تحرك برلماني بشأن عدم تحديد الأحوزة العمرانية وكردونات القرى بالمنيا
تاريخ النشر: 1st, January 2025 GMT
استعرض النائب إيهاب عبد العظيم، طلب إحاطة بشأن عدم تحديد الأحوزة العمرانية وكردونات القرى في جميع مراكز محافظة المنيا وخاصة مراكز مغاغة والعدوة وبني مزار بمحافظة المنيا.
وكذلك استعرض النائب رياض عبد الستار بشأن إعتماد المخطط التفصيلي الجديد لمركز وبندر ملوي - محافظة المنيا - حتى يتمكن المواطنين من بناء منازل لهم ولأبنائهم، فضلاً عن ضم مساحات المتخللات الكائنة داخل الكتل السكانية وتنتظر اعتماد الحيز العمراني الجديد.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية اليوم، برئاسة النائب أحمد السجينى، رئيس اللجنة، لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة بشأن الأحوزة العمرانية فى محافظة المنيا، واعتماد المخططات التفصيلية، وذلك بحضور اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.
ومن جانبها، أكدت الدكتورة مها فهيم، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتخطيط العمراني، أنه بحلول 30 يونيو 2026 سيتم الانتهاء من تحديث كل الأحوزة العمرانية على مستوى الجمهورية، لافتة إلى أنه فيما يخص الدليل القديم فى ملف الأحوزة حتى 2018 فيما يخص محافظ المنيا على وجه التحديد، المحافظة بها 361 قرية، تم الانتهاء من مخططات 354 قرية، وباقى القرى عبارة عن مستنزلات بمعنى انها التحمت مع قرى او مراكز اخرى وأصبحت جزء منها، أو قرى أخرى عبارة عن متناثرات، وهناك تنسيق طوال الوقت فى هذا الملف على وجه التحديد، وفيما يخص العزب عددها بلغ 1904 المعتمد لها مخططات 1636، ويوجد بعذ العزب مستنزله او اخرى لا ترقى لن تكون عزبة حيث تقل مساحتها عن نصف فدان، ومن ثم التنمية المحلية هى المنوط بها البت فى امر هذه الحالات من عدمه.
وشدد النائب أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، على ضرورة ان يكون هذا التحديث واقعيا، وان يتم مراعاة الواقع والطبيعة فى عملية التحديث لحل هذا الامر جذريا.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: محافظة المنيا تحديد الأحوزة العمرانية المزيد الأحوزة العمرانیة
إقرأ أيضاً:
رئيس الحكومة يرد على سؤال صدى البلد بشأن الشراكة بين القطاع الخاص والغزل والنسيج
رد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الورزاء، على سؤال مراسل صدى البلد، الزميل محمود مطاوع، الذي يقول " حضرتك تحدثت عن الشراكة مع القطاع الخاص بشأن تشغيل مصانع الغزل والنسيج.. ما هي الاستفادة التي تعود على الدولة".
وقال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الورزاء، إن الحكومة وجه لها اتهامات بأنها تقوم بتصفية بعض الشركات التابعة للدولة، منها الحديد والصلب، ولذلك نؤكد أننا ننظر لكل شركة نظرة شاملة، ونبحث عن الأفضل والذي يعود بالنفع.
وأضاف الدكتور مدبولي، خلال مؤتمر الحكومة الأسبوعي، أن مصانع الحديد كانت قديمة، وكان من الصعب عملية التطوير.
ولفت إلى أنه في أثناء المقارنة بين الغزل والنسيج، والحديد والصلب، نجد هناك فارقا، فإن القيمة المضافة التي تقوم بها شركات الغزل نجدها كبيرة، وأنه لتدهور هذه الشركات لسنوات طويلة تراجعت هذه الصناعة بعد أن كانت مصر متقدمة.
ولفت إلى أن عملية الاستثمار بعد التطوير ستصل إلى 60 مليار جنيه، فالحكومة حريصة على مشاركة القطاع الخاص في إدارة وتشغيل مختلف شركات قطاع الأعمال التي يتم تطويرها.
وتابع:" التجربة أثبتت أن القطاع الخاص أكثر كفاءة في عملية الإدارة والتشغيل، وأنه لا يعيب الحكومة في عمل تعاقد مع القطاع الخاص من أجل الإدارة وتحقيق أعلى عائد للدولة".
كما أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الورزاء، أن هناك خبرا سارا للمصريين بشأن الأوضاع الاقتصادية، موضحًا أن البنك المركزي أعلن ارتفاع تحويلات المصريين.
وأضاف، أن الفترة من يوليو إلى مارس الماضي، ارتفعت التحويلات بنسبة 82.7%، وتم تحقيق 26.4 مليار دولار، مقارنة بنفس المدة من العام الماضي 14.4 مليار دولار.
ولفت إلى أن المصريين لديهم ثقة في الاقتصاد المصري، وأن النمو الاقتصاد المصري مستمر وندعو الله الاستمرار.
وفي سياق متصل، تحدث رئيس الوزراء عن الجهود المبذولة لمواجهة الأزمات المتعلقة بالمياه في محافظة الإسكندرية، مشيرًا إلى أن المدينة شهدت حجمًا غير مسبوق من الأمطار، لكن الحكومة استعدت بشكل جيد لمواجهة هذه التحديات. وقال: "لقد قمنا بعقد عدة اجتماعات لمراجعة استعداداتنا لمواجهة أي أزمات أو كوارث، وتعاوننا كان سريعًا وفعالًا أكثر من المتوقع".
وأكد أن الحكومة تتخذ خطوات استباقية لمواجهة أي تحديات محتملة في المستقبل، مشددًا على أن استعدادات الحكومة لا تقتصر على الفترة الحالية فقط، بل تمتد لضمان توفير حلول مستدامة للمستقبل.
ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع الحكومة الأسبوعي ، بمقر مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة.
ويناقش الاجتماع عددا من الملفات المتعلقة بالخدمات المختلفة والمشروعات الجاري تنفيذها حاليا، كما يتناول الخطط الاستثمارية بالمحافظات، ومدى متابعة كافة المشروعات التى يتم تنفيذها والتأكد من التزامها بالتوقيتات الزمنية المحددة لها وتقديم التيسيرات بما يضمن سرعة الانتهاء منها وتحقيق الاستفادة من الاستثمارات التى تم ضخها لإقامة هذه المشروعات.
ويتطرق الاجتماع لعدد من الملفات والتقارير من مختلف الوزارات خاصة الوزارات الخدمية ومدى توفير خدماتها للمواطنين في إطار حرص الحكومة على توفير حياة كريمة للمواطنين.
ويستعرض اجتماع الحكومة أيضا إلى آخر مستجدات جهود الحكومة من خلال لجنة ضبط الأسعار وتوفير السلع الغذائية للمواطنين.
ويتضمن الاجتماع استكمال رئيس الوزراء لمتابعة كافة الملفات الملحة بمختلف القطاعات، وخاصة التى تمس الحياة اليومية للمواطنين.
كما يبحث الاجتماع يبحث آليات تنفيذ المشروعات القومية، ومناقشة آليات جذب الاستثمارات الأجنبية والعربية للنهوض بالاقتصاد الوطني.