في نطاق اختصاص محكمة استئناف البيضاء، مهمة الإشراف على نشاط الاستدلال الذي أسفر عن إثبات واقعات تعدّ طالت تلك العقارات”.
وأضاف البيان: “بتتميم إجراءات الاستدلال؛ بادر أعضاء الوحدات الأمنية، بمساندة الشرطة العسكرية؛ وقسم النجدة؛ وفرع البحث الجنائي، إلى إجراء تعليمات سلطة التحقيق القاضية بإخلاء العقارات الآتي بيانها من الأشخاص والشواغل:
– مقر مصرف الادخار والاستثمار العقاري.
– مقر المصرف التجاري الوطني.
– مقر عيادة علاج الأمراض الصدرية والدرن.
– مقر مكتب المجاهدين.
– مقر الاستخبارات العسكرية.
– مقرات العيادات البيطرية في مدينة البيضاء وضواحيها.
– بيت وظيفي لوزارة العدل.
– فضاءات عامة مستعملة لأغراض تجارية بالمخالفة للتشريعات.
ووفق البيان، “كما تولّى مأمورو الضبط القضائي إزالة مخالفة الأسس التخطيطية في البلدية؛ فتمموا:
– إزالة محال تجارية شيدت- بالمخالفة لقواعد التخطي- قبالة المعهد الصناعي.
– إزالة محال تجارية شيدت- بالمخالفة لقواعد التخطي- قبالة معهد المعلمين.
– إزالة مبان تجارية شيدت على أرض المنطقة الصناعية.
-إزالة مبان تجارية شيدت على أرض جامعة عمر المختار.
تصدَّت سلطة التحقيق لواقعات غزو عقارات مملوكة للدولة كائنة ضمن حدود بلدية البيضاء؛ فتولى مكتب المحامي العام، في نطاق…
تم النشر بواسطة مكتب النائب العام – دولة ليبيا Attorney General Office – State of Libya في الجمعة، ٢٧ ديسمبر ٢٠٢٤المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: استرداد عقارات البيضاء النائب العام عقارات الدولة
إقرأ أيضاً:
إحالة مختصن بوحدة قروية في أشمون للنيابة لتحصيل أموال بالمخالفة للقانون
أحال اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية أحد المختصين بإحدي الوحدات القروية بمركز ومدينة أشمون للنيابة العامة واستبعاده من الوحدة لتقصيره في أداء مهام واجبه الوظيفي وقيامه بتحصيل مبالغ مالية من المواطنين بشكل غير رسمي وبالمخالفة للقانون ، جاء ذلك بناء على مذكرة الوحدة المحلية لمركز ومدينة أشمون .
وتبين من خلال فحص إدارة المراجعة الداخلية والحوكمة بالوحدة المحلية لمركز ومدينة أشمون ومراجعة دفاتر تحصيل الرسوم عدم وجود صور واصول لعدد من إيصالات بأرقام ومجموعات مختلفة وذلك بالمخالفة للقوانين واللوائح والتعليمات ذات الصلة .
وأكد محافظ المنوفية على استمرار مكافحة الفساد بشتى صوره وملاحقة الفاسدين ، مشددا علي عدم التستر علي أي عنصر فاسد ضمن منظومة العمل ومعاقبة المخالفين للحفاظ على المال العام .