جمع توكيلات حزب الجبهة الوطنية بطنطا بحضور الجزار والسيد القصير.. صور
تاريخ النشر: 1st, January 2025 GMT
شهدت محافظة الغربية، اليوم "الأربعاء" جمع توكيلات حزب الجبهة الوطنية الذي تم الإعلان عن بدء إجراءات تدشينه بشكل رسمي أول أمس بالعاصمة الإدارية الجديدة.
وحضر أعمال جمع التوكيلات عاصم الجزار، وكيل مؤسسي الحزب، والسيد القصير، عضو اللجنة التأسيسية لحزب الجبهة الوطنية.
وبدأ حزب الجبهة الوطنية، في جمع توكيلات تأسيس الحزب ، تمهيدا لتقديمها إلى لجنة شئون الأحزاب السياسية.
وأظهرت صيغة التوكيلات استقرار اللجنة التأسيسية لحزب الجبهة الوطنية على اختيار الدكتور عاصم الجزار، وكيلا لمؤسسي الحزب.
نموذج التوكيل
........ توكيل حزب سياسى .....
اقر انا الموقع ادناه /
رقم قومى /
المقيم فى /
بأننى قد وكلت السيد / عاصم عبد الحميد حافظ الجزار
الجنسية / مصرى
المهنة / وزير االسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية سابقا
المقيم فى / القاهرة
رقم قومى / ..
وذلك فى السير فى اجراءات تأسيس حزب “الجبهه الوطنية” وللوكيل الحق فى تمثيلي والتوقيع نيابة عنى على طلب التأسيس امام لجنة شؤون الاحزاب السياسة والمجالس النيابية والهيئات والمؤسسات الرسمية وكافة الجهات الحكومية وغير الحكومية المختصة والمعنية بالامر والمحاكم بمختلف انواعها ودرجاتها وله الحق فى تقديم الطلبات والتوقيع نيابة عنى بتعديلها والاضافة اليها والتنازل عنها وتسليم واستلام كافة المستندات وقبول ورفض ما يراه مناسبا من اجراءات لتأسيس الحزب وللوكيل الحق فى توكيل الغير فى كل او بعض ماذكر.
ووفقا لقانون الأحزاب، يقدم الإخطار بتأسيس الحزب كتابة للجنة الأحزاب وفقا للمادة 8، مصحوبا بتوقيع خمسة آلاف عضو من أعضائه المؤسسين مصدقا رسميا على توقيعاتهم، ويرفق بهذا الإخطار جميع المستندات المتعلقة بالحزب، وبصفة خاصة نظامه الأساسى ولائحته الداخلية وأسماء أعضائه المؤسسيين وبيان الأموال التى تم تدبيرها لتأسيس الحزب ومصادرها وأسم من ينوب عن الأعضاء فى إجراءات تأسيس الحزب.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: محافظة الغربية عاصم الجزار السيد القصير توكيلات حزب الجبهة الوطنية المزيد حزب الجبهة الوطنیة
إقرأ أيضاً:
تأسيس شركات.. البنك المركزي يعلن إطلاق صندوق دعم وتطوير الجهاز المصرفي
أعلن البنك المركزي المصري عن إطلاق صندوق دعم وتطوير الجهاز المصرفي وتشكيل مجلس إدارته لمدة أربع سنوات، وذلك برئاسة حسن عبدالله، محافظ البنك المركزي المصري، وعضوية نخبة من الخبرات المصرفية وغير المصرفية في القطاع المالي وقطاع تكنولوجيا المعلومات.
ويتكون مجلس إدارة الصندوق من أحد عشر عضوًا، بعضوية رامي أبو النجا نائب المحافظ للاستقرار النقدي طارق الخولي نائب المحافظ للاستقرار المصرفي، بالإضافة إلى خمسة أعضاء من رؤساء مجالس إدارات البنوك، تم انتخابهم بواسطة اتحاد بنوك مصر، وهم محمد الأتربي الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري، ومحمد عباس فايد الرئيس التنفيذي لبنك أبوظبي الأول - مصر، وعاكف المغربي الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبنك قناة السويس، وتامر وحيد نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للبنك العربي الإفريقي الدولي، ومحمد عبد القادر المدير التنفيذي لسيتي بنك - مصر.
كما يضم المجلس ثلاثة أعضاء مستقلين من ذوي الخبرة، وهم محمد عبدالله الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة ڤودافون مصر والرئيس الإقليمي للأسواق الدولية بمجموعة ڤوداكوم، وهدى منصور العضو المنتدب ونائب رئيس مجلس الإدارة والمدير العام لشركة مناجم السكري، وطارق عبد الرحمن الرئيس التنفيذي لشركة بنيان للتنمية والتجارة ونائب رئيس مجلس الإدارة لشركة كومباس كابيتال.
وترأس المحافظ الاجتماع الأول لمجلس إدارة الصندوق حيث جرت مناقشة استراتيجيته المستقبلية وأولويات العمل وحوكمة إدارته، وذلك لتحقيق أهدافه الرئيسية.
وصرح المحافظ بأن صندوق دعم وتطوير الجهاز المصرفي يأتي في إطار مواصلة جهود تعزيز كفاءة القطاع المصرفي وتعزيز بنيته التحتية ورفع قدرته التنافسية بهدف مواكبة التطورات التكنولوجية المتسارعة وترسيخ قواعد العمل المهني السليم.
وأكد أن البنك المركزي المصري يحرص على الاستفادة من الخبرات المتنوعة في القطاعين المصرفي وغير المصرفي، بما يضمن صياغة وتنفيذ رؤية استراتيجية شاملة لتطوير الجهاز المصرفي، وتقديم الدعم الفني والمالي اللازم لتنفيذ المبادرات والمشروعات التي تستهدف رفع كفاءة البنية التحتية التكنولوجية، وضمان تأمينها وسلامتها، إلى جانب تطوير الكوادر البشرية في القطاع المصرفي، وفقًا لأفضل الممارسات العالمية المتبعة.
وجدير بالذكر أنه تم إنشاء صندوق دعم وتطوير الجهاز المصرفي بموجب قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي رقم 194 لسنة 2020، وله شخصية اعتبارية وميزانية مستقلة ويتبع البنك المركزي، ويضم في عضويته جميع البنوك، ووفقًا لنظامه الأساسي، يتخذ الصندوق كافة الوسائل التي تضمن تحقيق أهدافه، لا سيما فيما يتعلق بتعزيز البنية التحتية المشتركة الداعمة لنظم الدفع القومية، وتطوير البنية التحتية الرقمية والتكنولوجيا المالية في الجهاز المصرفي والاستجابة لحوادث تكنولوجيا المعلومات والهجمات السيبرانية والتعافي منها، بالإضافة إلى دعم بيئة الإبداع والابتكار، وتطوير المنتجات والخدمات المصرفية، وسائر عمليات التطوير التي تسهم في رفع كفاءة البنوك، والعمل على نشر الثقافة المالية وتعزيز الشمول المالي.
ويجوز للصندوق تأسيس شركات مساهمة أو المساهمة في شركات قائمة، بما يلزم لتحقيق أهدافه والنهوض باختصاصاته، كما يجوز له إبرام بروتوكولات تعاون أو مذكرات تفاهم أو اتفاقيات، بهدف التنسيق والتعاون وتبادل المعلومات والخبرات مع الجهات ذات الصلة محليًا ودوليًا.
محافظ أسيوط يتابع حادث سقوط تروسيكل بمصرف بقرية سلام بمنقباد