بينها اليمن.. 25 دولة في العالم مهددة بشح المياه
تاريخ النشر: 19th, August 2023 GMT
(عدن الغد)خاص:
حذر "معهد الموارد العالمية" في أحدث تقرير له من أن 25 دولة في العالم بينها اليمن، مهددة بشُحٍّ في المياه بسبب الإجهاد العالي لمواردها المائية المتاحة.
وأشار التقرير إلى أن قرابة نصف سكان الأرض، حوالي أربعة مليارات نسمة، يتعايشون مع مستوى عالً من الإجهاد المائي لشهر واحد على الأقل في العالم.
ويؤدي هذا الوضع بالنتيجة إلى مخاطر محدقة بوظائف الناس وصحتهم والمحاصيل الزراعية وتربية الماشية وأمن الطاقة.
ويحذر التقرير من أنه مع غياب إدارة فعالة للمياه، فإن النمو السكاني والأنشطة الاقتصادية والتغير المناخي ستفاقم من الإجهاد المائي.
وفي تعريف المنظمة فإن بلد ما يواجه «إجهاداً مائياً شديداً» يستخدم ما لا يقل عن 80% من إمداداته المتاحة، ويعني «الإجهاد المائي المرتفع» أنه يسحب 40% من إمداداته.
وتشير البيانات المضمنة في التقرير إلى أن أكثر المناطق التي تعاني من الإجهاد المائي هي الشرق الأوسط وشمال أفريقيا حيث يتعرض 83% من السكان لإجهاد مائي مرتفع للغاية، وجنوب آسيا حيث تنخفض النسبة إلى 74%.
ودفع هذا الوضع كثيراً من الحكومات إلى اتخاذ تدابير مثل الإغلاق الدوري للصنابير في مسعى لمواجهة الجفاف قصير الأمد وخطر نفاد المياه.
وتعاني الآن 25 دولة في العالم من إجهاد مائي مرتفع للغاية سنوياً من بينها 15 دولة عربية، ولكن الدول الخمس الأكثر تضررا هي البحرين وقبرص وقطر والكويت ولبنان وعمان.
وتظهر على القائمة أيضاً تونس والإمارات واليمن والعراق ومصر وليبيا والأردن والمملكة السعودية وسوريا.
ويعود سبب الإجهاد إلى انخفاض في العرض مقابل إرتفاع الطلب على المياه في الاستخدام الزراعي والصناعي والمنزلي.
ومع زيادة متوقعة للطلب العالمي على المياه بنسبة تتراوح بين 20 و25% بحلول عام 2050، وفق تقديرات المنظمة، فإن نسبة السكان المتعايشة مع الإجهاد المائي سترتفع بدورها إلى 100%.
ويقول واضعو التقرير أن آثار ذلك لن تقتصر على المستهلكين والصناعات المعتمدة على المياه ولكن أيضاً قد يهدد الاستقرار السياسي في مناطق من العالم، ومنها إيران على سبيل المثال، حيث شهدت الدولة احتجاجات سابقة ضد سوء إدارة المياه.
وفي كل الأحوال سيضر النقص في المياه بشكل مباشر قطاعات الصناعة والطاقة والزراعة.
والمثال الأقرب لذلك ما حدث في الهند عندما أدى نقص في المياه لتبريد محطات الطاقة الحرارية بين عامي 2017 و2021 إلى خسارة ما يكفي من الكهرباء لتزويد 1.5 مليون أسرة هندية لمدة خمس سنوات.
وبحسب اللجنة العالمية للتكيف فإن فشل سياسات إدارة المياه من شانه أن يؤدي إلى خسائر في الناتج المحلي الإجمالي في الهند والصين وآسيا الوسطى بنسبة 7 إلى 12 في المئة، وبنسبة 6 % في معظم أنحاء أفريقيا بحلول عام .2050
ولكن التحدي الأكبر أمام العالم سيكون إطعام ما يقارب 10 مليارات شخص متوقع بحلول عام 2050 بموازاة زيادة في الإجهاد المائي وآثار التغير المناخي والجفاف والفيضانات.
وتنصح المنظمة في تقريرها باتباع سياسات افضل في إدارة المياه عبر استخدام تقنيات مثل إزالة العشب المستنزف للمياه وتحلية المياه، ومعالجة مياه الصرف الصحي وإعادة استخدامها، وطرق ري مقتصدة والتحول إلى محاصيل أقل استنزافا للمياه.
كما تنصح أيضاً بحماية الأراضي الرطبة وأشجار المانغروف والغابات لدورها في تحسين جودة المياه والمساعدة في الصمود بوجه الجفاف والفيضانات.
وتقول المنظمة إن إدارة فعالة للمياه يمكن أن تساهم في تحقيق الازدهار حتى في ظل ندرة المياه، وهو ما وفقت فيه بالفعل سنغافورة ومدينة لاس فيجاس الأمريكية.
أما كلفة ذلك حسابيا على العالم بحسب تقديرات المنظمة، فقد لا تتعدى 1% من الناتج المحلي الإجمالي أو ما مقداره 29 سنت يومياً للشخص الواحد بين عامي 2015 و.2030
المصدر: عدن الغد
كلمات دلالية: الإجهاد المائی فی العالم
إقرأ أيضاً:
إبراهيم شقلاوي يكتب: الأمن المائي لحكومة الأمل
في أعقاب إعلان رئيس الوزراء الانتقالي د. كامل الطيب إدريس عن ملامح “حكومة الأمل” ، وما صاحبها من وعود بإصلاح الحكم على أساس الكفاءة الوطنية بعيدًا عن المحاصصة، طُرح مقترح دمج وزارة الموارد المائية والري ضمن وزارة الزراعة، كجزء من خطة إعادة هيكلة الوزارات بهدف ضبط العمل الإداري وتحقيق فعالية مؤسسية حاكمة.
هذا الطرح بحسب خبراء يلامس جوهرًا استراتيجيًا بالغ الأهمية يرتبط بشكل مباشر بالأمن القومي السوداني، ويثير تساؤلات جوهرية حول فهم الدولة لطبيعة إدارة الموارد في سياق إقليمي ودولي بالغ الحساسية.
المياه في حالة السودان، لم تعد ملفًا فنياً يمكن إدراجه ضمن أولويات وزارة قطاعية كوزارة الزراعة، بل تحولت إلى قضية وجودية تمس بقاء الدولة ذاته. فالسودان، بوصفه دولة محورية في منظومة حوض النيل، يتعامل مع شبكة من التعقيدات الجيوسياسية المتزايدة، بدءً من تحديات سد النهضة، مرورًا بإدارة المياه الجوفية، ووصولاً إلى صراعات النفوذ الإقليمي التي بدأت تتبلور حول الأنهار والأحواض العابرة للحدود. في هذا السياق، لم يعد من المقبول – لا سياسيًا ولا فنيًا – أن تُدار المياه ضمن كيان غير متخصص. إنما تقتضي المرحلة تأسيس وزارة مستقلة وفعالة للموارد المائية، تمتلك السيادة الفنية، والسلطة المؤسسية، والكفاءة العلمية التي تتيح لها قيادة هذا الملف الاستراتيجي.
لقد آن للري أن يترجل من صهوة الموارد المائية. فالحقيقة التي يغفلها البعض أن الري – كقطاع – يمثل في جوهره “التصرف في المياه”، بينما تمثل الموارد المائية “الإيرادات” الكلية لهذا المورد الحيوي. وبين الإيرادات والتصرفات، هناك سلسلة متكاملة من العمليات: من توليد الكهرباء، وتخزين المياه في السدود، واستغلال الموارد الجوفية، وحتى التطورات المستقبلية في استخدام المياه لإنتاج الهيدروجين الأخضر. هذه المسارات جميعها تقتضي جهازًا مؤسسيًا جامعًا ومهيمنًا، يضع سياسة مائية شاملة تنسجم مع أولويات الأمن القومي، لا مجرد أداة لتنظيم عملية الري في الزراعة.
ولئن كانت وزارة الموارد المائية غائبة عن واجهة التمويل خلال العقود الماضية، حيث ظلت ميزانيات الدولة تتجه في معظمها إلى تمويل مشاريع الري فقط، فإن هذا القصور لا يُعزى فقط إلى غلبة الرؤية القطاعية، بل إلى فشل جماعي في رفع مستوى الوعي بأهمية المياه كمورد سيادي يتجاوز الحسابات الإنتاجية اليومية. وما يفاقم من خطورة هذا التوجه، هو غياب الحاكمية المركزية على منظومة المياه، والتي تضم اليوم وحدات متعددة كالسدود، والخزانات، والمياه الجوفية، والوديان، ومياه النيل، إضافة إلى سكرتارية الهيئة الفنية المشتركة، وكلها تحتاج إلى جهة موحدة صاحبة قرار، لا كيان تابع لوزارة أخرى.
إن الحديث عن مخاطر دمج وزارتي الري والزراعة لا يمكن فصله عن الواقع الداخلي المتردي في وزارة الري نفسها، والتي تعاني بحسب المؤشرات المتاحة من غياب خطة استراتيجية بعيدة المدى، وانعدام السياسات المنظمة لاستخدام المياه، فضلاً عن غياب الجاهزية الفنية للتعامل مع التحديات المتفاقمة، وفي مقدمتها السيناريوهات الخطرة المرتبطة بسد النهضة، سواء في مواسم الوفرة أو احتمالات الانهيار المفاجئ لا قدر الله. بهذا المعنى، فإن رفض الدمج – على وجاهته – لا يجب أن يُغني عن المطالبة بإصلاح شامل للوزارة نفسها من حيث التخطيط، والحوكمة، وبناء القدرات، والقدرة التفاوضية، والرؤية الفنية لمواجهة تغير المناخ وشح الأمطار أو فيضاناتها، إضافة إلى إدارة المياه الجوفية التي بدأت دول مجاورة فعليًا في سحبها واستغلالها.
ولا يمكن فصل هذه الاعتبارات عن تجارب الدمج السابقة التي أثبتت فشلها هيكليًا لا إداريًا فقط، فقد أدى الجمع بين وزارتي الزراعة والري إلى تضارب واضح بين من يستهلك المورد ومن يُفترض به تنظيمه، وكانت النتيجة انهيار التنسيق، تدهور شبكات الري، هدر المياه، وتراجع تمثيل السودان في المنتديات الدولية ذات العلاقة. فالزراعة، وإن كانت مستفيدًا رئيسيًا من المياه، إلا أنها لا يمكن أن تكون المنظم الحاكم لها، لأن ذلك يخل بتوازن المصالح ويضرب بمبدأ الحياد المؤسسي.
وفي ظل انعدام هذا الحياد، يصبح لزامًا على الدولة أن تتجه لتأسيس مركز سيادي للموارد المائية، يمثل بنكًا معلوماتيًا وتنفيذيًا للمياه، تكون له السلطة في تحديد الكميات، والمواقيت، ونوعية المياه المستخدمة لكل قطاع بحسب الأولوية الوطنية، لا بحسب ضغوط المستخدمين. ومن هنا يصبح واضحًا أن قضية استقلال الوزارة ليست فقط مطلبًا بيروقراطيًا، بل هي لبّ المشروع السيادي السوداني، إذا ما أرادت الدولة بناء نموذج تنموي يستجيب للتحولات المناخية، وتحديات الأمن الغذائي، والصراعات الإقليمية المستجدة.
وتبدو خطورة الوضع أكثر وضوحًا إذا علمنا أن السودان لا يملك حتى الآن سياسة مائية وطنية متكاملة، تُربط فيها الموارد المتاحة بالتنمية الصناعية، والمناخ، والزراعة، والطاقة، والتخطيط الحضري. الوزارة المستقلة هي الوعاء المؤسسي الوحيد القادر على إنتاج هذه الرؤية الوطنية، وبناء شراكات فاعلة مع الجامعات ومراكز البحوث، والتفاوض باسم السودان في المحافل الدولية، والتعامل مع المؤسسات المالية العالمية من موقع قوة، لا من موقع التبعية الفنية أو السياسية.
إن هذا الملف، بكل ما يحمله من تعقيد، لا يمكن أن يُحلّ بنقاش داخلي محدود في مجموعات مهنية، بل يجب أن يُطرح على مستوى أوسع يشمل ، صناع القرار، والمختصين ، من خلال ورش وسمنارات متخصصة، تقود إلى بلورة رؤية استراتيجية متكاملة لإدارة المياه في السودان. والرؤية هذه ضرورة ملحّة في ظل واقع هش سياسيًا ومائيًا، تتداخل فيه التحديات البيئية، والضغوط الإقليمية، مع ضعف مؤسسي داخلي لا يمكن إنكاره.
إن الدفاع عن استقلال وزارة الموارد المائية بحسب ما نراه من #وجه_الحقيقة يجب ألا يُختزل في شكله الإداري، بل يجب أن يُبنى على إدراك عميق بأن المياه هي المورد السيادي الأول في السودان ، والخط الأمامي في معركة الدولة من أجل البقاء. وكل تساهل في هذا الملف هو تفريط في مستقبل السودان، لا سيما في عالم بات يتصارع على كل قطرة من المياه ، ويعيد صياغة خريطة النفوذ السياسي على ضوء من يملك الماء، ومن يديرها، ومن يخطط لها.
دمتم بخير وعافية.
إبراهيم شقلاوي
الأربعاء 25 يونيو 2025 م Shglawi55@gmail.com
وداع المدير القطري لصندوق الأمم المتحدة للسكان واشادة بدوره في دعم صحة الأمهات والأطفال