شهد اجتماع لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب المعقود اليوم برئاسة الدكتور أشرف حاتم (رئيس اللجنة) بحضور الدكتور خالد عبدالغفار (نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة) والمستشار محمود فوزي (وزير الشئون النيابية والقانونية) والدكتور عبدالهادي القصبي (رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن) والمستشار محمد عبدالعليم كفافي (المستشار القانوني لرئيس مجلس النواب) لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم المسئولية الطبية، موافقة اللجنة على تعديل المادة (١٨) من مشروع القانون بحيث تصبح اللجنة العليا للمسئولية الطبية هي الخبير الفني أمام جهات التحقيق أو المحاكمة في القضايا المتعلقة بالمسئولية الطبية، وذلك تلبيةً لمطلب النقابات المهنية.

حيث لاقى تعديل هذه المادة إشادة واسعة من جميع أعضاء اللجنة مؤكدين أن تعديل هذه المادة يعكس رغبة النقابات المهنية في تعديلها بذات الصيغة المطلوبة منهم، وهو ما أكد عليه السيد وزير الصحة، مشيدين بانفتاح مجلس النواب واستيعابه لكافة الآراء خاصة النقابات المهنية المتخصصة.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: مجلس النواب الدكتور خالد عبدالغفار لجنة الشئون الصحية الدكتور أشرف حاتم المزيد

إقرأ أيضاً:

نقابة التمريض تطلق سلسلة حملات للتوعية بقانون المسئولية الطبية

أطلقت النقابة العامة للتمريض سلسلةً من حملات التوعية بقانون المسؤولية الطبية رقم 13 لسنة 2025، في خطوة تستهدف ترسيخ ثقافة الممارسة المهنية السليمة وتعزيز سلامة المرضى وحماية التمريض أثناء أداء مهامهم.

كوثر محمود: التمريض شريك رئيسي في رعاية المرأة المسنة وتعزيز الشيخوخة الصحية كوثر محمود: منظومة التمريض تشهد طفرة غير مسبوقة في ظل دعم القيادة السياسية

 وأكدت الدكتورة كوثر محمود، نقيب عام التمريض وعضو مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية، أن هذه الحملات تأتي ضمن دور النقابة في دعم الكوادر التمريضية وتوفير بيئة عمل آمنة تحصّنهم قانونيًا ومهنيًا، وتتيح لهم أداء واجباتهم في إطار واضح يضمن حقوق الجميع. 

وقالت إن قانون المسؤولية الطبية يضع معايير دقيقة لضبط الممارسة المهنية ويحمي حقوق المرضى ومقدمي الخدمة في آنٍ واحد، لافته إلى أن معرفة التمريض بمواد القانون وآليات تطبيقه تمثل عنصرًا أساسيًا لضمان ممارسة آمنة ومسؤولة داخل المؤسسات الصحية. 

وأوضحت نقيب التمريض أن الحملة تسعى إلى رفع وعي التمريض بكيفية تطبيق الإجراءات التمريضية وفقًا للمعايير المهنية المعتمدة، مشددة على أن المسؤولية الطبية لا تعني العقاب بقدر ما تعني الالتزام والاحتراف فى العمل الطبي، حيث أن القانون يمنح العاملين حقوقًا واسعة من الحماية، في الوقت نفسه الذي يفرض عليهم واجبات مهنية يجب الالتزام بها لتأمين سلامتهم القانونية والمهنية.

 وأشارت نقيب التمريض إلى أنه سيتم تنفيذ حملات التوعية داخل النقابات الفرعية الـ26 بمختلف المحافظات، إلى جانب التوعية داخل مديريات التمريض، بهدف شرح مواد القانون بشكل تفصيلي ورفع الوعي بطرق حماية أعضاء هيئة التمريض من التعرض للمساءلة القانونية أثناء العمل، من خلال اتباع الإجراءات المهنية السليمة وكتابة التقارير بدقة ومراجعة كل خطوة وفق بروتوكولات محددة.

 أضافت الدكتورة كوثر محمود أن الحملة ستتوسع في تناول عدد من المحاور المحورية، وفي مقدمتها الالتزام بالأدلة الإرشادية المعتمدة من المجلس الصحي المصري، موضحة أن هذه الأدلة تعد المرجع الرسمي للتدريب والتعليم المستمر والاحتكام إليه أمام لجان التحقيق المختصة بقضايا المسؤولية الطبية، مشددة على ضرورة متابعة التمريض لهذه الأدلة بشكل دوري عبر الموقع الرسمي للمجلس لضمان تطوير الأداء وتقليل الأخطاء الفنية أثناء العمل.

 وأوضحت أن الخطوات التي تتبناها النقابة تهدف في جوهرها إلى خلق بيئة عمل آمنة تستند إلى المهنية والالتزام، بما يعزز جودة الخدمات الصحية ويرسخ ثقافة الحماية والمسؤولية المتبادلة بين أعضاء هيئة التمريض والجهات المقدمة للخدمة الصحية، ويؤسس في النهاية لمنظومة صحية أكثر سلامًا وعدالة لجميع الأطراف.


 

مقالات مشابهة

  • الأعيان يعتمد تعديلات على قوانين التنفيذ الشرعي والجريدة الرسمية
  • الشيوخ يوافق على تعديل مادة جديدة بنقابة المهن الرياضية
  • جلسة للجنة الإدارة والعدل برئاسة عدوان لمتابعة تعديل قانون القضاء
  • نقابة التمريض تطلق سلسلة حملات للتوعية بقانون المسئولية الطبية
  • اليوم .. شباب الشيوخ تناقش تعديلات قانون تنظيم نقابة المهن الرياضية
  • حبس وغرامة لكل من يهين الأطقم الطبية.. قانون المسئولية الطبية يفرض حماية صارمة لمقدمي الخدمة الصحية
  • لن نترك المستأجر للمجهول.. رئيس برلمانية التجمع لـ صدى البلد: سأتبنى تعديل قانون الإيجار القديم بالبرلمان الجديد
  • النواب يبدأ مناقشة مشروع قانون الموازنة 2026
  • انطلاق الاستعراض النيابي لموازنة 2026 اليوم الاثنين
  • "اقتصادية الدولة" تناقش مشروع تعديل قانون الجمارك الخليجي