شركة تعدين كونغولية ترفض العقوبات الأميركية وتعتبر نفسها ضحية
تاريخ النشر: 15th, August 2025 GMT
رفضت شركة "تعاونية المعدنيين الحرفيين في الكونغو" الاتهامات التي وجهتها إليها وزارة الخزانة الأميركية بشأن تورطها في تهريب المعادن الحيوية ودعم جماعات مسلحة تنشط شرقي الكونغو الديمقراطية، مؤكدة أنها "الضحية الأولى" للصراع الدائر في المنطقة.
وقالت الشركة، في بيان تلقته وكالة رويترز، إن الجماعات المسلحة التي سيطرت على مواقعها منعتها من ممارسة أنشطتها بشكل قانوني، مضيفة "لسنا الجناة، بل نحن الضحايا الأساسيون للصراع المسلح والنهب الذي زعزع استقرار هذه المنطقة".
وكانت واشنطن قد أعلنت، الثلاثاء الماضي، فرض عقوبات على هذه الشركة ضمن إجراءات تستهدف ما سمته "البيع غير المشروع للمعادن الحيوية" المستخرجة من منطقة روابايا الغنية بالثروات المعدنية شرقي البلاد.
وشملت العقوبات أيضا جماعة "تحالف الوطنيين المقاومين الكونغوليين-قوات الضرب" التي تقول الولايات المتحدة إنها سيطرت على مواقع تعدين في روابايا بين عامي 2022 و2024، إلى جانب شركتين للتصدير مقرهما هونغ كونغ.
وأوضحت شركة تعاونية المعدنيين الحرفيين أن وجود الجماعات المسلحة حال دون فرضها سيطرة قانونية على امتيازاتها التعدينية، مشيرة إلى أن استمرار النزاع يهدد استقرار القطاع ويعيق جهود التنمية في المنطقة.
وتأتي هذه العقوبات في إطار جهود إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب للحد من العنف شرق الكونغو، حيث شنت حركة "إم 23" المدعومة من رواندا هجوماً واسعا في وقت سابق من العام الجاري، مما خلّف آلاف القتلى وتسبب في موجة نزوح جماعي.
وتُعد منطقة روابايا من أبرز مصادر معدن الكولتان الذي يُستخدم في صناعة التانتالوم، وهو عنصر أساسي في الهواتف المحمولة والمعدات الطبية والتطبيقات الفضائية. وتنتج المنطقة نحو 15% من الكولتان العالمي، وفق تقديرات رسمية.
إعلان
المصدر
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
الولايات المتحدة تفرض عقوبات جديدة على كيانات كوبية
أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية فرض عقوبات على تسعة كيانات وشخصين لمواصلة ما وصفته ب"الحد من وصول النظام الكوبي إلى الأموال غير المشروعة، بما في ذلك تلك المكتسبة من استغلال العاملين في المجال الطبي ومحاولات التهرب من العقوبات".
وفي بيان أصدرته اليوم الخميس، قالت الوزارة إن "جميع الجهات المستهدفة التي فُرضت عليها عقوبات اليوم تم تحديدها بموجب الأمر التنفيذي رقم 14404، الذي يُجيز فرض عقوبات على الأشخاص الذين يثبت استيفاؤهم لمعايير محددة تتعلق بالقمع في كوبا وغيره من التهديدات للأمن القومي والسياسة الخارجية الأمريكية".
وبحسب الخارجية الأمريكية، تشمل العقوبات الجديدة ثلاث شركات تعمل، أو كانت تعمل سابقا، في قطاع الطاقة بالاقتصاد الكوبي.
كما فرضت الوزارة عقوبات أيضا على أربع شركات على صلة بمجموعة "جايسا" الاقتصادية المرتبطة بالمؤسسة العسكرية الكوبية.
وأشار البيان إلى أن هذه العقوبات جاءت نتيجة "محاولاتها لحماية أصولها ومصادر دخلها من العقوبات الأمريكية من خلال إعادة هيكلة الشركات ووسطاء من أطراف ثالثة".
وطالت عقوبات اليوم كذلك شركتين وشخصين قالت الخارجية الأمريكية أنهم تورطوا في نمط من العمل القسري - وهو شكل من أشكال الاتجار بالبشر - في برنامج تصدير العمالة الحكومي، بما في ذلك البعثات الطبية الخارجية.
وأشارت الوزارة في بيانها إلى "استغلال المسؤولين الكوبيين القوانين والظروف الاقتصادية القسرية بطبيعتها للتلاعب بالعمال أو إجبارهم على الانضمام إلى برامج تصدير العمالة والبقاء فيها، مع مصادرة ما بين 50 و95 بالمئة من الأجور التي تدفعها الدول المتلقية".
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية