الكويت تجدد معايير التقاعد لضخ دماء شابة في الإدارات
تاريخ النشر: 1st, January 2025 GMT
اطلع مجلس الوزراء في الكويت، على عرض مرئي مقدم من كل من ديوان الخدمة المدنية والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية في شأن قرار مجلس الخدمة المدنية، حول إيجاد آلية محددة تضمن المبادئ الأساسية التي يجب مراعاتها عند إحالة الموظفين إلى التقاعد، بهدف اتباع سياسة ضخ الدماء الشابة الجديدة لتحل محل من ستتم إحالتهم إلى التقاعد.
ووفقا لصحيفة "الرأي" الكويتية، استمع المجلس إلى شرح حول تحديد الفئات العمرية المستحقة للمعاش التقاعدي الكامل وفقاً لقانون التأمينات الاجتماعية، وهم على النحو التالي:
- المرأة التي يبلغ عمرها 50 سنة ولها خدمة فعلية كحد أقصى 30 سنة.
- الرجل الذي يبلغ عمره 55 سنة وله خدمة فعلية كحد أقصى 30 سنة.
وكذلك إنهاء المعينين بعقود بأنواعها عند بلوغهم سن الـ55 وعدم التجديد لهم.
وقرر مجلس الوزراء تكليف المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بتزويد ديوان الخدمة المدنية بكشوف أسماء الموظفين المستحقين للمعاش التقاعدي الكامل، وتكليف ديوان الخدمة المدنية بالمضي قدماً في استكمال الإجراءات اللازمة لضمان تطبيق هذا القرار.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: ديوان الخدمة المدنية التقاعد مجلس الوزراء في الكويت المزيد الخدمة المدنیة
إقرأ أيضاً:
دولة قطر تشارك في اجتماع وزراء العدل بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في دولة الكويت
شاركت دولة قطر في الاجتماع الخامس والثلاثين لأصحاب المعالي والسعادة وزراء العدل بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذي انعقد اليوم في دولة الكويت، وذلك في إطار حرصها على دعم مسيرة التعاون الخليجي وتعزيز العمل العدلي والقانوني المشترك.
وترأس وفد دولة قطر إلى الاجتماع سعادة السيد/ إبراهيم بن علي المهندي، وزير العدل ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء.
وناقش الاجتماع عددًا من الموضوعات المهمة المدرجة على جدول الأعمال، والتي تهدف إلى تطوير وتعزيز التعاون العدلي والقانوني والقضائي المشترك بين دول المجلس، ومن أبرزها إعداد سياسة موحدة لتعزيز التعاون بين وزارات العدل بدول المجلس، ومناقشة مشروع القواعد الموحدة لمكافحة التمييز وخطاب الكراهية وازدراء الأديان والمعتقدات الدينية، إلى جانب بحث مشروع القواعد الموحدة لمكافحة جرائم تقنية المعلومات لدول المجلس.
كما استعرض الاجتماع عددًا من التقارير ونتائج الاجتماعات التحضيرية ذات الصلة، من بينها اجتماع لجنة مديري ورؤساء المراكز والمعاهد التدريبية القانونية والقضائية بدول المجلس، وتقرير لجنة مسؤولي إدارات التعاون الدولي والعلاقات الدولية بوزارات العدل بدول المجلس.