هل عودة سوريي أوروبا حتمية بعد سقوط الأسد وانتصار الثورة؟

بعد اندلاع الثورة السورية في مارس/آذار 2011، وتطور الأحداث التي قادت البلاد إلى حرب عسكرية دامية، أُجبر أكثر من 13 مليون سوري على النزوح الداخلي والهجرة باتجاه دول الجوار وبقية دول العالم، وفقا لبيانات الأمم المتحدة.

وكانت وجهة شريحة واسعة من السوريين دولا أوروبية، حيث تعد ألمانيا الوجهة الأكثر استقطابا لهم، وقُدر عددهم في هذا البلد بنهاية أكتوبر/تشرين الأول 2024 بنحو 974 ألف لاجئ، وفقا لوزارة الداخلية الاتحادية في برلين.

في حين تصل أعدادهم في هولندا إلى نحو 65 ألفا و600 سوري، وفي النمسا 97 ألفا و900 سوري، وفي اليونان 50 ألفا و700 لاجئ سوري، وفقا لإحصاءات المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.

وهناك عوامل عدة لها دور في توجهات ورغبات السوريين وتفضيلاتهم للدول الأوروبية، ومن بين هذه العوامل:

الجانب الاجتماعي والالتحاق بأفراد الأسرة بحيث يتم الحفاظ على نسيج العائلة السورية. إلى جانب اختيار الدولة الأسرع في تنفيذ الإجراءات القانونية في منح الإقامة ولم الشمل والجنسية. انتصار الثورة

فرحة السوريين في أوروبا لم تكن أقل من سعادة أبناء بلدهم في ساحة الأمويين بالعاصمة السورية دمشق، وهي حالة شهدتها العواصم الأوروبية التي تعج بالسوريين في تظاهرات احتفالية بإسقاط نظام الأسد وانتصار الثورة.

إعلان

جملة من التأثيرات على واقع ومستقبل اللاجئين السوريين في أوروبا تشكلت مع انتصار الثورة وسقوط الأسد، خاصة في ظل تطورات المشهد السوري الذي تسعى إدارته الجديدة إلى حالة من الأمن والاستقرار التي كان انعدامها السبب الرئيس في هجرة السوريين نحو الخارج.

ورحب الموقف الأوروبي الرسمي بسقوط نظام بشار الأسد، داعيا إلى أن تكون سوريا القادمة دولة لكل السوريين، ولهذا جاءت عديد من الزيارات الأوروبية إلى دمشق ولقاء القيادة السورية الجديدة.

وهذا يفسر قيام بعض الدول الأوروبية بتعليق قرارات منح الإقامة للاجئين السوريين فور سقوط نظام بشار الأسد. وحسب قناة "سي إن إن بالعربية"، فإن من بين هذه الدول ألمانيا، والنمسا، والنرويج، وإيطاليا، وهولندا، وبريطانيا.

ونقلت القناة عن وزارة الداخلية البريطانية أن المملكة المتحدة أوقفت مؤقتا القرارات بشأن طالبي اللجوء من المواطنين السوريين، ووفقا لوزارة الداخلية الألمانية والنمساوية فقد أوقفتا أيضا إجراءات منح اللجوء للسوريين، في حين قالت إدارة الهجرة النرويجية إنها علقت طلبات اللجوء من السوريين حتى إشعار آخر.

وباتت فكرة العودة إلى سوريا أكثر ما يتردد اليوم بين اللاجئين السوريين في أوروبا، سواء عودة طوعية أو قسرية، وهذا ما يثير حالة من الترقب والقلق لدى اللاجئين السوريين في أوروبا بمختلف شرائحهم، حسب الوضع القانوني الذي يتمتعون به.

فتاة سورية تحتفل بسقوط نظام الأسد وقد ولدت وكبرت خارج وطنها (الأناضول) انتظار وترقب

السوري رضوان عوض الحسين (44 عاما) من القنيطرة، ويحمل الجنسية الهولندية، قال للجزيرة نت إنهم يعيشون حالة من الفرح والترقب بعد سقوط الأسد وما تلاها من قرارات أوروبية بتعليق طلبات اللجوء للسوريين.

وأضاف أن كثيرا من السوريين يرغبون في العودة إلى سوريا، لكن الحرب دمرت منازلهم، وفقدوا مصادر رزقهم، واستدانوا مبالغ مالية كبيرة للهجرة، كما أن الوضع الأمني والاقتصادي لا يزال صعبا.

إعلان

ويرى الحسين أن على الحكومات الأوروبية الانتظار على الأقل سنتين حتى تتحسن الأوضاع السياسية والأمنية والاقتصادية في سوريا إن كانت لديهم نية بإعادة السوريين إلى وطنهم.

ونقلت الجزيرة نت عن ماغنوس برونر، المفوض الأوروبي للشؤون الداخلية والهجرة واللجوء، إن الإعادة القسرية للسوريين إلى وطنهم "غير ممكنة" في الوقت الحالي، وذلك بعد إعلان النمسا أنها تخطط للقيام بذلك، موضحا أن محادثات مع وزراء الداخلية في بروكسل (الاتحاد الأوروبي) قالت إن خطوة كهذه ستكون سابقة لأوانها، وأن العودة الطوعية قد تكون أكثر جاذبية للسوريين الذين يحتفلون بنهاية حكم الأسد القاسي.

آثار اقتصادية على أكبر اقتصاد في أوروبا في حال عودة السوريين إلى بلدهم #رقمي pic.twitter.com/eX0DRf4fRx

— الجزيرة سوريا (@AJA_Syria) December 14, 2024

كيف تؤثر قرارات هذه الدول على اللاجئين السوريين؟

حسب بيانات أوروبية، فإن آلاف طلبات اللجوء لسوريين في أوروبا معلّقة بسبب التشديدات الأوروبية الجديدة في ملف اللجوء من جهة، والتطورات في سوريا من جهة أخرى.

من الواضح أن أوروبا في السنوات الأخيرة، مع صعود أحزاب اليمين المتطرف، أصبحت أكثر تشددا في قضية اللاجئين، إذ نقلت وكالة "إن أو إس" الهولندية عن مصادر حكومية أن وزيرة الهجرة مارولين فابر أعدت جملة من القوانين المتعلقة باللاجئين، منها إلغاء تصريح الإقامة الدائمة، والتشديد في ملف لم الشمل للعائلات.

ومن المتوقع أن ينعكس تأثير سقوط الأسد بشكل مباشر على واقع ومستقبل اللاجئين السوريين في أوروبا في ظل تطورات الحالة السورية السياسية والإنسانية والقانونية في داخل سوريا، ويختلف هذا التأثير حسب الوضع القانوني للسوريين في الدول الأوروبية وتصنيفاتهم كما يلي:

الشريحة الأولى

فئة القادمين حديثا إلى أوروبا واللاجئون ممن ينتظرون القرار بشأن طلبات لجوئهم في هذه المرحلة؛ إذ تعتبر هذه أكثر شريحة ستتأثر سلبيا من سقوط نظام الأسد، لأنها ستتضرر مباشرة من خلال القرارات الأوروبية بتعليق طلبات اللجوء، وتترتب على ذلك أضرار نفسية ومادية.

إعلان

قدِم خالد حسن -فلسطيني من مواليد سوريا- إلى ألمانيا قبل 9 أشهر، ولا يزال ينتظر قرار السلطات الموافقة على طلب لجوئه. وقال في مقابلة مع الجزيرة نت إنه جاء إلى ألمانيا بحثا عن الوضع القانوني والعمل والمستقبل الأفضل لعائلته التي تركها في تركيا.

وأشار إلى أنه خسر كل شيء في سوريا من المنزل والعمل، وليست لديه مقومات للعيش هناك، مطالبا الحكومة الألمانية بأن تتراجع عن تعليق طلبات اللجوء للقادمين من سوريا.

وقال حسن إن طالبي اللجوء يعيشون في حالة نفسية معقدة خلال فترة تقديم طلباتهم والتحقق منها والإجراءات التي تأخذ فترات زمنية طويلة في بعض الدول الأوروبية مقارنة بدول أخرى، وإنه شخصيا يعاني أزمة إنسانية مضاعفة، لأن عائلته تنتظره في تركيا، وهذا يترتب عليه قضاء مزيد من الوقت بعيدا عن أسرته.

الشريحة الثانية

حملة الإقامات المؤقتة أو الدائمة أو الجنسيات الأوروبية، ويختلف تأثير سقوط نظام بشار الأسد على هذه الشريحة بحسب وضعها القانوني، إذ إن أصحاب الإقامات المؤقتة ستكون فرصهم ضئيلة في الوصول إلى مرحلة الإقامة الدائمة أو حتى تجديد الإقامة المؤقتة، وكذلك الدائمة ستقل حظوظهم في الحصول على الجنسية الأوروبية.

أما حملة الجنسية الأوروبية من السوريين فهم الأوفر حظا، حيث تشكل الجنسية الأوروبية ضمانا لاستمرارية وجودهم في أوروبا، وتتيح لهم الفرصة في اختيار البقاء في أوروبا أو العودة الطوعية إلى بلدهم الأم سوريا إذا طرح ملف العودة للاجئين السوريين إلى بلدهم.

لذلك، فإن هذه الشريحة تملك خياراتها بقدر أن تلتزم الحكومات الأوروبية بقوانينها تجاه حملة جنسياتهم وتوفير الحماية السياسية والقانونية لهم وعدم إرغامهم على العودة.

ويوضح المحامي والمستشار القانوني ورئيس مؤسسة "العدالة الواحدة" في فرنسا خالد الشولي، للجزيرة نت، معنى أن يحمل اللاجئ إحدى الجنسيات الأوروبية وإن كان متمتعا بحق اللجوء قبل حصوله على الجنسية فإنها تعد حقا مكتسبا له ولا تسقط بإجراء قضائي، وفقا لشروط محددة بالقانون إلا من أراد التخلي عن جنسيته الأوروبية طواعية.

إعلان هل يريد السوريون العودة؟

سؤال يُطرح كثيرا بين السوريين في أوروبا بعد انتصار الثورة السورية، والإجابة عنه تؤثر فيها التحولات نحو سوريا الجديدة السياسية والأمنية والاقتصادية وإعادة الإعمار من جهة، والموقف الأوروبي الرسمي من قضية اللاجئين والعودة الطوعية أو الإجبارية من جهة أخرى.

لذلك ينظر السوري في أوروبا إلى هذه العوامل مجتمعة لاتخاذ قراره بالعودة إلى وطنه أو البقاء في أوروبا، وبينما تصارع شريحة السوريين ممن عُلقت طلبات لجوئهم في أوروبا أو حملة الإقامات المؤقتة والدائمة مع سؤال العودة أو البقاء في أوروبا، فهذه الفئة لا تمتلك خيارات أمام القوانين الأوروبية الجديدة بعد سقوط الأسد، وليست لديها مساحة كبيرة للمناورة، خاصة فيما يتعلق بتحسن الأوضاع الأمنية في سوريا وكذلك واقع الحقوق والحريات.

هل ستكون العودة طوعية أم قسرية؟

العودة الطوعية لم تكن وليدة الساعة في أوروبا، فقد طرحت الحكومة الدانماركية تقديم الأموال للاجئين السوريين لحثهم على العودة الطوعية إلى بلادهم بحسب موقع "مهاجر نيوز".

ونقل الموقع عن صحيفة "بيلد" الألمانية أن الحكومة الدانماركية ستقدم 27 ألف يورو للبالغين و6700 يورو للأطفال، وقد نجحت الدانمارك منذ 2019 بإقناع قرابة 600 سوري بالعودة طواعية إلى وطنهم.

ووفقا لوزير الاندماج الدانماركي كاره ديبفاد بيك، فإن التطورات الجديدة في سوريا ربما تساعد على إقناع مزيد من السوريين للعودة، خاصة أن دفع هذه المبالغ يبقى أقل تكلفة من تمويل طويل المدى للمساعدات الاجتماعية وبرامج الاندماج التي يحتاجها اللاجئون وطالبو اللجوء في الدانمارك.

ويضيف المحامي الشولي للجزيرة نت إنه إذا استمر الخطر على حياة الأشخاص الذين يتمتعون بحق اللجوء، فإنه لا يمكن للدولة -وفق الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وميثاق الحقوق الأساسية للاتحاد الأوروبي واتفاقية جنيف لعام 1951- سحب حق اللجوء تحت طائلة التوجه إلى القضاء الإداري للطعن فيه، وطلب إلغاء أي قرار فيه إلزام بالعودة القسرية.

إعلان

وأشار الشولي إلى أن العودة الطوعية وإنهاء حق التمتع باللجوء يقع ضمن الحقوق الشخصية لكل فرد، وهو من يقرر إن كان يريد العودة طوعا إلى وطنه.

في ميزان الربح والخسارة

خلال سنوات الثورة السورية شكّل اللاجئون السوريون في أوروبا أحد أهم المصادر الاقتصادية لدعم الشعب السوري في الداخل عن طريق الحوالات المالية.

كذلك ساهم السوريون في أوروبا في إطلاق الحملات الإنسانية والمشاريع التنموية لدعم ومساعدة النازحين السوريين في المخيمات داخل سوريا وفي دول الجوار، بالإضافة إلى دورهم في مجال حقوق الإنسان.

لذلك، فإن عودة السوريين من أوروبا إلى بلدهم ستقطع هذا الشريان من الدعم المالي، وربما يكون لها تأثير سلبي في حضور ملفات مثل حقوق الإنسان والمفقودين عن الطاولة الأوروبية.

لكن في المقابل تشكل عودة السوريين فرصة مهمة على صعيد بناء سوريا الجديدة، وذلك بالنظر للقدرات والإمكانات المادية والمهنية والأكاديمية والخبرات والعلاقات الدولية التي اكتسبها السوريون في أوروبا.

واحدة من المبادرات التي أطلقتها مجموعة من الشباب السوريين والفلسطينيين تسمى "سوريا نحو الثورة الرقمية"، وتهدف للنهوض بسوريا عبر منصات التكنولوجيا والابتكار.

يقول مهندس البرمجيات أحمد منصور (38 سنة) من دمشق، الذي يقيم في الدانمارك، للجزيرة نت، إن مبادرتهم تسعى إلى تأسيس مجتمع سوري تقني متطور يضم العقول المبدعة من السوريين في الداخل والخارج لتساهم في بناء الدولة وتطورها في مجالات الذكاء الاصطناعي وتدريب الكوادر السورية على أحدث ما توصلت إليه التكنولوجيا في العالم.

وأضاف منصور أنهم يؤمنون بأن إعادة إعمار سوريا لا تكون بالبناء فقط، بل أيضا بالنهوض بالبنية التحتية الرقمية، وتعزيز الابتكار، وتطوير الشباب السوري ليكونوا قادة المستقبل في التكنولوجيا.

المصدر: الجزيرة