إندونيسيا تدرس حظر روبلوكس وسط مخاوف من العنف وتأثيره على الأطفال
تاريخ النشر: 15th, August 2025 GMT
تدرس الحكومة الإندونيسية فرض حظر على منصة الألعاب الإلكترونية روبلوكس بعد تحذيرات رسمية من احتمال تأثيرها السلبي على سلوك الأطفال وتعريضهم لمحتوى عنيف أو غير مناسب.
وزير التعليم الإندونيسي، عبد المعطي، صرّح في الرابع من أغسطس بأن المنصة تحتوي على مشاهد عنف قد لا يدرك الصغار أنها غير واقعية، محذرًا من أن تقليد هذه السلوكيات قد يسهم في زيادة مظاهر العنف بين الشباب.
تشتهر روبلوكس بمنح المستخدمين حرية تصميم ألعابهم الخاصة والتفاعل مع لاعبين آخرين، ما جعلها تحظى بشعبية عالمية كبيرة. لكن خاصية الدردشة الصوتية والنصية أثارت انتقادات، إذ يخشى البعض من استخدامها في تفاعلات غير آمنة أو غير لائقة، خصوصًا بين الأطفال.
ورغم أن المنصة تحدّ من إمكانيات الدردشة للمستخدمين دون سن 13 عامًا وتطبّق أنظمة لتصفية المحتوى، يرى منتقدون أن هذه الإجراءات ليست كافية لحماية الفئة العمرية الأصغر من التعرض لمحتوى أو سلوكيات مؤذية.
جزء من سياسة تنظيم رقمي أوسع
الباحثة في السياسات الرقمية غاترا بريانديتا من المعهد الأسترالي للسياسات الاستراتيجية أوضحت أن هذا التحرك ينسجم مع اتجاه أوسع في إندونيسيا نحو تشديد الرقابة على المنصات الرقمية. وأشارت إلى أن الحكومة، في عهد الرئيس برابوو سوبيانتو، أبدت اهتمامًا متزايدًا بتأثير هذه المنصات على القيم الاجتماعية وسلوك الأطفال، ما يمنح مبررًا لتشديد اللوائح والرقابة.
إندونيسيا لديها سجل من الإجراءات المماثلة؛ فقد حظرت منصة "نتفليكس" بين عامي 2016 و2020، كما أوقفت "تيك توك" لفترة قصيرة عام 2018، وهددت في 2022 بحظر شركات كبرى مثل "فيسبوك" و"جوجل" إذا لم تسجّل رسميًا لدى وزارة الاتصالات، وهو ما دفع تلك الشركات إلى الامتثال قبل الموعد النهائي.
مخاوف أولياء الأمور والخبراء
بعض أولياء الأمور في إندونيسيا اتخذوا إجراءات فردية للحد من استخدام أطفالهم للمنصة. الطبيبة آدي أندرياني، وهي أم لثلاثة أطفال، ذكرت أنها منعت أبناءها من استخدام روبلوكس بسبب ما رأت أنه محتوى عنيف. وأوضحت أنهم أزالوا التطبيق نهائيًا ولم يواجهوا مشاكل منذ ذلك الحين، مشيرة إلى أنها كانت تحدّ من تفاعلهم مع الغرباء حتى أثناء استخدامهم السابق للمنصة.
في المقابل، هناك أولياء أمور آخرون يرون أن تأثير المنصة يعتمد على شخصية الطفل ومدى وعيه. ربة المنزل إيكي بيونيا قالت إن ابنها البالغ من العمر 12 عامًا يستخدم روبلوكس دون أن يتعرض لمحتوى مقلق، معتبرة أنه يمتلك القدرة على التمييز بين الصواب والخطأ.
أما الأخصائية النفسية إيرنا مينولي فحذّرت من إدمان الألعاب الإلكترونية، معتبرة أنه قد يؤدي إلى انخفاض التركيز، وتراجع الأداء الدراسي، والانطواء الاجتماعي. وأضافت أن الاستخدام المفرط للألعاب قد يرتبط بمشكلات صحية مثل إجهاد العين وآلام العضلات، وحتى زيادة الميل إلى سلوكيات محفوفة بالمخاطر.
حوادث تعزز المخاوف
بعض المخاطر المرتبطة بروبلوكس لا تتوقف عند العالم الافتراضي. ففي يوليو/تموز الماضي، ألقت الشرطة في كاليمانتان الشرقية القبض على شاب في العشرين من عمره بتهمة ابتزاز فتاة سويدية قاصر، بعد التعرف عليها عبر روبلوكس، حيث استغل تواصلهما للحصول على صور خاصة وهددها بنشرها ما لم تدفع له مبلغًا ماليًا.
أبعاد اقتصادية واجتماعية
وفق بيانات وزارة الاتصالات والشؤون الرقمية، يبلغ عدد مستخدمي الإنترنت في إندونيسيا نحو 221 مليون شخص، أي حوالي 79.5% من السكان، من بينهم نحو 20 مليونًا دون سن 18 عامًا. وتُعد هذه الفئة شريحة أساسية في أي نقاش حول حظر منصات الألعاب، نظرًا لتأثير القرار على حياتهم اليومية وأنماط تواصلهم.
السيناريوهات المحتملة
رغم التصريحات التحذيرية، من غير المؤكد ما إذا كانت الحكومة ستتخذ قرارًا نهائيًا بحظر روبلوكس أو متى قد يحدث ذلك. وترى بريانديتا أن النهج المرجح هو استخدام التهديد بالحظر كأداة ضغط لدفع المنصة إلى الامتثال للوائح المحلية، بدلًا من فرض حظر دائم قد يثير احتجاجات واسعة.
وتصف هذا الأسلوب بأنه "الحظر ثم التفاوض"، وهو تكتيك استخدمته الحكومة سابقًا للضغط على شركات التكنولوجيا الكبرى، حيث تُفرض قيود أو توقفات مؤقتة حتى توافق الشركات على الشروط، قبل السماح لها بالعودة إلى العمل.
إندونيسيا تجد نفسها أمام معادلة معقدة: حماية الأطفال من المحتوى الضار، مع تجنب رد فعل سلبي من جيل شاب يعتمد بشكل متزايد على التفاعل الرقمي. وبينما تؤكد الحكومة أن هدفها الأساسي هو ضمان بيئة رقمية آمنة، فإن التوازن بين حرية الاستخدام والرقابة الصارمة سيظل محور الجدل في أي خطوة قادمة تخص روبلوكس أو غيرها من المنصات.
المصدر: بوابة الوفد
إقرأ أيضاً:
12 منتجًا تحصل على علامة الجودة العُمانية.. و"التجارة" تدرس طلبات جديدة
◄ المعشرية: علامة الجودة تمنح وفق تقييم فني ومطابقة المواصفات لتعزيز ثقة المستهلك
◄ تطبيق إلزامي لعلامة الجودة على منتجات الإسمنت والسيراميك والبورسلين
◄ تعيين جهات تقويم مُستقلة لضمان الالتزام بأفضل الممارسات الدولية
مسقط- الرؤية
بلغ عدد المنتجات الحاصلة على علامة الجودة العُمانية حتى الآن 12 منتجًا، في مؤشر يعكس التزام الشركات الوطنية بتطبيق أعلى معايير الجودة ومطابقة المواصفات القياسية، ويعزز ثقة المستهلك في المنتجات المحلية. وتعد علامة الجودة العُمانية إحدى أهم الأدوات الوطنية التي أسهمت في ترسيخ ثقافة الجودة في السلطنة وتعزيز مصداقية المنتجات الوطنية، فهي الشعار الرسمي المعتمد للدلالة على مطابقة السلع والمنتجات للمواصفات القياسية واللوائح الفنية، وضمان تطبيق المنشآت المنتجة لأنظمة جودة متكاملة في عملياتها التصنيعية.
وأكدت ليلى بنت سالم المعشرية رئيسة قسم تطوير الجودة والمطابقة بالمديرية العامة للمواصفات والمقاييس بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، أن الجهات المختصة تعمل حاليًا على دراسة عدد كبير من الطلبات الجديدة المقدمة من الشركات الراغبة في الحصول على العلامة، مشيرة إلى أن منح علامة الجودة يكون وفق إجراءات دقيقة تشمل التقييم الفني ومطابقة المواصفات القياسية، بما يضمن تعزيز ثقة المستهلك ورفع مستوى المنتجات الوطنية.
وفي إطار تعزيز الشفافية والحياد، أوضحت المعشرية أنه تم تعيين جهات تقويم مطابقة مستقلة لضمان سير إجراءات منح العلامة وفق أفضل الممارسات الدولية، مؤكدة أن تطبيق العلامة بدأ بشكل إلزامي على المنتجات الأساسية مثل الإسمنت والسيراميك والبورسلين نظرًا لارتباطها الوثيق بقطاع البناء والبنية الأساسية؛ حيث يشكل الالتزام بجودة هذه المنتجات عاملًا أساسيًا لضمان السلامة العامة ورفع مستوى الموثوقية في السوق المحلي، إضافة إلى دعم القدرة التنافسية للمنتجات الوطنية في الأسواق الإقليمية والدولية.
وقالت المعشرية إن علامة الجودة العُمانية تتميز بكونها أداة محورية للوزارة في تعزيز الدور الرقابي والتنظيمي، فهي لا تقتصر على المنتج فقط، بل تشمل المنشأة بأكملها من خلال التأكد من الالتزام بمتطلبات لائحة العلامة وتطبيق أنظمة الجودة اللازمة والامتثال للمواصفات القياسية المعتمدة، مما يعزز سمعة الشركات الوطنية ويمنح المستهلكين ثقة إضافية في المنتجات.
وأشارت إلى أن العلامة تكسب أهمية استراتيجية للوزارة، فهي تعزز كفاءة المنظومة الرقابية وترفع مستوى الامتثال للوائح الفنية المعمول بها، وتدعم جهود الدولة في بناء بنية أساسية للجودة تتماشى مع مستهدفات رؤية "عُمان 2040"، كما تسهل عمليات التفتيش والتتبع الميداني، إذ يُعد وجود العلامة على المنتج دليلًا مباشرًا على مطابقة السلعة للمتطلبات المعتمدة.
وبيَّنت المعشرية أنه على مستوى الصناعة الوطنية، تُعد علامة الجودة ركيزة أساسية لتطوير قدرات المصانع والشركات العُمانية؛ إذ تُحفِّز على تحسين عمليات الإنتاج واعتماد أنظمة الجودة الحديثة، وترفع من مستوى التنافسية مع المنتجات المستوردة، إضافة إلى منح المنتجات الوطنية ميزة واضحة في الأسواق الخارجية مع توسع الاعتراف الدولي بالعلامة.
ودعت رئيسة قسم تطوير الجودة والمطابقة، الشركات والمصانع الوطنية إلى المبادرة في التقدم للحصول على علامة الجودة العُمانية؛ لما تمثله من قيمة مضافة في دعم الابتكار وتعزيز الثقة بين المنتج والمستهلك، ودورها الحيوي في رفع مكانة الصناعة الوطنية ودعم الاقتصاد العُماني، وفتح آفاق أوسع للنمو والتنافسية في الأسواق الإقليمية والدولية.