نواب البرلمان: مكاسب بالجملة لإنشاء مصنع سيارات MG أبرزها توفير عملة صعبة وفرص عمل
تاريخ النشر: 30th, December 2024 GMT
نواب البرلمان عن مشروع إنشاء مصنع سيارات MG: يوفر عملة صعبة ويدعم الاقتصادخطوة تستهدف نحو توطين الصناعةخطوة استراتيجية نحو تعزيز الاقتصاد الوطني
أيد عدد من أعضاء مجلس النواب التعاون المصري الصيني لمشروع إنشاء مصنع سيارات MG، مؤكدين أن إنتاج السيارات محليًا يقلل من تكاليف الاستيراد والجمارك، مما سينعكس إيجابيًا على تسعير السيارات للمستهلكين، مضيفًا: "هذا المشروع يعزز المنافسة في السوق ويخلق بدائل بأسعار تنافسية، ما يخفف العبء عن المواطنين ويسهم في توفير سيارات بجودة عالمية وبأسعار مخفضة خلال الفترة المقبلة".
أكد النائب محمد البدراوي، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن مشروع إنشاء مصنع سيارات MG في مصر يعد خطوة استراتيجية نحو تعزيز الاقتصاد الوطني وتحقيق التنمية الصناعية.
وأضاف "البدراوي" في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، أن المشروع يمثل إضافة نوعية لقطاع السيارات في مصر، مشيرًا إلى أن توطين هذه الصناعة يسهم بشكل كبير في تقليل الاعتماد على الاستيراد، ما يخفف الضغط على العملة الصعبة، ويوفر منتجات بجودة عالية وأسعار تنافسية للسوق المحلي.
وأوضح أن المشروع سيدعم الاقتصاد من خلال خلق آلاف فرص العمل المباشرة وغير المباشرة، ويشجع على نمو الصناعات المغذية للسيارات، مما يعزز من استدامة القطاع الصناعي وزيادة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي.
واختتم البدراوي تصريحه بالتأكيد على أهمية دعم مثل هذه المشروعات التي تضع مصر على خريطة الصناعات الثقيلة عالميًا، وتفتح آفاقًا جديدة للاستثمار الأجنبي في البلاد.
أكد النائب علي الدسوقي، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، أن التعاون الصيني المصري لإنشاء مصنع لتصنيع سيارات MG في مصر يعد خطوة مهمة نحو خفض أسعار السيارات في السوق المحلية.
وأوضح الدسوقي في تصريح خاص لـ"صى البلد"، أن إنتاج السيارات محليًا يقلل من تكاليف الاستيراد والجمارك، مما سينعكس إيجابيًا على تسعير السيارات للمستهلكين، مضيفًا: "هذا المشروع يعزز المنافسة في السوق ويخلق بدائل بأسعار تنافسية، ما يخفف العبء عن المواطنين ويسهم في توفير سيارات بجودة عالمية وبأسعار مخفضة خلال الفترة المقبلة".
وأشار عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب إلى أن زيادة المكون المحلي في التصنيع تدعم الاقتصاد الوطني، وتوفر فرص عمل، وتساهم في استقرار السوق.
واختتم بقوله: "هذا المشروع خطوة استراتيجية لدفع عجلة التنمية الاقتصادية وتحقيق التوازن في أسعار السيارات بالسوق المصرية".
ومن جانبه، قالت النائبة إيفلين متى، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن مشروع إنشاء مصنع لتصنيع سيارات MG في مصر يمثل خطوة استراتيجية نحو تعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي لصناعة السيارات في الشرق الأوسط وأفريقيا.
دعم توطين الصناعةوأضافت متى في تصريح خاص لـ"صدى البلد: " أن مشرع إنشاء مصنع لتصنيع سيارات MG يعكس جدية الحكومة في دعم توطين الصناعة وزيادة نسبة المكون المحلي في المنتجات، مما يساهم في خلق فرص عمل جديدة للشباب وتعزيز النمو الاقتصادي".
وأكدت أن التعاون مع شركة سايك موتور الصينية ومجموعة المنصور للسيارات يعزز من الثقة الدولية في الاقتصاد المصري، ويفتح الباب أمام استثمارات جديدة في قطاع السيارات والصناعات المغذية له.
واختتمت تصريحها قائلة: "إنتاج سيارات بأسعار تنافسية داخل مصر يعزز القدرة الشرائية للمواطنين ويوفر منتجات بجودة عالمية، ويمثل بداية قوية لمرحلة جديدة في صناعة السيارات الكهربائية التي ستضع مصر على خريطة التكنولوجيا المستدامة عالميًا".
تفاصيل مشروع إنشاء مصنع لتصنيع سيارات MG في مصركان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، عقد اجتماعًا مع مسؤولي مجموعة المنصور للسيارات وشركة سايك موتور الصينية، المالكة للعلامة التجارية إم جي (MG)، لاستعراض مشروع الشراكة المصرية-الصينية الجديد الخاص بإقامة مصنع لتصنيع السيارات في مصر باستثمارات 135 مليون دولار، والبرنامج الزمني لبدء الإنتاج.
حضر الاجتماع كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، سيد متولي، رئيس الهيئة العامة للموانئ البرية والجافة، محمد منصور، رئيس مجلس إدارة مجموعة المنصور للسيارات، الذي شارك عبر تقنية الفيديو كونفرانس، ياسين منصور، عضو مجلس إدارة المجموعة، أنكوش أرورا، الرئيس التنفيذي لمجموعة المنصور، إيمين زاو، نائب رئيس شركة سايك موتور الصينية، وعدد من مسؤولي الجانبين.
في بداية الاجتماع، رحب رئيس الوزراء بالحضور، معربًا عن تقديره للشراكة المثمرة بين الجانبين المصري والصيني، التي تهدف إلى إنشاء مصنع لإنتاج السيارات في مصر بنسبة مكون محلي تزيد على 45%.
وأكد رئيس الوزراء خلال الاجتماع أن الحكومة المصرية تدعم توطين صناعة السيارات وتقدم الحوافز للشركاء المحليين والدوليين، مشيرًا إلى الحرص على دعم أي توسعات مستقبلية لهذه الشراكة لزيادة الحصة الإنتاجية في السوق المصرية.
من جانبه، وصف محمد منصور، رئيس مجلس إدارة مجموعة المنصور، هذا اليوم بأنه تاريخي لمستقبل الشراكة الإستراتيجية مع سايك موتور، مشيرًا إلى أن المصنع الجديد سيبدأ بتصنيع وتجميع السيارة MG5 سيدان منخفضة التكلفة باستثمارات تبلغ 135 مليون دولار.
واستعرض منصور تطور الشراكة مع الشركة الصينية التي بدأت ببيع سيارات إم جي في مصر، وصولًا إلى مرحلة التصنيع والتجميع. كما أشار إلى خطط مستقبلية لتصنيع سيارات الدفع الرباعي والسيارات الكهربائية في مصر، مؤكدًا التزام المجموعة بتقديم منتجات عالية الجودة للسوق المحلي.
من جهته، أعرب نائب رئيس شركة سايك موتور الصينية، إيمين زاو، عن تقديره للتعاون مع الجانب المصري، مشيدًا بعمق العلاقات الإستراتيجية بين البلدين. وأشار إلى أن الشراكة مع مجموعة المنصور حققت نجاحات ملحوظة منذ 2018، وأن المصنع الجديد سيمثل خطوة مهمة لتعزيز وجود سيارات إم جي في السوق المصرية.
وخلال الاجتماع، أوضح أنكوش أرورا، الرئيس التنفيذي لمجموعة المنصور، أن المصنع الجديد سيقام على مساحة 126 ألف متر مربع في مدينة أكتوبر الجديدة، وسيتم إنجازه خلال 18 شهرًا تشمل تركيب المعدات والتشغيل التجريبي. وأضاف أن الطاقة الإنتاجية الأولية تبلغ 50 ألف سيارة سنويًا، مع خطة لزيادتها إلى 100 ألف سيارة. ومن المقرر أن يبدأ الإنتاج في الربع الثالث من عام 2026.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس النواب توطين الصناعة المزيد مشروع إنشاء مصنع خطوة استراتیجیة سیارات MG فی مصر مجموعة المنصور بمجلس النواب السیارات فی مجلس النواب رئیس مجلس فی السوق عضو لجنة إلى أن
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يؤكد أهمية توفير اللحوم الحمراء في الأسواق لتلبية احتياجات المواطنين
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا، اليوم، لمتابعة الإجراءات المتخذة لتوفير اللحوم الحمراء، وذلك بحضور الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، والدكتور مصطفى الصياد، نائب وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتور طارق الهوبي، رئيس هيئة سلامة الغذاء، واللواء هيثم عبد السلام، ممثل جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، محمد صالح، رئيس مصلحة الري، وأماني الوصال، رئيس قطاع الاتفاقيات بوزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، وعدد من مسئولي الجهات المعنية.
وفي مستهل الاجتماع، أكد رئيس الوزراء أهمية الاستمرار في توفير اللحوم الحمراء في مختلف الأسواق بالكميات التي تلبي مختلف متطلبات واحتياجات المواطنين، لافتا إلى ما يتم اتخاذه من إجراءات بشكل دائم لمتابعة توافر اللحوم الحمراء في الأسواق، ومؤكدا ضرورة تنويع الأسواق الدولية التي يتم استيراد اللحوم الحمراء منها، والسعي لزيادة حجم المعروض، وذلك بما يسهم في تحقيق التوازن في الأسعار.
وأشار رئيس الوزراء، إلى أن هناك اهتماما بتيسير إجراءات نقل الرءوس الحية المستوردة، والعمل على التوسع في إقامة المحاجر والمجازر، وخاصة في المناطق الحدودية، هذا إلى جانب توفير الرعاية البيطرية اللازمة للحفاظ على الصحة الحيوانية.
وخلال الاجتماع، أشار الفريق مهندس كامل الوزير، إلى أننا لدينا سفن جاهزة لنقل الرءوس الحية المطلوبة، لافتا إلى أنه يتم العمل حاليا على تخفيض تكلفة النقل بالتنسيق مع المسئولين في الجهات المختلفة، وهو الذي من شأنه أن يسهم تبعاً في تحقيق توازن في أسعار اللحوم المختلفة، منوها إلى أن هناك تنسيقاً يتم حالياً مع عدد من الدول الأفريقية الصديقة للتعاون في هذا القطاع.
وخلال الاجتماع، استعرض الدكتور مصطفى الصياد، خطة تنمية الثروة الحيوانية، مشيراً إلى أنها تستهدف زيادة حجم الإنتاج من اللحوم الحمراء، وذلك بما يسهم في توفير مختلف المتطلبات والاحتياجات سعيا لإحداث مزيد من التوازن بالأسواق وضبط الأسعار، منوها إلى أن تلك الخطة تعتمد على خطة تنفيذية عاجلة، وأخري طويلة المدي.
وأوضح الدكتور مصطفى الصياد، أن الخطة التنفيذية العاجلة تتضمن الاستمرار في تحديث حصر الثروة الحيوانية، وتحديث قاعدة البيانات، هذا إلى جانب التوسع في المشروع القومي لتحسين السلالات، إلى جانب توفير الرعاية البيطرية للحفاظ على الصحة الحيوانية.
وأضاف أنه فيما يتعلق بالخطة طويلة المدي فإنها تتضمن الاستمرار في تهجين السلالات المحلية مع السلالات المستوردة، وذلك للحصول على سلالة محسَّنة وراثيًا ومتأقلمة مع الظروف المصرية عالية الإنتاجية لتصبح سلالة مصرية، هذا إلى جانب إنشاء مصنع لتجفيف الألبان التي تنتج محلياً لتوفير الألبان المخففة التي يتم استيرادها من الخارج، وإنشاء محاجر ومجازر حدودية لاستقبال رءوس الثروة الحيوانية من دول الجوار الأفريقي للذبح الفوري، والتوسع في إنتاج الأعلاف وبدائل الأعلاف محلياً لتقليل الاستيراد من الخارج، هذا فضلا عن توفير مركز تلقيح اصطناعي مجهز في محافظة سوهاج لخدمة الثروة الحيوانية في صعيد مصر.
وأشار الدكتور مصطفى الصياد، إلى أنه فيما يتعلق بالاستمرار في تحديث حصر شامل ودقيق للثروة الحيوانية وإعداد قاعدة بيانات موثقة، فقد تم الانتهاء من حصر الثروة الحيوانية خلال عام 2024 على أرض الواقع حيث بلغ عدد رءوس الثروة الحيوانية 8.6 مليون رأس، منوها إلى أنه تم تحديد الإنتاج المحلي المتوقع هذا العام من اللحوم الحمراء، وبناء عليه تم تحديث الاحتياجات الاستيرادية من اللحوم لعام 2025، مبيناً حجم ما تم تنفيذه في إطار المخطط العام لعام 2025 حتى الآن.
وفي هذا الصدد، أشار الدكتور مصطفى الصياد إلى أن وزارة الزراعة قامت بتنويع مصادر الاستيراد، ودراسة أهم الدول الأفريقية في إنتاج اللحوم الحمراء التي يمكن الاتجاه إليها نظراً للجوار الجغرافي والاقليمي.
اقرأ أيضاًرئيس الوزراء يُتابع مشروع إنشاء القوس الغربي لمحور اللواء عُمر سليمان بالإسكندرية
«معلومات الوزراء» يقدم رؤية تحليلية حول دور المناطق الصناعية في تحقيق التنمية المستدامة
رئيس الوزراء يتابع موقف تنفيذ وتشغيل محطات تحلية المياه في شمال سيناء