التحكيم الضمانة الاساسيه لبيئه الاستثمار وجلب المستثمرين
تاريخ النشر: 15th, August 2025 GMT
صراحة نيوز-بقلم المحامي الدكتور عمر الخطايبه
ان اهم ضمانات الاستثمار وجود نظامي قانوني متكامل قائم يعزز الطمأنينة في نفس المستثمر ويعزز قدرته في الحصول على حقه في حال وجود أي نزاع وان يعامل معامله عادله تضمن له حركه رأس ماله وانتقالها بامان وتحويلها وقتما يشاء، وتضمن عدم الاعتداء على مشروعه وجودا وحمايه من الاعتداءات و التسلط او نزعه .
ونظرا لان المستثمر مغامر برأس ماله فانه يسعى الى البحث عن القواعد القانونيه التي يعتقد انها قادره على حمايته وحمايه استثماره .
ويستوي في ذلك المستثمر الاجنبي والوطني على حد سواء نظرا لان المستثمر يغامر برأس ماله ويسعى للربح ، لذلك فهو يسعى لاختبار القواعد القانونيه التي يعتقد انها تشكل حمايه لنفسه وماله ويختار طريقه فض النزاع في حال حدوثه ، وهذا ما سعت اليه التشريعات وعلى رأسها التشريع الاردني الذي أقر اول قانون للتحكيم في الشرق الاوسط عام ١٩٥٣ ويفترض ان يكون الاردن اول مركز دولي للاستثمار والتحكيم منذ عام ١٩٥٣ وانفرد الاردن بالمنطقه لان على ارضه وقعت اتفاقيه عمان للتحكيم التجاري الدولي عام ١٩٨٧ ، ولأسباب لا اعلمها تم وضع نص بان ينشأ مركز دولي للتحكيم ينبثق عن هذه الاتفاقيه في الرباط العاصمه المغربيه ويقوم مركز القاهره الاقليمي مقام هذا المركز لحين انشاءه وفي عام ١٩٩٣ تم نقل المقر رسميا ليكون في مركز القاهره الاقليمي بعد تعديل الاتفاقيه . ولم تفعل الدول العربيه مجتمعه انشاءها المركز رغم الخساره الفادحه التي تمنى بها التحكيمات العربيه في مراكز التحكيم الدوليه والتي بلغت بعشرات المليارات نتجه اسباب متعدده منها ضعف الثقافه الخاصه بالتحكيم بين ابناء جلدتنا وعدم وجود مؤسسه او مركز عربي قادر ان يكون محل ثقه المستثمرين وعدم القدره على على اعداد جيل متخصص بالتحكيم او متمكن باللغات والمهارات الخاصه به او بالعقود ومفاوضاتها او نتيجه الفشل في اقامه علاقات مرنه مع مؤسسات التحكيم الدوليه ومكاتب المحاماه العالميه المتخصصه بذلك او ترشيح الكفاءات . فالعالم يتعامل مع المؤهل والقادر والنزيه وهو ما نحتاج الى ابرازه رغم وجود العديد من الكفاءات والقادرين وتبقى مساله امكانات التسويق للكفاءات ودعمهم وتقديمهم وتطوير كفاءاتهم .
بقى الاردن يراوح مكانه بالتخلي عن انشاء حقه مركز متخصص ، وحق ابناءه بان يكون لهم مؤسسه مهتمه بالتحكيم لاسباب كثيره منها :
١- الخطأ في الاختيار وتم تحميل الخطا في الاختيار لعموم الشعب الاردني بعد تقييم البعض لذلك .
٢- الخطأ بتحديد الاهداف والرؤيا .
٣- الخوف من المغامره والمجازفه نتيجه خطأ الاختيار . فاختيار قليلي الكفاءه والقدره ومن قفزوا نتيجه خيارات واعتبارات خاصه لن يكونوا قادرين على نقل تجربه ناجحه لان النجاح قد يسبب الاتجاه المعاكس .
٤- القدرات الماليه رغم ان الحسابات توضح خلاف ذلك فالتحكيم نوع من انواع الاعمال المنتجه بل انه من الاعمال التي لاتحتاج الى رأس مال كبير ، واكثر من ذلك ان التحكيم ذو طبيه منتجه من لحظه الولوج اليه وان تاخر لاشهر لكن الحلول موجوده وناجزه .
٥- النظر للتحكيم وذلك نتيجه خطأ الاختيار بانه مكلف وغير مجدي وهذه النظره هي نظره خاطئه لانها ناتجه عن تقيم سوء الاختيار الذي يجب ان يتحمل مسئوليته من اخظأ لا ان نمعن النظر بالخطأ .
٦- المعالجه الخطأ لمخرجات الخطا بالاختيار فمثلا ما جاء بالوثيقة القياسيه سيسهم كثيرا بالاضرار بالمقاولين والمتعاقدين على نحو سلبي وقد يؤخر في تحصيل حقوق المتعاقدين رغم انه كان يمكن استثمار الامر بطريقه مرنه فلو تم توجيه شرط التحكيم لمركز تحكيم اردني متخصص لتم حل كافه الاشكالات القائمه
وايا كانت الامور فان اصلاح قطاع التحكيم ممكن ولنا في ذلك مقال قادم باذن الله
المصدر: صراحة نيوز
كلمات دلالية: اخبار الاردن عرض المزيد الوفيات عرض المزيد أقلام عرض المزيد مال وأعمال عرض المزيد عربي ودولي عرض المزيد منوعات عرض المزيد الشباب والرياضة عرض المزيد تعليم و جامعات في الصميم ثقافة وفنون نواب واعيان علوم و تكنولوجيا اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي نواب واعيان تعليم و جامعات منوعات الشباب والرياضة ثقافة وفنون علوم و تكنولوجيا زين الأردن أقلام أقلام أقلام أقلام أقلام أقلام أقلام أقلام أقلام أقلام
إقرأ أيضاً:
ملتقى المستثمرين الأفروآسيوي يسلط الضوء على تحديات الأمن الغذائي ومكافحة الغش التجاري
اختتم ملتقى الاتحاد العام للمستثمرين الأفروآسيوي جلساته النقاشية بعقد جلسة موسعة حول ملف الأمن الغذائي، تحت عنوان «الأمن الغذائي: مرونة سلاسل التجزئة ومكافحة الغش التجاري في الأسواق»، والتي أدارها رامي جلال، عضو مجلس إدارة الاتحاد وأمين الصندوق، بمشاركة نخبة من الخبراء والمتخصصين.
وأكد السفير محمد العرابي، رئيس منظمة تضامن الشعوب الإفريقية الآسيوية، أن المنظمة تُعد امتدادًا لحركة عدم الانحياز التي تأسست على يد عدد من القادة التاريخيين، ونجحت في إبعاد الدول عن سياسة الاستقطاب بين القوى الكبرى، مشددًا على أهمية وجود كيان يعبر عن احتياجات الشعوب، خاصة في ظل المتغيرات الدولية الحالية.
وأوضح أن إعادة إحياء دور المنظمة يأتي بفكر جديد يركز على التنمية الحقيقية وليس الشعارات.
وأشار العرابي إلى أن الهدف الأساسي لاتحاد المستثمرين الأفروآسيوي هو توجيه الجهود نحو تنمية المشروعات المشتركة بين الدول، بما يخدم الحاضر والمستقبل، لافتًا إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد الإعلان عن مشروعات محددة داخل مصر، قبل التوسع إلى دول إفريقيا وآسيا، ثم القارة اللاتينية، مؤكدًا أن تنمية الشعوب تمثل الحل الجذري للعديد من المشكلات.
ولفت إلى أهمية التوسع في استخدام الهيدروجين الأخضر، خاصة في القارة الإفريقية، إلى جانب العمل على إنشاء كيانات موازية لاتحاد المستثمرين في مجالات أخرى مثل الشباب والسياحة. كما أكد أن مصر تلعب دورًا محوريًا داخل القارة الإفريقية، لا سيما في قطاع البناء والبنية التحتية، وأن مشروعات الربط القاري تمثل ركيزة أساسية للتنمية الشاملة.
وفي محور الصناعات الغذائية، أوضحت منة شركس، عضو غرفة الصناعات الغذائية، أن بعض السلع الغذائية تُعد سلعًا استراتيجية ذات استهلاك يومي مرتفع، ما يستوجب إحكام الرقابة على جودتها منذ مراحل الإنتاج الأولى وحتى وصولها إلى المستهلك، مؤكدة أهمية التعاون مع الجهات المعنية بالجودة وسلامة الغذاء. كما شددت على أن مواجهة الغش التجاري تتطلب تشريعات رادعة وتكاملًا بين جميع الأطراف، مع التركيز على معالجة جذور المشكلة وليس مظاهرها فقط.
من جانبه، أكد المستشار ياسر عكاشة، الخبير الاقتصادي والقانوني، أن المنتجات الغذائية عابرة للحدود، وهو ما يستدعي وجود تشريعات قوية تحافظ على الأمن الغذائي، مشيرًا إلى أن تطبيق القوانين الرادعة والرقابة المحلية والدولية يمثلان عنصرين أساسيين لحماية المستهلك، مع ضرورة قيام الإعلام بدوره في توعية المجتمع بخطورة الغش التجاري.
وأوضح محمود العسقلاني، رئيس جمعية مواطنون ضد الغلاء، أن الدولة تمتلك حلولًا عملية لتأمين السلع الغذائية، مشيرًا إلى أن منظومة الأكواد المعتمدة للسلع المصدرة تمثل أداة مهمة لتعزيز الرقابة، داعيًا إلى إنشاء آليات مؤسسية لجلب السلع من إفريقيا ومواجهة الغش التجاري، مع الاستفادة من أدوات الرصد عبر الإنترنت لحماية المستهلك.
وأكد محمود حسن، رئيس جمعية المسوقين المصريين، أن سلامة المنتج لا تتوقف عند مرحلة التصنيع فقط، موضحًا أن سوء التخزين أو النقل قد يؤدي إلى تلف المنتج رغم خروجه سليمًا من المصنع، ما يستدعي تشديد الرقابة على سلاسل التوزيع والتخزين لضمان وصول منتج آمن للمستهلك.
وفي السياق ذاته، أشار إيهاب محمود، خبير قطاع الشحن البحري، إلى أن منظومة الإمداد اللوجستي متوفرة على مستوى الجمهورية، محذرًا من خطورة الغش التجاري في بعض المدخلات الزراعية وتأثيره المباشر على صحة المواطنين. كما أوضح رضا موسى، خبير إدارة المشروعات، أن التجارب الاستثمارية المصرية في إفريقيا أثبتت قدرتها على النجاح واستعادة الحقوق المالية بدعم من قوة الدولة المصرية.
واختتمت الجلسة بالتأكيد على أن الأمن الغذائي مسؤولية مشتركة تتطلب تكامل الأدوار بين الدولة والقطاع الخاص والمجتمع، مع تطوير منظومات الرقابة والتخزين والنقل، بما يضمن استدامة الغذاء وجودته وحماية صحة المواطنين.
حالة الطقس.. استمرار هطول أمطار رعدية مع رياح نشطة مثيرة للأتربة