نتنياهو يخرج من المستشفى للمشاركة في التصويت على قانون للميزانية
تاريخ النشر: 31st, December 2024 GMT
غادر رئيس الوزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الثلاثاء، مستشفى هداسا، بعد إجراء عملية جراحية ، وذلك لحضور جلسة تصويت في الكنيست، وفق ما ذكرت صحف عبرية.
وغادر نتنياهو المستشفى، خلافا للنصيحة الطبية للتصويت .
يأتي قرار نتنياهو في أعقاب إعلان من جانب حزبين من الائتلاف الحاكم "عوتسما يهوديت" و"أجودات يسرائيل"، بأنهما سوف يعارضان مشروع القانون.
وزعمت حركة "عوتسما يهوديت" أنها ستعارض مشروع القانون لأنه "يضر برجال الشرطة ومصلحة السجون ورجال الإطفاء".
ويبلغ عدد أعضاء الائتلاف 68 عضو كنيست، ولكن تسعة منهم أعلنوا أنهم لن يصوتوا لصالح مشروع قانون "الأرباح المحتجزة" ـ
وتهدف ضريبة الأرباح المحتجزة إلى خفض عجز الموازنة وهو القانون الذي يواجه معارضة من جانب قطاع الأعمال أيضاً.
ولكن مصادر في وزارة الخزانة صرحت اليوم بأنه في حالة عدم إقرار القانون، فسوف يكون من الضروري إيجاد طرق بديلة لزيادة إيرادات الدولة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: بنيامين نتنياهو عملية جراحية مستشفى هداسا الكنيست رئيس الوزراء الاحتلال الإسرائيلي جلسة تصويت المزيد
إقرأ أيضاً:
قانون الانتخابات الجديد يثير الجدل في بنين
مع اقتراب موعد الاقتراع البرلماني المقرّر في سنة 2026، تتواصل الاحتجاجات في دولة بنين على قانون الانتخابات الجديد الذي أُقِرّ في مارس/آذار 2024، حيث تعتبره المعارضة والمجتمع المدني عقبة تهدف إلى إقصاء فئات واسعة من المشاركة السياسية، بما يهدّد المسار الديمقراطي للبلاد.
وقد اشترط القانون الجديد على أن أي حزب سياسي يسعى للفوز بمقاعد في الجمعية الوطنية، يجب أن يحصل أولا على ما لا يقل عن 20% من الأصوات على مستوى جميع الدوائر الانتخابية البالغ عددها 24، وهو شرط تعتبره المعارضة وسيلة لإقصائها من المنافسة.
وقد أعربت قوى المعارضة، وفي مقدمتها حزب "الديمقراطيون"، عن رفضها لهذا البند، مشيرة إلى أنه يُعيد إلى الأذهان انتخابات 2019 التي وُصفت بأنها عملية سياسية مغلقة اقتصرت على الجمعيات الموالية للحكومة.
القانون ينطبق على الجميعوردّا على هذه الاتهامات، شدّد الناطق باسم الحكومة، ويلفريد هونغبيدجي، على أن القانون الانتخابي لا يستثني أحدا، مؤكدا أن هذا النص يفرض تحديا موحّدا على جميع الأحزاب السياسية، سواء من الأغلبية أو المعارضة.
كما حذر من محاولات زعزعة الاستقرار، قائلا “لن يكون هناك مجال للفوضى. كل من يحاول إثارة الاضطرابات سيتحمّل مسؤوليته أمام الجهات القضائية المختصة”.
إعلانوفي سياق متصل، دخلت الكنيسة الكاثوليكية على خط الأزمة مجددا عبر المؤتمر الأسقفي في نهاية الأسبوع الماضي، حيث أعرب الأساقفة عن قلقهم من تداعيات القانون الجديد، داعين إلى إعادة النظر فيه لضمان مسار انتخابي شفاف وشامل.
وطالب مؤتمر الأساقفة باتخاذ إجراءات ملموسة تضمن تنظيم انتخابات شاملة، وشفافة، وهادئة، مؤكدين بذلك استمرار التزامهم بدعم المسار الديمقراطي الذي أسهموا في إطلاقه خلال المؤتمر الوطني عام 1990، والذي جعل من بنين نموذجا يُحتذى به في أفريقيا على حدّ تعبير البيان.
وفد سنغالي يبحث التعاون مع «ألف للتعليم»