خلاف مالي انتهى بجريمة.. قرار قضائي ضد المتهم بقتل نجل شقيقته بالوراق
تاريخ النشر: 1st, January 2025 GMT
قرر قاضي المعارضات المختص تجديد حبس المتهم بقتل نجل شقيقته رميًا بالرصاص، 15 يوما على ذمة التحقيقات، بسبب خلاف مالي بينهما بمنطقة الوراق في الجيزة.
وتلقت غرفة عمليات النجدة بالجيزة بلاغا يفيد بمقتل طالب، يبلغ من العمر 18 عامًا، رميًا بالرصاص بدائرة قسم شرطة الوراق.
وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى مكان البلاغ، وبالفحص تبين وجود جثة لطالب مصاب بطلق ناري، وتحفظت الجهات المعنية عليه تحت تصرف النيابة العامة.
ومن خلال التحريات الأولية وجمع المعلومات، تبين أن وراء ارتكاب الواقعة هو خال المجني عليه، بسبب خلاف مالي بينهما، وفي يوم الواقعة ذهب المجني عليه إلى خاله لحل الخلاف بينهما، لكن حال مغادرته استل المتهم سلاحًا ناريًا وصوب طلقة تجاه نجل شقيقته حتى أسقطه قتيلا.
وعقب تقنين الإجراءات اللازمة، ألقى رجال المباحث القبض على المتهم وتم اقتياده لديوان القسم.
واتخذت الجهات المختصة الإجراءات القانونية اللازمة.
اقرأ أيضاًاندلاع حريق بشقة سكنية في كرداسة.. والحماية المدنية تدفع بسيارات الإطفاء
«25 ألف لتر سولار».. القبض على 4 متهمين بسرقة البترول بالقطامية
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الجيزة قتل جثة الأسبوع أخبار الحوادث حوادث الأسبوع الوراق مقتل حوادث جريمة خلاف خلاف مالي قرار قضائي قتل نجل شقيقته
إقرأ أيضاً:
السجن 15 سنة لزوج قتل زوجته في دمنهور بعد خلاف أسري
أصدرت محكمة جنايات دمنهور الدائرة السادسة حكمها النهائي اليوم الأربعاء في واحدة من القضايا التي أثارت اهتمام الرأي العام خلال الأشهر الماضية، حيث قضت بمعاقبة المتهم بقتل زوجته في قرية السعران التابعة لمركز دمنهور بالسجن المشدد لمدة خمس عشرة سنة.
ترأس الجلسة المستشار محمد حسن عبد الباقي مغيب رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين مصطفى جلال حسن عامر وعمرو هاني عبد الحميد خلاف، وبحضور ممثل النيابة العامة مصطفى أبو زيد وسكرتارية أحمد عبد الوهاب
جاء الحكم بعد سلسلة من الجلسات التي ناقشت فيها المحكمة تفاصيل الواقعة منذ بدايتها، واطلعت على جميع التقارير الطبية وتقارير الطب الشرعي، واستعرضت أقوال الدفاع والنيابة العامة.
وخلال جلسة اليوم استمعت المحكمة للطبيب الشرعي الذي باشر تشريح جثمان المجني عليها، كما استمعت للطبيب الذي أجرى الكشف الطبي الأولي عليها فور العثور على الجثة، وقد جاءت أقوال الأطباء متطابقة في تأكيدهم أن الوفاة نتجت عن اعتداء عنيف أدى إلى نزيف داخلي حاد تسبب في توقف وظائف الجسم الحيوية
من جانبها طالبت النيابة العامة خلال مرافعتها بتوقيع أقصى عقوبة على المتهم، مؤكدة أن الجريمة وقعت بدافع الغضب والانتقام وأنها كانت نتيجة خلافات متكررة بين الزوجين.
وأشارت النيابة إلى أن الأدلة التي تم جمعها من مسرح الجريمة وتحريات المباحث وتقارير الطب الشرعي كلها أثبتت بما لا يدع مجالا للشك أن المتهم هو من ارتكب الجريمة عمدا، بعد أن اعتدى على زوجته بالضرب المبرح داخل منزلهما
في المقابل، حاول دفاع المتهم تغيير وصف الجريمة من القتل العمد مع سبق الإصرار إلى تهمة الضرب المفضي إلى الموت، مدعيا أن المتهم لم يكن يقصد إنهاء حياة زوجته وإنما فقد السيطرة على نفسه أثناء مشادة كلامية حادة.
إلا أن المحكمة وبعد مراجعة جميع الأدلة والاستماع إلى أقوال الشهود والاطلاع على تقارير الطب الشرعي، رأت أن الواقعة تشكل جريمة قتل مكتملة الأركان، وأن المتهم مسؤول مسؤولية كاملة عن وفاة زوجته
خلاف أسري يتحول إلى جريمة مروعةتعود بداية القضية إلى شهر أبريل الماضي حين تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة إخطارا من مأمور مركز شرطة دمنهور بوقوع جريمة داخل قرية السعران التابعة لقرية البساتين، حيث تم العثور على جثة سيدة في منتصف العشرينات من عمرها داخل منزلها.
وعلى الفور انتقلت قوة من المباحث الجنائية إلى موقع الحادث، وتبين من الفحص أن السيدة متزوجة حديثا وأن زوجها هو المشتبه الأول في ارتكاب الجريمة
وكشفت التحريات أن مشادة نشبت بين الزوجين بسبب خلافات أسرية بسيطة تطورت سريعا إلى اعتداء عنيف قام خلاله الزوج بضرب زوجته بشكل مبرح مستخدما يديه وبعض الأدوات الموجودة في المنزل، ما أدى إلى إصابتها بعدة كدمات وكسور تسببت في وفاتها في الحال.
وأثبت تقرير الطب الشرعي أن الوفاة نتجت عن تهتك في الأعضاء الداخلية بسبب شدة الضرب، وأن الجريمة لم تكن نتيجة سقوط عرضي كما حاول المتهم الإيحاء به في بداية التحقيقات
وبعد وقوع الحادث تم نقل الجثة إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى دمنهور التعليمي، وقررت النيابة العامة انتداب الطبيب الشرعي لتشريح الجثمان وبيان الأسباب الدقيقة للوفاة.
كما أمرت النيابة بضبط الزوج المتهم وإحالته للتحقيق، حيث اعترف في البداية بوجود مشاجرة بينه وبين زوجته، لكنه أنكر تعمده القتل، مؤكدا أن وفاتها كانت نتيجة انفعال لحظي، إلا أن الأدلة المادية وتقارير الطب الشرعي جاءت لتؤكد عكس أقواله تماما
وخلال الجلسات المتتالية وخصوصا الجلسة التي عقدت في السابع عشر من سبتمبر الماضي، قررت المحكمة تأجيل القضية لمناقشة الطبيب الشرعي وضابط الواقعة واستكمال المستندات اللازمة للفصل النهائي في الحكم، وبعد أن اطمأنت هيئة المحكمة إلى سلامة الإجراءات وصحة الأدلة قررت اليوم إصدار حكمها بالسجن المشدد خمس عشرة سنة على المتهم
اجتماع تنسيقي لمناقشة تطوير منظومة الدواء بالمستشفيات الجامعية بقنا