كلام نهائي.. مدبولي يحسم الجدل حول جمارك الهواتف المحمولة
تاريخ النشر: 1st, January 2025 GMT
قال الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء:“أى هاتف يتم إستيراده يخضع لمنظومة ضرائب أو رسوم فى الدولة، ولدينا خمس شركات دولية أنشأت مصانع لإنتاج الهاتف المحمول فى مصر، وتشتكي من التهريب وحجم الأجهزة التي تدخل بأرقام كبيرة جدا”.
وأضاف “مدبولي” خلال مؤتمر صحفي اليوم، الأربعاء: “بالنسبة للمصريين فى الخارج اللي بييجوا مش هيدفعوا حاجة، احنا بنتكلم عن المواطن اللي بيجيب جهاز، أى جهاز قبل النهاردة أتجاب خلاص مفيش مشكلة، ولكن اللي جاي كله هو ما نتكلم عليه، واليوم سنعطي مهلة زمنية من أجل توفيق الأوضاع، إنما بعد ذلك سيكون أى جهاز الدولة تأخذ عليه رسوم".
وتابع: “الهدف كله أنه يجب تشجيع الصناعة المحلية ويجب أن يكون بها قدرة تنافسية، وبالتالي نحتاج فى تلك المرحلة تشجيع الصناعة المحلية وأن تكون أقوي”.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس الوزراء رئيس الوزراء مدبولي مصطفي مدبولي تعظيم الأصول المزيد
إقرأ أيضاً:
المالية العراقية تكشف تريليونات مبعثرة وحسابات غائبة و500 ألف عقار متجاوز عليه
أعلن رئيس ديوان الرقابة المالية العراقي عمار صبحي المشهداني، الخميس، عن تراكم ديون ومستحقات مالية تُقدَّر بتريليونات الدنانير، فضلاً عن وجود سلف تبلغ نحو 100 تريليون دينار لم يتم تسويتها، منذ عام 2004 وحتى الآن، مع تسجيل 500 ألف عقار متجاوز عليه.
واستعرض رئيس الديوان أبرز معوقات العمل، ومنها "عدم تسديد حصة خزينة الدولة من أرباح الشركات العامة للسنوات السابقة، والبالغة 26 تريليون دينار"، وملف التجاوز على أملاك الدولة، بعد أن أحصى الديوان 500 ألف عقار متجاوز عليه، فضلاً عن مبالغ التضمين بموجب قرارات قضائية لم يتم استحصالها، والبالغة 4 تريليونات دينار.
وخلال تصريحات تابعتها وكالة الأنباء العراقية (واع)، قال المشهداني، إن "تقرير الديوان السنوي لعام 2023 يمثل خلاصة أكثر من 7950 تقريراً رقابياً، بما لا يقل عن 70 ألف صفحة ومئات آلاف الملاحظات".
ولفت المسؤول العراقي إلى أن "أحد عقود تشغيل محطات وزارة الكهرباء كلّف الدولة نحو تريليوني دينار"، وبيّن أن "شركة مصافي الشمال لم تقدم بياناتها وعقودها الخاصة بعام 2023، فيما لا تزال بعض مؤسسات الدولة متأخرة في تقديم بياناتها المالية".
وفيما شكا من أن "الديوان يعاني من شحّ في الكوادر المتخصصة بالرقابة المالية"، أكد رئيس الديوان أن "التقارير المسلَّمة لمجلس النواب بلغت أكثر من 4 آلاف تقرير خلال السنوات الثلاث الماضية".
وأوضح المشهداني أن "التقرير السنوي يتناول أيضاً ملفات تمس حياة المواطنين، من بينها التلوث، والمدارس الكرفانية، والتصحر". ولفت إلى أن "نحو 50 بالمئة من مضامين التقرير يمكن أن تتحول إلى قرارات وتشريعات".
وأضاف المشهداني أن "العراق يمتلك قرابة 25 ألف قرار وتشريع، بعضها قديم ولم يعد يتناسب مع الواقع الحالي، ما يستوجب مراجعته وتعديله، فضلاً عن وجود ملاحظات تتعلق بامتيازات المسؤولين، ومنها أعداد السيارات وكميات الوقود".
وتابع أنه "في إحدى المحافظات بلغت نسبة التحاسب الضريبي 1 بالمئة فقط"، مؤكداً أن "أكثر من 20 ألف عقار تابع للدولة متجاوز عليه، و40 ألف عقار غير مستغل". وأشار إلى أن "العراق يمتلك مئات العقارات في الخارج لم تُستغل".
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية