اجتماع يناقش خطوات توطين صناعة العصائر والصلصة
تاريخ النشر: 1st, January 2025 GMT
وفي الاجتماع الذي حضره وكيل الوزارة لقطاع الصناعة ايمن الخلقي ومدراء وممثلي مصانع انتاج العصائر والصلصة ، أكد نائب وزير الاقتصاد ان الاجتماع يأتي في سياق حرص الوزارة على اشراك القطاع الخاص في رسم السياسات والخطط الخاصة بتوطين الصناعات .
مشيرا الى ان وزارة الاقتصاد والصناعة والاستثمار عازمة على توطين صناعة عددا من السلع واحلالها بدلا من السلع المستوردة وفق خطط مدروسة ممنهجة قائمة على بيانات واضحة تبين القدرات الإنتاجية للمصانع المحلية الحالية والعمل معا على رفع مستوى الإنتاج لتلبية احتياجات السوق المحلية من منتجات منافسة وذات جودة ، والعمل على حل المشاكل والعراقيل التي تواجه المصنعين والمنتجين المحليين .
كما اكد ان ملف توطين الصناعة يأتي على رأس أولويات واهتمامات قيادة الوزارة وبرنامج حكومة التغيير والبناء في إطار استراتيجية شاملة للنهوض بالقطاع الصناعي وحماية المنتج المحلي وفق إجراءات قانونية واضحة ضمن بنود قانون الاستثمار الجديد و بما يسهم في تحريك عجلة الاقتصاد ودفة التنمية .
منوها الى أهمية تعزيز الشراكة ورفع مستوى الثقة المتبادلة بين الجانب الحكومي والقطاع الخاص .
بدورهم عبر مدراء وممثلي مصانع انتاج العصائر والصلصة عن تقديرهم لجهود قيادة وزارة الاقتصاد والصناعة والاستثمار لدعم الصناعات المحلية ، مؤكدين استعدادهم للتعاون مع خطط الوزارة لتوطين الصناعة الوطنية .
منوهين الى أهمية حماية المنتج المحلي من الإغراق أمام المنتجات المستوردة كخطوة مهمة لدعم الإنتاج .
المصدر: ٢٦ سبتمبر نت
إقرأ أيضاً:
برعاية وزارة الطاقة.. هيئة “المحتوى المحلي” توقع اتفاقية توطين صناعة ونقل معرفة “نظام استرداد الحرارة”
البلاد – الرياض أعلنت هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية، عن توقيع اتفاقية لتوطين صناعة ونقل معرفة نظام استرداد الحرارة، مع شركة “SNT الخليج للصناعة” برعاية وإشراف وزارة الطاقة، مقابل الإدراج في القائمة الإلزامية للمنتجات الوطنية. وتأتي هذه الاتفاقية ضمن جهود المنظومة الحكومية المستمرة في تنمية المحتوى المحلي في قطاع الطاقة، بهدف تعزيز سلاسل الإمداد للمنتجات المستهدفة، ورفع كفاءة إنتاج محطات توليد الطاقة الكهربائية، من خلال استحداث صناعات جديدة تسهم في بناء قاعدة صناعية مستدامة داخل المملكة. وأوضح الرئيس التنفيذي للهيئة عبدالرحمن السماري أن هذه الاتفاقية ستسهم بشكل مباشر على إجمالي الناتج المحلي بقيمة تقدر بـ (2.6) مليار ريال سعودي، إضافة إلى إيجاد أكثر (250) وظيفة جديدة؛ مما يعزز تحقيق الاكتفاء الذاتي لقطاع الطاقة في المملكة. يذكر أن الهيئة تسعى من خلال توطين الصناعة ونقل المعرفة نحو تعزيز القدرات الوطنية وتحقيق التنمية المستدامة، بما يسهم بشكلٍ فاعل في تطوير البنية التحتية للصناعات المحلية، ورفع مستوى التنافسية في الأسواق العالمية.