“أدنوك” تستهدف إعادة توجيه 200 مليار درهم للاقتصاد المحلي خلال 5 سنوات
تاريخ النشر: 30th, December 2024 GMT
تهدف “أدنوك” لإعادة توجيه 200 مليار درهم إلى الاقتصاد المحلي خلال السنوات الخمس المقبلة عبر برنامجها لتعزيز المُحتوى الوطني.
وستساهم هذه المبادرة الإستراتيجية في دفع عجلة النمو والتنويع الاقتصادي، مما يعزز التزام “أدنوك” بدعم ازدهار الدولة على المدى الطويل.
ويوفر هذا الهدف الجديد فرصاً أكبر للشركات المحلية والدولية للاستفادة من خطط “أدنوك” لشراء منتجات يمكن تصنيعها محلياً، كما يساهم في تشجيع الاستثمار في قطاع التصنيع والصناعة في دولة الإمارات، وتوفير المزيد من فرص العمل للمواطنين الإماراتيين.
وساهم “برنامج أدنوك لتعزيز المُحتوى الوطني” خلال عام 2024، في إعادة توجيه 55 مليار درهم للاقتصاد المحلي، وتوفير 5500 فرصة عمل للمواطنين الإماراتيين في القطاع الخاص، وذلك من خلال التعاون مع مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية “نافس”.
ومنذ إطلاق البرنامج في عام 2018 حقق البرنامج قيمه اقتصادية بلغت 242 مليار درهم ، كما بلغ عدد الكوادر الإماراتية الذين تم توظيفهم في القطاع الخاص 17 ألف مواطن، مما يؤكد التزام “أدنوك” بالمساهمة في تحقيق النمو الاقتصادي المستدام وتطوير المواهب الوطنية.
وقال ياسر المزروعي، الرئيس التنفيذي لدائرة الموارد البشرية والدعم المؤسسي والتجاري في “أدنوك”، إنه تماشياً مع توجيهات القيادة الرشيدة، تواصل ’أدنوك‘ القيام بدورها المحوري كمحفز رئيسي للتنويع والنمو الاقتصادي في الدولة، من خلال برنامجها لتعزيز المُحتوى الوطني الذي يحقق نجاحات كبيرة.
واستناداً إلى هذه النجاحات، تواصل ’أدنوك‘ توفير المزيد من فرص النمو والتطور للقطاع الخاص لتعزيز مساهمته في توسعة القطاع الصناعي، وتوفير فرص عمل إضافية للمواطنين، وتشجع الشركات المحلية والدولية على الاستفادة من برنامج الشركة لتعزيز المحتوى الوطني لتحقيق قيمة مستدامة للجميع وتعزيز النجاح.
وتواصل “أدنوك”، من خلال برنامجها لتعزيز المحتوى الوطني، دعم القطاع الصناعي في الدولة ودفع قطاع التصنيع المحلي والتنويع الاقتصادي.
ومنذ عام 2022، وقعت “أدنوك” اتفاقيات مع شركات إماراتية ودولية بقيمة 72 مليار درهم لتصنيع منتجات رئيسية محلياً، مما سيمكّنها من تسريع تحقيق هدفها المتمثل في شراء منتجات يمكن تصنيعها محلياً بقيمة 90 مليار درهم ضمن خطط مشترياتها بحلول عام 2030.
وتدعم هذه الجهود مبادرة “اصنع في الإمارات” التي أطلقتها الدولة لدعم النمو الصناعي وتشجيع الابتكار، وبالإضافة إلى جهودها التي تهدف لدعم تطور القطاع الصناعي، تعمل “أدنوك” على دعم نمو وتنوع قطاع صناعة الأطعمة المحلي عبر برنامجها لتعزيز المحتوى الوطني من خلال إعطاء الأولوية لتوفير المزيد من مشترياتها من المنتجات الغذائية المحلية عالية الجودة.
ومؤخراً، قام عدد من الموردين العاملين مع “أدنوك” من ضمنهم شركات “أبيكس”، و”كيلفين”، و”رويال”، و”إن سي تي إتش”، و” إن سي س” و”ايه دي إن إتش” بتوقيع اتفاقيات بقيمة تزيد عن 540 مليون درهم مع 55 مورداً فرعياً في دولة الإمارات، وذلك خلال أسبوع أبوظبي الدولي للأغذية.
وتستند هذه الاتفاقيات إلى عقود كانت “أدنوك” قد وقعت في وقت سابق بقيمة تزيد عن مليار درهم، مع أربع شركات لتقديم خدمات التموين الغذائي والضيافة لشركات مجموعة “أدنوك” خلال الأعوام من 2022 حتى 2027.
وتعزز الاتفاقيات التي وقعتها “أدنوك” لتقديم خدمات التموين الغذائي والضيافة التزامها بدعم إستراتيجية دولة الإمارات الوطنية للأمن الغذائي، وتعزيز جهودها لزيادة حصة المنتجات الزراعية المحلية في سلسلة التوريد من 25% إلى 60% عبر 11 منتجاً غذائياً رئيسياً بحلول نهاية عام 2024.
كما قامت “أدنوك” مؤخراً بترسية عقود بقيمة 720 مليون درهم على 11 شركة، لشراء مجموعة متنوعة من المنتجات المصنعة محلياً للاستخدام في مختلف جوانب سلسلة القيمة الخاصة بأعمال الشركة.
وشهدت فعاليات معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول “أديبك 2024″، افتتاح ثمانية من شركاء “أدنوك” ، منشآت تصنيع في دولة الإمارات ليصل عدد المنشآت التي تم تمكين تدشينها هذا العام من خلال برنامج الشركة لتعزيز المحتوى الوطني إلى 16 منشأة، وليصل إجمالي المنشآت التي تم تدشينها منذ بدء مبادرة “اصنع في الإمارات” إلى 33 منشأة.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
7.5 مليار درهم تداولات عقارات الشارقة خلال يوليو
سجل القطاع العقاري في إمارة الشارقة قفزة استثنائية خلال شهر يوليو، محققاً أعلى قيمة تداولات شهرية منذ بداية عام 2025، بإجمالي بلغ 7.5 مليار درهم، ما يعكس تسارعاً ملحوظاً في وتيرة النمو والاستثمار العقاري بالإمارة، فيما بلغ عدد المعاملات العقارية المنفذة 11,377 معاملة، بينما تجاوز إجمالي المساحات المتداولة في عمليات البيع 23.2 مليون قدم مربع، بحسب ما أورده تقرير حركة التداولات العقارية الصادر عن دائرة التسجيل العقاري بالشارقة.نمو قياسي
ويعكس هذا الأداء اللافت تنامي الثقة في السوق العقاري بالإمارة، والذي بات يجذب شريحة واسعة من المستثمرين المحليين والعرب والأجانب، مدفوعاً بعوامل هيكلية من أبرزها وضوح التشريعات، واستقرار البيئة الاقتصادية، وتكامل البنية التحتية، إلى جانب النشاط المتسارع للمشروعات العمرانية الحديثة المنتشرة في مختلف مناطق الإمارة.
ويُعزى هذا النمو أيضاً إلى تنوع الخيارات الاستثمارية التي يوفّرها السوق، حيث شملت معاملات البيع في يوليو 114 منطقة داخل الإمارة، ما يؤكد اتساع الرقعة الجغرافية للنشاط العقاري، وتوزع الطلب على مناطق متعددة.
ويعكس هذا الزخم مرحلة جديدة من التطور المتسارع الذي يمر به قطاع العقارات في الشارقة، مدفوعاً برؤية حكومية تدعم الشفافية والتخطيط المستدام، وتوفّر بيئة استثمارية مرنة، تُلبي متطلبات المستثمرين وتُحفّز على المزيد من النمو في المرحلة المقبلة.
معاملة عقارية
تؤكد إحصائيات شهر يوليو 2025 على الزخم المتصاعد في السوق العقاري بإمارة الشارقة، حيث تم تنفيذ 11.37 ألف معاملة عقارية، شكّلت معاملات البيع منها 1,503 معاملات بنسبة 13.2%، ما يعكس الطلب المستمر على الأصول العقارية في الإمارة. كما تم تسجيل 593 معاملة رهن بنسبة 5.2% من إجمالي المعاملات، وبقيمة بلغت 2.8 مليار درهم، مما يدل على ثقة المؤسسات المالية والمستثمرين في القطاع وإقبالهم على التمويل العقاري.
إلى جانب ذلك، بلغ عدد العقود المبدئية 1134 معاملة بنسبة 10%، في حين تم إصدار 4682 معاملة لسندات الملكية بنسبة 41.1% من إجمالي عدد المعاملات، كما سجّلت شهادات الإفادة عن الأملاك 3465 معاملة بنسبة 30.5%، مما يؤكد استمرارية تسجيل ونقل الملكيات ضمن سوق يتمتع بالشفافية والتنظيم.
معاملات بيع
جرت معاملات البيع في 114 منطقة موزعة على مختلف مدن ومناطق إمارة الشارقة، وشملت هذه العقارات أراضي سكنية وتجارية وصناعية وزراعية. وفيما يتعلق بنوع العقار المتداول، فقد تم التداول على 857 أرض فضاء، بينما وصل عدد معاملات الوحدات المفرزة إلى 332 معاملة، في حين بلغت معاملات الأراضي المبنية 312 معاملة، وأراضي قيد الإنشاء عدد 2 معاملة.
أعلى صفقة
وتصدرت منطقة «عرقوب الصناعية» قائمة أعلى الصفقات العقارية في الشارقة خلال شهر يوليو، حيث تم إبرام صفقة بقيمة 251.8 مليون درهم على أرض. كما شهدت منطقة «الممزر» تسجيل أعلى معاملة رهن عقاري خلال الشهر ذاته، إذ بلغت قيمة الرهن 135 مليون درهم على أرض، مما يعكس الثقة الكبيرة في سوق العقارات بالإمارة.
أعلى تداول
وبلغ إجمالي معاملات البيع في مدينة الشارقة 1338 معاملة، وتصدرت منطقة «السحمة» قائمة أعلى المناطق من حيث عدد معاملات البيع بـ206 معاملات، تلتها منطقة «مويلح التجارية» بـ200 معاملة، ثم منطقة «تلال» بـ186 معاملة، ومنطقة «المطرق» بـ155 معاملة.
أما من حيث المناطق الأعلى تداولاً في حجم التداول النقدي، فقد تصدرت منطقة «تلال» بقيمة تداول وصلت إلى 467.9 مليون درهم، تلتها منطقة «مويلح التجارية» بـ340.8 مليون درهم، ثم منطقة «الصجعة الصناعية» بـ318.3 مليون درهم، ثم منطقة «عرقوب الصناعية» بـ316.7 مليون درهم.
وفي المنطقة الوسطى، بلغ إجمالي معاملات البيع 134 معاملة، تركزت أغلبها في منطقة «الصناعية 1» بواقع 31 معاملة، أما من حيث حجم التداول النقدي فتصدرت منطقة البليدة بـ60.2 مليون درهم.
أما في مدينة خورفكان، فقد جرت 13 معاملة بيع، تصدرتها مناطق «حي الحراي الصناعية» بـ5 معاملات. بينما جاءت منطقة «حي الزبارة» كأعلى منطقة من حيث حجم التداول النقدي بـ1.5 مليون درهم.
وفي مدينة كلباء، جرت 16 معاملة بيع، تصدرتها منطقة «البحائص» بـ4 معاملات، والتي كانت أيضاً الأعلى في حجم التداول النقدي بقيمة 3.3 مليون درهم.
أخبار ذات صلة
السودان.. عقبات أمام عودة الطلاب إلى المدارس في الخرطوم