نقابة تحذر: مراجعة مدونة الأسرة يجب أن تلتزم بـ “عدم تحريم الحلال ولا تحليل الحرام” لضمان استقرار المجتمع
تاريخ النشر: 29th, December 2024 GMT
دعا الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب إلى الالتزام بالضوابط التي حددها جلالة الملك محمد السادس في مراجعة مدونة الأسرة، وعلى رأسها قاعدة “عدم تحريم الحلال ولا تحليل الحرام”.
وثمّن الاتحاد، في اجتماع مكتبه الوطني الذي عقد عن بُعد يوم الجمعة 27 ديسمبر 2024، النهج التشاوري الواسع الذي اتبعته الهيئة المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة، وذلك بناءً على التوجيهات الملكية السامية.
وأكد الاتحاد أهمية الاجتهادات المقدمة التي تنسجم مع المرجعية الإسلامية والثوابت الدينية والدستورية للمغرب، داعياً إلى استمرار إعمال الاجتهاد الشرعي من قبل العلماء المؤهلين، والتفاعل الإيجابي مع التجارب الناجحة والتوصيات التي تراعي الخصوصيات الدينية والثقافية للمجتمع المغربي.
وحث الاتحاد الحكومة على تبني رؤية شمولية لصياغة مشروع قانون يعكس هوية المجتمع المغربي وخصائصه، مع مراعاة العوامل الاجتماعية والاقتصادية.
كما شدد على ضرورة تضمين نصوص تخفف من الأعباء الاقتصادية والاجتماعية الناتجة عن التطبيق القضائي الحالي للمدونة.
وأشار الاتحاد إلى الاختلالات التي أظهرتها تجربة التطبيق القضائي للمدونة الحالية، بما في ذلك الارتفاع المقلق في معدلات الطلاق وتأخر سن الزواج، مما يستدعي إجراءات لتيسير الزواج وتعزيز استقرار الأسرة.
كما أكد الاتحاد أهمية تقديم الدعم المادي والمعنوي للأسر التي تعاني من الهشاشة، بهدف تعزيز تماسكها وحمايتها من التداعيات الاجتماعية والاقتصادية.
ودعا الحكومة إلى جعل استقرار الأسرة هدفاً محورياً في السياسات العمومية، باعتباره شرطاً أساسياً لازدهار المجتمع المغربي.
4oالمصدر: مملكة بريس
كلمات دلالية: استقرار الأسرة استقرار المجتمع الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب الاجتهاد الشرعي الحكومة الزواج الضوابط الملكية الطلاق
إقرأ أيضاً:
“المحامين” تشكل فريقا قانونيا لملاحقة المسيئين للوطن وتاريخه المشرف
صراحة نيوز ـ قالت نقابة المحامين أنها شكلت فريقاً قانونياً لملاحقة كل من تسول له نفسه للإساءة للوطن وتاريخه المشرف وحاضره المشرق.
واضافت نقابة المحامين في بيان لنقيب المحامين يحيى ابوعبود انها تابعت ما صدر عن بعض المواقع الصحفية من إفتراءات بحق الدور الأردني المشرف في إغاثة الشعب الفلسطيني جراء العدوان الصهيوني الغاشم.
وأكدت أن هذه الإساءات جزء من الحملة الظالمة لثني الأردن عن الاستمرار بدوره الطبيعي والميداني لدعم القضية الفلسطينية على مر التاريخ، والذي لم يتقدم عليه أحد وعلى كافة الصُعد عسكرياً وسياسياً وقانونياً وإعلامياً، واشارت أن دماء أبناء الجيش العربي الزكية التي جبلت بأرض فلسطين تروي الملاحم البطولية التي سطروها دفاعاً عن فلسطين، ولا زال الجيش منذ عقود يقدم الخدمات الطبية لأهلنا في فلسطين.
واكدت أن الدور السياسي والقانوني للأردن هو محور الصمود في مواجهة الاحتلال والتهجير والتوطين والوطن البديل والتهويد للأرض والمقدسات والداعم الأول لحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وقيام دولته المستقلة وعاصمتها القدس.
وبينت أن شريان الإغاثة الذي يجري من قلب الأردن إلى فلسطين برياً وجوياً لم ينقطع يوماً، وظهر جلياً خلال حرب الإبادة الأخيرة، وأن دور الهيئة الخيرية الهاشمية من خلال التعامل المباشر معها في أيصال المساعدات التي قدمتها نقابة المحامين لم يكن إلا مثالاً للشفافية والنزاهة والتضحية والإخلاص.
واعتبرت أن هذا الدور التاريخي الذي لا ينكره إلا جاهل لا ينال من عزيمة الأردن قيادة وشعباً وجيشاً في نصرة فلسطين