إيران تعيد النظر في الاتفاقيات الدولية لتخفيف العزلة المصرفية.. خطوة نحو الإصلاح أم تنازل أمني؟
تاريخ النشر: 31st, December 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلن وزير الاقتصاد الإيراني يوم الثلاثاء أن المرشد الأعلى لإيران وافق على إعادة النظر في مشروع قانونين مرتبطين باتفاقيتين دوليتين مهمتين لتخفيف القيود المصرفية المفروضة على إيران بسبب إدراجها في القائمة السوداء لمجموعة العمل المالي (FATF) المعنية بمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.
وكتب عبد الناصر همتي عبر منصة "إكس": "أبلغني الرئيس أن المرشد الأعلى وافق على إعادة النظر في قانوني باليرمو وCFT المتعلقين بمجموعة FATF في مجلس تشخيص مصلحة النظام".
ويأتي تدخل مجلس تشخيص مصلحة النظام، الذي يختص بحل النزاعات بين البرلمان ومجلس صيانة الدستور، بعد أن صادق البرلمان على التشريعات المتعلقة باتفاقيتي باليرمو وCFT، لكن مجلس صيانة الدستور رفضهما.
تمثل FATF، التي أُنشئت من قبل دول مجموعة السبع، هيئة دولية تُعنى بحماية النظام المالي العالمي وتقديم إرشادات للبنوك والشركات لتجنب مخاطر غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.
وقد أثر إدراج إيران في القائمة السوداء لمجموعة FATF بشكل كبير على عملياتها المصرفية الدولية، مما جعلها واحدة من الدول عالية المخاطر التي تواجه "نواقص إستراتيجية خطيرة" في مكافحة تمويل الإرهاب وغسيل الأموال.
تشريعات معلقة منذ سنوات
تحتاج إيران إلى إقرار تشريعات تُمكّن من تنفيذ اتفاقيتين دوليتين:
الاتفاقية الدولية لقمع تمويل الإرهاب (CFT).
اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود (اتفاقية باليرمو).
وفي عام 2019، أُحيل الخلاف بين البرلمان ومجلس صيانة الدستور بشأن هذه الاتفاقيات إلى مجلس تشخيص مصلحة النظام. لكن المجلس لم يتخذ قرارًا حاسمًا منذ ذلك الحين، حيث اعترضت الأطراف المتشددة، وعلى رأسها رئيس المجلس صادق آملي لاريجاني، الذي صرح في عام 2020: "إذا أردتم رأيي الشخصي، فإن اتفاقيتي باليرمو وCFT مضرّتان للغاية بالأمن القومي".
يخشى المعارضون لهذه الاتفاقيات أن يؤدي الانضمام إليها إلى الكشف عن تفاصيل تعاملات إيران مع حلفائها الإقليميين المدعومين من طهران، وهي الأنشطة التي تهدف هذه الاتفاقيات الدولية إلى مكافحتها.
الإجراءات الدولية والعقوبات
ستظل إيران على قائمة الدول عالية المخاطر لدى FATF حتى تنفذ بالكامل خطة العمل المطلوبة، بما يشمل التصديق على اتفاقيتي باليرمو وCFT. عندها فقط ستنظر المجموعة في الخطوات التالية، مثل تعليق التدابير المضادة.
وعلى الرغم من ذلك، قال محمد خازعي، الأمين العام للجنة الإيرانية التابعة للغرفة التجارية الدولية، إن انضمام إيران إلى FATF وحده لن يكون كافيًا لجذب الاستثمارات الأجنبية، ما يتطلب جهودًا إضافية في تحسين المناخ الاقتصادي والسياسي في البلاد.
تبقى الخطوة المقبلة مرهونة بقرار مجلس تشخيص مصلحة النظام، ما يُثير تساؤلات حول مدى قدرة إيران على كسر الجمود الاقتصادي والتغلب على عزلتها المالية العالمية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: وزير الاقتصاد الإيراني إيران
إقرأ أيضاً:
نواب البرلمان: تحسن الأسعار بداية لمرحلة تعافٍٍ اقتصادي شامل وانعكاس لنجاح خطط الإصلاح
نواب البرلمان عن تصريحات الدكتور مصطفي مدبولي الأخيرة:تحسن الأسعار يفتح المجال لتعزيز الإنتاج الصناعي وزيادة التنافسية تحسن الأسعار نتيجة لنجاح السياسات المالية والانضباط في إدارة الموارد خطة الإصلاح الاقتصادي تسير في المسار الصحيحأكد عدد من أعضاء مجلس النواب أن تصريحات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بشأن تحسن الأسعار مقارنة بالعام الماضي وإمكانية خفضها بشكل أكبر خلال الفترة المقبلة، تعكس نجاح السياسات الاقتصادية والإصلاحية التي تنفذها الدولة لمواجهة التداعيات العالمية والمحلية.
أكدت النائبة إيفلين متي، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن تصريحات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بشأن تحسن الأسعار مقارنة بالعام الماضي وإمكانية حدوث خفض إضافي وفقًا للظروف، تمثل مؤشرًا إيجابيًا على بدء تعافي الاقتصاد الوطني وانعكاس السياسات الحكومية على حياة المواطنين بشكل ملموس.
وأوضحت "متى" في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، أن استقرار الأسعار، بل واتجاهها نحو التراجع التدريجي، يعد عنصرًا رئيسيًا لدعم القطاع الصناعي، إذ يسهم في خفض تكاليف الإنتاج، وتحفيز المصانع على زيادة الطاقة التشغيلية، ورفع معدلات الإنتاج المحلي، وهو ما يعزز من تنافسية المنتج المصري سواء في السوق الداخلية أو الخارجية.
وأشارت عضو لجنة الصناعة إلى أن الفترة الماضية شهدت ضغوطًا كبيرة على الصناعات الوطنية بسبب ارتفاع أسعار المواد الخام ومستلزمات الإنتاج المستوردة، نتيجة الأزمات العالمية واضطراب سلاسل الإمداد، إلا أن الخطوات الحكومية في ضبط الأسواق وتوفير العملة الأجنبية ساعدت على تخفيف هذه الأعباء وتهيئة بيئة أفضل للصناعة.
وأضافت "متى" أن استمرار هذا التحسن يتطلب العمل على تعميق التصنيع المحلي، وتشجيع الاستثمار في الصناعات المغذية، ودعم الابتكار والتكنولوجيا لزيادة جودة المنتجات، فضلًا عن تعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص لفتح أسواق جديدة وزيادة الصادرات.
واختتمت النائبة تصريحها بالتأكيد على أن لجنة الصناعة بمجلس النواب تضع ملف دعم الصناعة الوطنية على رأس أولوياتها، وستواصل التعاون مع الحكومة لإزالة أي معوقات أمام المصانع والمستثمرين، بما يضمن استدامة التحسن الاقتصادي وتحقيق نمو صناعي ينعكس على فرص العمل ومستويات المعيشة للمواطنين.
ومن جانبها، أكدت النائبة مرفت الكسان، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن تصريحات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بشأن تحسن الأسعار مقارنة بالعام الماضي وإمكانية خفضها بشكل أكبر خلال الفترة المقبلة، تعد انعكاسًا واضحًا لنجاح السياسات المالية والانضباط في إدارة موارد الدولة.
وأوضحت "الكسان" أن الحكومة واجهت خلال الفترة الماضية تحديات اقتصادية غير مسبوقة، كان جزء كبير منها ناتجًا عن أزمات عالمية حادة أثرت على سلاسل التوريد ورفعت أسعار السلع والخدمات في معظم دول العالم، إلا أن الإدارة الرشيدة للملف الاقتصادي في مصر أسهمت في تقليل حدة هذه التأثيرات على المواطن المصري.
وأشارت عضو لجنة الخطة والموازنة إلى أن النهج المتبع في ضبط الموازنة العامة للدولة، وتوجيه الموارد نحو القطاعات ذات الأولوية، خاصة الأمن الغذائي والحماية الاجتماعية، ساعد على امتصاص جزء كبير من الصدمات السعرية، وتهيئة بيئة مالية أكثر استقرارًا، وهو ما بدأ ينعكس بالفعل في الأسواق من خلال تراجع ملحوظ في أسعار بعض السلع والخدمات.
وأضافت "الكسان" أن المرحلة الحالية تتطلب استمرار العمل على تعزيز الإنتاج المحلي، وتشجيع الاستثمار في القطاعات الاستراتيجية، وتوسيع قاعدة الصادرات، باعتبارها أدوات أساسية لضمان استدامة التحسن في المؤشرات الاقتصادية، فضلًا عن دعم برامج الحماية الاجتماعية للفئات الأولى بالرعاية حتى يشعر الجميع بثمار الإصلاح.
واختتمت النائبة تصريحها بالتأكيد على أن لجنة الخطة والموازنة ستواصل متابعة تنفيذ السياسات المالية والإصلاحية بما يحقق التوازن بين ضبط العجز وتحقيق التنمية الاقتصادية، مشيرة إلى أن تعاون الحكومة والبرلمان يظل الضمانة الأساسية لعبور هذه المرحلة والوصول إلى معدلات نمو مستدامة تنعكس على حياة المواطنين بشكل ملموس.
نص التصريح:
أكد النائب علي الدسوقي، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، أن تصريحات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بشأن تحسن الأسعار مقارنة بالعام الماضي وإمكانية حدوث خفض إضافي وفقًا للظروف، تعكس بوضوح أن الحكومة تمضي بخطى ثابتة نحو تنفيذ خطتها الإصلاحية التي وضعتها لمواجهة التحديات الاقتصادية العالمية والمحلية.
وأوضح "الدسوقي" أن الأزمة الاقتصادية التي مر بها العالم خلال الفترة الماضية لم تكن بمعزل عن مصر، بل كان لها تأثيرات مباشرة نتيجة ارتباط الأسواق العالمية وتشابك سلاسل الإمداد، إضافة إلى الأزمات الجيوسياسية التي أدت إلى ارتفاع تكاليف النقل والشحن وأسعار الطاقة والغذاء عالميًا. إلا أن الدولة المصرية، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، تعاملت مع هذه التحديات بواقعية ووضعت برنامج إصلاح اقتصادي شامل يعتمد على سياسات متوازنة لحماية الفئات الأكثر احتياجًا، مع الحفاظ على استقرار الأسواق قدر الإمكان.
وأشار عضو لجنة الشئون الاقتصادية إلى أن المؤشرات الحالية تؤكد بداية مرحلة التحسن التدريجي، وهو ما يلمسه المواطن في بعض القطاعات من خلال تراجع نسبي في أسعار بعض السلع، فضلًا عن جهود ضبط الأسواق عبر الرقابة الصارمة على التجار، وزيادة المعروض من السلع الأساسية في المنافذ الحكومية بأسعار مخفضة.
وأضاف "الدسوقي" أن استمرار هذا المسار الإيجابي مرهون بالحفاظ على الانضباط المالي، وزيادة الإنتاج المحلي، وتشجيع الاستثمار، والعمل على توسيع قاعدة الصادرات، بما يضمن زيادة المعروض من العملات الأجنبية، وهو ما سينعكس بدوره على استقرار الأسعار بل وخفضها مستقبلًا.
واختتم النائب تصريحاته بالتأكيد على أن البرلمان يساند الحكومة في خططها الإصلاحية، وأن التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية سيظل عنصرًا أساسيًا لضمان عبور هذه المرحلة وتحقيق معدلات نمو اقتصادي حقيقية يشعر بها المواطن في حياته اليومية.
بدرية طلبة تنفي اتهامات القتل وتجارة الأعضاء وتؤكد نيتها اللجوء إلى القضاء