نقابة تحذر: مراجعة مدونة الأسرة يجب أن تلتزم بـ “عدم تحريم الحلال ولا تحليل الحرام” لضمان استقرار المجتمع

دعا الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب إلى الالتزام بالضوابط التي حددها جلالة الملك محمد السادس في مراجعة مدونة الأسرة، وعلى رأسها قاعدة “عدم تحريم الحلال ولا تحليل الحرام”.

وثمّن الاتحاد، في اجتماع مكتبه الوطني الذي عقد عن بُعد يوم الجمعة 27 ديسمبر 2024، النهج التشاوري الواسع الذي اتبعته الهيئة المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة، وذلك بناءً على التوجيهات الملكية السامية.

كما أشاد بإحالة جلالته للمقترحات ذات الطابع الديني على المجلس العلمي الأعلى لإصدار الرأي الشرعي بشأنها.

وأكد الاتحاد أهمية الاجتهادات المقدمة التي تنسجم مع المرجعية الإسلامية والثوابت الدينية والدستورية للمغرب، داعياً إلى استمرار إعمال الاجتهاد الشرعي من قبل العلماء المؤهلين، والتفاعل الإيجابي مع التجارب الناجحة والتوصيات التي تراعي الخصوصيات الدينية والثقافية للمجتمع المغربي.

وحث الاتحاد الحكومة على تبني رؤية شمولية لصياغة مشروع قانون يعكس هوية المجتمع المغربي وخصائصه، مع مراعاة العوامل الاجتماعية والاقتصادية.

كما شدد على ضرورة تضمين نصوص تخفف من الأعباء الاقتصادية والاجتماعية الناتجة عن التطبيق القضائي الحالي للمدونة.

وأشار الاتحاد إلى الاختلالات التي أظهرتها تجربة التطبيق القضائي للمدونة الحالية، بما في ذلك الارتفاع المقلق في معدلات الطلاق وتأخر سن الزواج، مما يستدعي إجراءات لتيسير الزواج وتعزيز استقرار الأسرة.

كما أكد الاتحاد أهمية تقديم الدعم المادي والمعنوي للأسر التي تعاني من الهشاشة، بهدف تعزيز تماسكها وحمايتها من التداعيات الاجتماعية والاقتصادية.

ودعا الحكومة إلى جعل استقرار الأسرة هدفاً محورياً في السياسات العمومية، باعتباره شرطاً أساسياً لازدهار المجتمع المغربي.

4o

المصدر: مملكة بريس