أبو سنة يؤكد استمرار أعمال البرنامج العلمي لمتابعة أسماك القرش في البحر الأحمر
تاريخ النشر: 1st, January 2025 GMT
في إطار جهود وزارة البيئة لحماية التنوع البيولوجي ودعم الأنشطة السياحية أكد الدكتور علي أبو سنة، الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة، علي استمرار أعمال البرنامج العلمي لرصد وتتبع أسماك القرش في البحر الأحمر، للحد من مخاطر هجماتها والوقوف علي الأسباب العلمية لتغير سلوكها خلال السنوات الأخيرة ومعالجتها، خاصة أنواع التايجر، والماكو، والمحيطي وذلك بما يحقق سلامة السائحين والعاملين في قطاع الغوص والحفاظ على الأنشطة البحرية.
وأضاف أبو سنة، أن البرنامج يهدف إلى تتبع حركات أسماك القرش ودراسة سلوكياتها البيئية خلال مواسم الهجرة والتكاثر والتغذية، من خلال جمع وتحليل بيانات دقيقة باستخدام تقنيات متطورة والذي يُعد جزءًا من خطة وطنية شاملة لتحقيق التوازن بين حماية البيئة البحرية وضمان استدامة الأنشطة السياحية.
وأوضح أبو سنة، أن الوزارة وفرت التمويل اللازم للبرنامج عبر موازنات المشروعات الوطنية وبرامج التمويل الأجنبي، بما يشمل شراء أجهزة التتبع الحديثة واستقدام خبراء دوليين متخصصين.
كما تم تنظيم أربع ورش عمل تدريبية شملت الباحثين، والصيادين المحليين، وخبراء المجتمع المدني، بهدف رفع الكفاءة وتعزيز القدرات الفنية للمشاركين.
وأشار أبو سنة أنه سبق أن تم تنفيذ عدة رحلات بحرية بالتعاون مع الخبراء الأجانب لتركيب أجهزة التتبع على أسماك القرش، مع مراعاة مواسم النشاط السياحي لتجنب التأثير على حركة السائحين وضمان سلامة فرق العمل.
وشدد ، علي أن النتائج الأولية مشجعة حيث تم تجربة أكثر من طريقة وتقنيات مختلفة لعمليات صيد القروش لتركيب الاجهزة ومعالجة المشكلات الفنية التي لاتتناسب مع ظروف وبيئة الكائنات بالبحر الاحمر حيث تم جمع بيانات هامة ونعمل حاليا عليها للوصول الي فهم وتحديد مسارات القروش والتي تساعد في تفسير لبعض الظواهر التي قد تطراء كرد فعل عكسي، بناءا علي تلك المعلومات.
أوضح الرئيس التنفيذي أن التتبع المرخص باستخدامه حالياً يعتمد غعلي تخزين المعلومات لمدد زمنية ولا يتم استقبالها دون وصول الجهاز الي السطح في وضعية سليمة ويتم اتصاله إلكترونيا بالقمر الصناعي لإرسال البيانات ومن ثم استقبالها دون ذاك لا يمكن وصول اي معلومات طالما ظلت تحت سطح البحر ولذلك فإن الوصول الي تحقيق نتائج مباشرة في وقت قصير يخالف الجانب الفني والتصميمي للاجهزة والتي تعمل علي نمط سلوكي وقياسي في نفس الوقت مشيرا الي ان تحقيق النتائج المرجوة يتطلب فترة زمنية طويلة قد تصل إلى خمس سنوات، لضمان دقة البيانات وفاعلية الحلول.
أشار الدكتور أبو سنة أن البرنامج لا يقتصر على رصد أسماك القرش، بل يهدف أيضًا إلى معالجة المشكلات البيئية التي تؤثر على سلوكها، مثل الصيد الجائر، وإلقاء المخلفات البحرية، وتلوث المياه، وتنظيم الأنشطة البحرية ، لافتا أن هذا البرنامج يُعد خطوة رائدة في حماية البيئة البحرية ودعم السياحة المستدامة، مؤكداً علي التزام وزارة البيئة بتحقيق التوازن بين التنمية وحماية الموارد الطبيعية، بما يعزز مكانة مصر كوجهة سياحية بيئية عالمية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزارة البيئة البيئة الأنشطة السياحية الدكتور على أبو سنة أسماك القرش في البحر الأحمر أسماك القرش القرش أسماک القرش أبو سنة
إقرأ أيضاً:
البحرية اليمنية…إنقاذٌ إنساني في قلب المعركة، ورسالة رادعة من عمق البحر
في مشهدٍ يُجسّد التقاء القيم الإنسانية بالصلابة العسكرية، وزّع الإعلام الحربي اليمني مشاهد مصوّرة لعملية بحث وإنقاذ نفذتها القوات البحرية اليمنية لطاقم السفينة «إترنيتي سي»، بعد أيام من استهدافها وإغراقها في التاسع من يونيو نتيجة خرقها قرار الحظر البحري المفروض على موانئ الكيان الصهيوني.
لم تكن العملية مجرّد ردع عسكري ينتهي بإغراق هدف معادٍ فحسب، بل امتدت لتُبرز جانبًا آخر من أخلاقيات المعركة اليمنية، وهو الالتزام الإنساني تجاه الأرواح، حتى وإن كانت من طاقم سفينة اخترقت الحظر وتعاونت مع عدو الأمة. وعلى مدى يومين متواصلين، خاضت فرق البحرية اليمنية عملية بحث معقدة وسط أمواج البحر المفتوح، حتى تمكنت من إنقاذ 11 فردًا من طاقم السفينة، بينهم جريحان تلقيا الرعاية الطبية اللازمة، في حين تم انتشال جثة أحد أفراد الطاقم من داخل السفينة قبل غرقها، ونُقلت إلى ثلاجة مستشفى ميداني.
إن ما كشفته المشاهد المصوّرة من لحظات الإنقاذ، يعكس بجلاء أن العمليات العسكرية اليمنية لا تنطلق من نزعة عدوانية أو عقلية انتقام، بل من رؤية منضبطة تُحكمها القيم والمبادئ، وتوازن بين مقتضيات الحرب وضرورات الإنسانية. هذه هي المدرسة التي تخرّج منها المجاهدون اليمنيون، الذين لم تمنعهم قسوة المواجهة ولا حرارة الميدان من الالتفات إلى الجريح والناجي، أياً كان انتماؤه أو موقعه.
وفي تسجيلات موثّقة، أدلى طاقم السفينة باعترافات صريحة، مؤكدين أن «إترنيتي سي» كانت متجهة إلى ميناء أم الرشراش (إيلات) في الأراضي الفلسطينية المحتلة، في مهمة تجارية لصالح الكيان الصهيوني، انطلاقًا من ميناء بربرة في الصومال، في حين تم إدراج ميناء جدة السعودي كوجهة ظاهرية لغرض التموين والتمويه.
لم تكتفِ هذه الاعترافات بتأكيد مشروعية العمل العسكري اليمني، بل حمَلَت معها إدانة ضمنية للكيان الإسرائيلي ولكل من يتعاون معه تجاريًا، إذ وجّه أفراد الطاقم رسائل واضحة وصريحة إلى شركات الملاحة الدولية: «توقفوا عن المتاجرة مع إسرائيل، فالبحر لم يعد آمنًا لمن يخترق قرارات الشعوب الحرة ويستخف بدماء الفلسطينيين.» كما لم يتردد أفراد الطاقم في التعبير عن اعتذارهم للشعب الفلسطيني، مؤكدين أن ما حدث لم يكن خيارًا شخصيًا لهم، بل قرارًا فُرض عليهم في إطار العمل التجاري الدولي.
إن هذا التطور النوعي، الذي يجمع بين البعد الإعلامي والعسكري والإنساني، يؤكد أن البحرية اليمنية لم تعد مجرد قوة دفاعية تحرس المياه الإقليمية، بل أصبحت قوة إقليمية فاعلة ترسم خطوطًا حمراء وتفرض معادلات جديدة في قلب البحر الأحمر وخليج عدن. فلم تكن عملية استهداف «إترنيتي سي» مجرد ضربة عسكرية فحسب، بل كانت رسالة استراتيجية مزدوجة: واحدة موجهة للعدو الصهيوني بأن الحصار لن يمرّ، والأخرى موجهة لكل من يتعامل معه بأنهم تحت طائلة الاستهداف.
لقد غيّرت هذه العملية قواعد الاشتباك، وأعادت تعريف مفهوم السيادة البحرية في زمن الصراع الشامل. فاليمن، رغم العدوان والحصار، لم يتخلّ عن مسؤوليته القومية، بل تصدّر مشهد الردع البحري دفاعًا عن فلسطين وعن كرامة الأمة، في الوقت الذي صمتت فيه أنظمة تمتلك أساطيل بحرية وجوية لكنها رهنت إرادتها للوصاية الأجنبية.
إن رسالة طاقم السفينة، التي بثّها الإعلام الحربي، لم تكن عابرة، بل تعبّر عن حجم التأثير اليمني في وعي الأعداء والمتواطئين، وتؤكد أن من يخاطر بالإبحار نحو موانئ الاحتلال، يخاطر بمصيره وسمعته وربما بحياته.
وفي المحصلة، فإن عملية «إترنيتي سي» لم تكن مجرد نجاح أمني أو عسكري، بل نموذج متكامل لعملية نوعية جمعت بين الحسم والرحمة، وبين الصرامة والإنقاذ، لترسل إلى العالم أجمع صورة ناصعة عن مقاومة تعرف متى تضرب، ومتى تُنقذ، ومتى تتحدث بلسان الأخلاق والمبادئ.
هذه هي اليمن… تصنع المعجزات في زمن الانحدار، وتُبحر بثقة من بحر العزة نحو شاطئ الحرية، حاملةً لواء القدس، وراية الأمة، وضمير الشعوب.