إيران تعيد النظر في الاتفاقيات الدولية لتخفيف العزلة المصرفية.. خطوة نحو الإصلاح أم تنازل أمني؟
تاريخ النشر: 31st, December 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلن وزير الاقتصاد الإيراني يوم الثلاثاء أن المرشد الأعلى لإيران وافق على إعادة النظر في مشروع قانونين مرتبطين باتفاقيتين دوليتين مهمتين لتخفيف القيود المصرفية المفروضة على إيران بسبب إدراجها في القائمة السوداء لمجموعة العمل المالي (FATF) المعنية بمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.
وكتب عبد الناصر همتي عبر منصة "إكس": "أبلغني الرئيس أن المرشد الأعلى وافق على إعادة النظر في قانوني باليرمو وCFT المتعلقين بمجموعة FATF في مجلس تشخيص مصلحة النظام".
ويأتي تدخل مجلس تشخيص مصلحة النظام، الذي يختص بحل النزاعات بين البرلمان ومجلس صيانة الدستور، بعد أن صادق البرلمان على التشريعات المتعلقة باتفاقيتي باليرمو وCFT، لكن مجلس صيانة الدستور رفضهما.
تمثل FATF، التي أُنشئت من قبل دول مجموعة السبع، هيئة دولية تُعنى بحماية النظام المالي العالمي وتقديم إرشادات للبنوك والشركات لتجنب مخاطر غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.
وقد أثر إدراج إيران في القائمة السوداء لمجموعة FATF بشكل كبير على عملياتها المصرفية الدولية، مما جعلها واحدة من الدول عالية المخاطر التي تواجه "نواقص إستراتيجية خطيرة" في مكافحة تمويل الإرهاب وغسيل الأموال.
تشريعات معلقة منذ سنوات
تحتاج إيران إلى إقرار تشريعات تُمكّن من تنفيذ اتفاقيتين دوليتين:
الاتفاقية الدولية لقمع تمويل الإرهاب (CFT).
اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود (اتفاقية باليرمو).
وفي عام 2019، أُحيل الخلاف بين البرلمان ومجلس صيانة الدستور بشأن هذه الاتفاقيات إلى مجلس تشخيص مصلحة النظام. لكن المجلس لم يتخذ قرارًا حاسمًا منذ ذلك الحين، حيث اعترضت الأطراف المتشددة، وعلى رأسها رئيس المجلس صادق آملي لاريجاني، الذي صرح في عام 2020: "إذا أردتم رأيي الشخصي، فإن اتفاقيتي باليرمو وCFT مضرّتان للغاية بالأمن القومي".
يخشى المعارضون لهذه الاتفاقيات أن يؤدي الانضمام إليها إلى الكشف عن تفاصيل تعاملات إيران مع حلفائها الإقليميين المدعومين من طهران، وهي الأنشطة التي تهدف هذه الاتفاقيات الدولية إلى مكافحتها.
الإجراءات الدولية والعقوبات
ستظل إيران على قائمة الدول عالية المخاطر لدى FATF حتى تنفذ بالكامل خطة العمل المطلوبة، بما يشمل التصديق على اتفاقيتي باليرمو وCFT. عندها فقط ستنظر المجموعة في الخطوات التالية، مثل تعليق التدابير المضادة.
وعلى الرغم من ذلك، قال محمد خازعي، الأمين العام للجنة الإيرانية التابعة للغرفة التجارية الدولية، إن انضمام إيران إلى FATF وحده لن يكون كافيًا لجذب الاستثمارات الأجنبية، ما يتطلب جهودًا إضافية في تحسين المناخ الاقتصادي والسياسي في البلاد.
تبقى الخطوة المقبلة مرهونة بقرار مجلس تشخيص مصلحة النظام، ما يُثير تساؤلات حول مدى قدرة إيران على كسر الجمود الاقتصادي والتغلب على عزلتها المالية العالمية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: وزير الاقتصاد الإيراني إيران
إقرأ أيضاً:
البرديسي: الانتهاكات الإسرائيلية سياسة ممنهجة تختبر مصداقية النظام الدولي
قال الدكتور طارق البرديسي، خبير العلاقات الدولية، إن الممارسات العسكرية الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية ومحيطها الإقليمي خرجت تمامًا عن أي إطار قانوني أو أخلاقي، معتبرًا أن ما يحدث في غزة والضفة الغربية، إلى جانب الاعتداءات المتكررة على سوريا ولبنان، يعكس نمطًا مستمرًا من الجرائم التي لا يمكن تصنيفها ضمن قواعد الصراع التقليدي.
وخلال مداخلة على قناة “إكسترا نيوز”، أوضح البرديسي أن الانتهاكات لم تعد حوادث منفردة، بل أصبحت نهجًا ثابتًا يقوم على الاستخدام المفرط للقوة وتجاهل واضح لقواعد القانون الدولي الإنساني، ما يكشف عن غياب كامل للالتزام بقيم حماية المدنيين واحترام البنية التحتية في مناطق النزاع.
وأشار إلى أن الترحيب الدولي بالاتفاق الأخير؛ جاء بدافع الرغبة في وقف نزيف الدم، في ظل مشاهد تعكس انهيارًا أخلاقيًا عالميًا، مؤكدًا أن التحرك الدولي غالبًا ما يرتبط بحسابات المصالح، لا بحجم الكارثة الإنسانية أو معاناة المدنيين.
وأضاف البرديسي أن الخروقات الإسرائيلية المتكررة للاتفاق- رغم التصريحات الأمريكية الداعمة لاستمراره- تؤكد أن الاحتلال يتعامل مع الاتفاقات الدولية باعتبارها أدوات مؤقتة للمناورة السياسية وكسب الوقت، وهو ما يضع المجتمع الدولي أمام اختبار حقيقي لقدرته على فرض احترام القانون.
وشدد خبير العلاقات الدولية على أن مسؤولية الضغط لا يجب أن تظل حكرًا على الولايات المتحدة، موضحًا أن الدول الأوروبية تمتلك آليات سياسية واقتصادية يمكن تفعيلها إذا ما توفرت الإرادة الجماعية، معتبرًا أن توحيد الموقف الغربي قد يشكل عنصرًا مؤثرًا في كبح الانتهاكات.
وفيما يتعلق بالتحركات السياسية الجارية، أشار البرديسي إلى أن المرحلة الحالية تتسم بضغط سياسي متزايد، في ظل الحديث عن تشكيل “مجلس سلام” دولي، إلى جانب مقترحات تتعلق بإنشاء قوة استقرار دولية، وكذلك إدارة مدنية تكنوقراطية لقطاع غزة، في إطار مقاربة تدريجية طويلة الأمد.
واختتم البرديسي تصريحاته بالتأكيد أن إقرار مجلس الأمن للاتفاق؛ يمنحه غطاءً دوليًا واضحًا، ما يفرض على المجتمع الدولي مسؤولية مباشرة للتحرك من أجل حماية السلم الإقليمي، ووقف معاناة المدنيين الفلسطينيين، ووضع حد للانتهاكات المستمرة.
حالة الطقس.. استمرار هطول أمطار رعدية مع رياح نشطة مثيرة للأتربة