يناير 1, 2025آخر تحديث: يناير 1, 2025

حامد شهاب

باحث إعلامي

يعد الأستاذ الدكتور عبد الكريم علي الدبيسي من المتخصصين في دراسات الذكاء الإصطناعي وأشكال ومضامين إستخداماته على نطاق أقليمي ودولي ، ولديه أبحاث كثيرة في هذا الشأن تدعم وجهات نظره ، وتؤشر دراساته العلمية البالغة الإهتمام رصدا غاية في الأهمية عن تأثيرات إستخدامات الذكاء الإصطناعي لأغراض مختلفة ، وبخاصة بشأن دراسات الرأي العام ، وما تتوصل اليه تلك الدراسات من نتائج مهمة تكون محط أنظار كبار الباحثين والمهتمين بشؤون وعمليات وتأثيرات الذكاء الإصطناعي.

وفي هذه الدراسة عن (استخدامات الذكاء الإصطناعي وتطبيقاته في قياس اتجاهات الرأي العام وتأثير المعلومات المضللة) التي أعدها الأستاذ الدكتور عبد الكريم الدبيسي ونشرت بمجلة الجزيرة لدراسات الاتصال والاعلام الصادرة عن مركز الجزيرة للدراسات في العدد الخامس السنة الثالثة 2025 يوضح الباحث ان “شبكات التواصل الاجتماعي تؤثر تأثيرا فاعلا في تشكيل الرأي العام، ومجريات أمور الجماعة الإنسانية على النطاق المحلي والوطني والقومي والدولي؛ لأنها جمعت عدة مزايا تفوقت بها على وسائل الاتصال التقليدية. وامتلكت خصائص مؤثرة مثل: الفورية، والتفاعلية، والكونية في النشر. واستخدمت خوارزميات تحليل المشاعر، أو التنقيب عن الرأي للتعرف على آراء، أو مشاعر عامة الناس، من خلال تحليل ما ينشر على شبكات التواصل الاجتماعي. واعتمدت وسيلة للتنبؤ بنتائج الانتخابات، وقياس اتجاهات الرأي العام، والحالة المزاجية للجمهور”.

الباحث الدبيسي يؤشر في دراسته هذه أن “الشائعات والمعلومات المضللة كانت من أبرز الأساليب التي اعتمدت للتلاعب بالمجتمعات،أو السيطرة عليها بتزييف الوعي وخداع الرأي العام.وقد أصبحت شبكات التواصل الاجتماعي حاضنات للأخبار المزيفة، والمضللة أكثر من كونها أدوات للتمكين، والتغيير الاجتماعي”.

ويوضح الدكتور الدبيسي أن “انتشار المعلومات المضللة، وحملات التضليل في بيئة النظام الرقمي؛ تضعف بشكل كبير قدرة الأفراد على اتخاذ قرارات حرة ومستنيرة، وتتأثر تبعا لذلك قدرتهم على المشاركة الديمقراطية، وقرارات التصويت جراء التلاعب الفعال بآرائهم مما يعرض الديمقراطية لمخاطر كثيرة”.

وهو بهذا يكشف أن ” تشخيص مخاطر إستخدامات الذكاء الإصطناعي في قياس اتجاهات الرأي العام عبر خوارزميات تحليل المشاعر، واستخراج الرأي مما ينشر على شبكات التواصل الاجتماعي جعل الخوارزميات تتفوق على الأساليب التقليدية في استطلاعات الرأي العام، لأنها تتيح إجراء تقدير للرأي العام أكثر دقة، وسرعة، وأقل كلفة لتقدير نتائج الانتخابات”، لافتا الى “إن المراقبة الآلية للرأي العام باستخدام شبكات التواصل الاجتماعي تمثل اليوم أداة فاعلة من أدوات الذكاء الاصطناعي القادرة على التنبؤ، وقياس اتجاهات الرأي العام، والتنبؤ بنتائج الانتخابات”.

ويذهب الباحث الأستاذ الدكتور عبد الكريم الدبيسي الى أبعد من ذلك حين يشير الى “ان المعلومات الضخمة عن مستخدمي شبكات التواصل الاجتماعي أتاحت العديد من المجالات لاستخدام خوارزميات الذكاء الاصطناعي في تحليل المشاعر، لمعرفة اهتمامات واتجاهات وتفضيلات المستخدمين، وتوظيف تلك المعلومات في تخصيص الرسائل إليهم لأغراض الاستهداف السياسي الدقيق. فضلا عن توظيفها في تنويع محتوى الإعلانات لزيادة كفاءة نشاط الحملات الإعلانية الهادفة إلى الوصول لشرائح محددة من المستخدمين، وإثارة دافعيتها للتفاعل مع الحملة. وبات امتلاك تلك البيانات يشكل مكمن القوة في أيدي الذين يمتلكونها، ويستفيدون من القدرة على معالجتها. فقد اتاح الذكاء الاصطناعي ظهور جيل جديد من ممارسات التسويق السياسي، والإعلان الرقمي التي تعمل على أتمتة الاستهداف الدقيق بنطاق وحجم غير مسبوقين. كما رفع توظيف الذكاء الاصطناعي في الاستهداف السياسي، مستوى مشاركة الناخبين في الانتخابات واهتمامهم بالسياسة”.

ويعود الباحث ليوضح مخاطر هذا الاستهداف ويكشف عن “عدة مخاطر منها: التلاعب بالناخبين وتضليلهم، والافتقار إلى الشفافية، وانتشار المعلومات المضللة، وتزايد المنافسة غير العادلة بين الجهات الفاعلة السياسية، والاستقطاب السياسي، وتغلغل التأثير الأجنبي في الشؤون الداخلية، إضافة إلى انتهاكات خصوصية الفرد، أما على المستوى الجمعي والمجتمعي، يشكل استخدام هذا الاستهداف الممنهج لأغراض سلبية تهديدا للتماسك الاجتماعي، والسيادة الوطنية، والخطاب العام النزيه والمستنير، ومبدأ الانتخابات الحرة النزيهة، ويقوض أسس الديمقراطية “.

من جانب آخر تطرقت الدراسة الى الانتخابات الامريكية بين عامي 2016 ـ 2020 ، ووجد الباحث “أن المرشــح الرئاسي، دونالد ترامب، كان أكثر شعبية من جو بايــدن على منصة “إكس”، وعلى الرغم من ذلك حظي بايدن بمتوســط نســبة من المشــاعر إلإيجابية أعلى من ترامب على المســتوى الوطني. وكانت نسبة المشاعر السلبية تجاه ترامب أعلى من بايدن؛ مما أدى إلى التنبؤ بتفوق جو بايدن على دونالد ترامب في انتخابات .2020.

وخلصت الدراســة بحسب الباحث إلى “أن تحليل المشــاعر القائم على بيانات شبكات التواصل الاجتماعي يوفر نموذًجا دقيًقا للتنبؤ بنتائج الإنتخابات الرئاسية مقارنة بالاستطلاعات الاميركية، وأن منصة “إكس” لها مزايا متعددة إذ توفر عينات أكبر بكثير مما يحد من تأثيرات تحيز انتقاء العينات، وذلك بجمع ملايين التغريدات لعدد المشاركين وهو أعلى بكثير من الاستطلاعات التقليديــة، باإلاضافة إلى ذلك، فإن تكلفــة الحصول على البيانات من “إكس” قليلة جدا، وأسرع بكثير، وغير مثقل بالقيود من المستجيبين غير المتعاونين)”.

وهنا يحذر الباحث من مخاطر مظاهر التزييف للحقيقة والتلاعب بها لافتا الى “ان تزييف الوعي ظاهرة متكررة عبر التاريخ لتضليل الرأي العام.‏ وقد ساعدت الثورة الرقمية، والتقدم السريع في تقنيات الذكاء الاصطناعي على انتشارها في الوقت الحاضر، إذ أصبح بإمكان الذكاء الاصطناعي التوليدي إنتاج معلومات مخادعة بسهولة، وبشكل أقرب إلى الواقع، ونشرها على شبكات التواصل الاجتماعي لجمهور مستهدف بسرعة، وبنطاق لا مثيل لهما”.

وتخلص الدراسة التي أعدها الدبيسي الى “تنامي قدرات خوارزميات الذكاء الاصطناعي في إنتاج التزييف العميق حتى باتت المعلومات المضللة تشكل ظاهرة عالمية تستدعي اتخاذ الإجراءات الضرورية على المستوى الدولي لحماية المجتمعات منها،بعد أن أصبحت الأخبار الكاذبة، والمعلومات المضللة، والشائعات التي يتم تمرير نشرها على أنها واقعية، سلاحا فعالا للخداع، وتزييف الوعي للتأثير في تشكيل اتجاهات جمهور الرأي العام لتحقيق أغراض معينة مخطط لها”.

وفي ختام دراسته المهمة هذه يؤكد الأستاذ الدكتور عبد الكريم الدبيسي ” أن هناك قلقا متزايدا من هذه الظاهرة في البلدان النامية لأنها كانت سببا في إثارة تحديات سياسية، واقتصادية فضلا عن زيادة الانقسامات الاجتماعية، وإثارة الكراهية، والعنف لتقويض النظام السياسي. وغالبا ما يرتبط نشر المعلومات المضللة بحالات الاستقطاب السياسي، والسخرية السياسية، وخطاب الكراهية، والتنمر”.

ومن وجهة نظري كباحث إعلامي إن العراق لم يسلم من مخاطر توجهات تضليل مختلفة الأشكال والمضامين تعرض في وسائل الإعلام المختلفة وفي وسائل التواصل الإجتماعي من جهات مختلفة، وعبر وسائل تواصل مختلفة هي الأخرى ، وهي تتسبب بتأثيرات خطيرة على مجمل أوضاع العراق السياسية والإقتصادية والإجتماعية والثقافية والنفسية ، وفي تشتيت وعي الجمهور وتزييف الكثير من الحقائق أمام الجمهور وحتى النخب السياسية والثقافية والصحفية بحيث يسعى هذا التضليل أو التزييف لإستدراج البعض منها لمسايرة توجهاتها في تحقيق أهداف أجندة الدول والجماعات التي تشترك في مثل تلك اللعبة الخطيرة التوجهات.

المصدر: وكالة الصحافة المستقلة

كلمات دلالية: شبکات التواصل الاجتماعی المعلومات المضللة الذکاء الاصطناعی الذکاء الإصطناعی

إقرأ أيضاً:

حكومة اليمن تحظر استخدام العملات الأجنبية في المعاملات التجارية والخدمية

أقرت الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، الاثنين حظر استخدام العملات الأجنبية في المعاملات التجارية والخدمية والتعاقدية المالية في البلاد، في سياق إجراءاتها للحفاظ على استقرار العملة المحلية.

جاء ذلك في قرار صادر عن مجلس الوزراء اليمني، الاثنين.

وأقر المجلس على حظر استخدام العملات الأجنبية بديلا عن العملة الوطنية (الريال اليمني) في المعاملات التجارية الخدمية والتعاقدات المالية في البلاد.

ومن تلك التعاملات "الرسوم المدرسية والعلاجية والإيجارات وتذاكر السفر"، وفقا للقرار.



تحسن قيمة الريال
وشهد الريال اليمني تحسنا كبيرا في قيمته أمام العملات الأجنبية في الأيام الماضية بعدما اقترب الدولار الأمريكي الواحد من حاجز الـ 3000 ريالا.

ووصلت قيمة الريال اليمني مؤخرا أمام الدولار الأمريكي بـ 1600 ريالا لكل دولار.

قرارات عدة
وقد أصدر البنك المركزي اليمني في عدن المعترف به دوليا، عددا من القرارات لتعضيد تحسن قيمة العملة المحلية وتدعيم استقراره من بينها "إنشاء لجنة لتمويل وتنظيم الاستيراد".

كما أقر البنك المركزي إغلاق ما يزيد عن 50 شركة ومحل لبيع واستبدال العملات في المناطق والمحافظات الواقعة تحت سيطرة الحكومة اليمنية جنوب وشرق البلاد.

وفي السياق، قال رئيس الحكومة اليمنية، سالم بن بريك إن تحسن سعر الصرف ليس خبرا اقتصاديا فقط، بل فرصة لرد الاعتبار لجيوب المواطنين.

وأكد على أنه ناقش الأحد، مع وزير الزراعة والثروة السمكية آليات ضبط أسعار الأسماك والخضروات واللحوم والدواجن والبيض، وهي سلع مهمة في كل بيت يمني، ولن نقبل أن تظل أسعارها خارج السيطرة.

وأشار رئيس الحكومة اليمنية أن "الأمن الغذائي أولوية، و المضاربة والاحتكار خصمان سنواجههما بكل الوسائل القانونية".



إجراءات تثبيت سعر الصرف
وبشأن مدى قدرة الإجراءات الحكومية على تثبيت سعر صرف الريال اليمني، قال ياسر المقطري، الباحث في القطاع المصرفي إن احتياطيات النقد الأجنبي تمثل أحد الركائز الأساسية الداعمة والمؤثرة في السياسات النقدية، ويُعد نجاح أي إجراء مرتبط بها مرهونًا بمدى قدرته على تعزيز هذه الاحتياطيات أو تنظيم استخدامها بشكل مدروس.

وأضاف المقطري في حديث خاص لـ"عربي21" أن فعالية هذه الإجراءات تعتمد على وجود خطط مسبقة تراعي جميع العوامل المؤثرة والإمكانات المتاحة والتحديات القائمة، إذ إن اتخاذ قرارات غير مدروسة من شأنه أن يزيد من تفاقم المشكلة.

وأردف "يسعى البنك المركزي إلى ضبط مصادر الاحتياطيات من خلال فرض رقابة صارمة على السوق الموازية، التي تعد من أبرز الفاعلين، حيث يتم من خلالها تمرير أكثر من 50 بالمئة من تحويلات الجالية اليمنية الأكبر في الخارج، إضافة إلى استحواذها على نحو 40% من صافي الأصول الأجنبية، وفقاً لبعض التقارير".

وقال الباحث اليمني في القطاع المصرفي إن السوق الموازية تقوم بتوظيف هذه التحويلات في تمويل عمليات الاستيراد التي تقوم بها القطاعات التجارية الصغيرة والمتوسطة، من خلال قنوات غير رسمية وعبر بنوك في دول الجوار، وهو ما أدى إلى تراجع دور القطاع البنكي الرسمي، وبالتالي إضعاف فعالية السياسات النقدية.

وتابع بأنه ومع استكمال عملية نقل مقرات البنوك إلى العاصمة عدن، "تتوفر للبنك المركزي فرصة لإعادة تنظيم عمليات الاستيراد والتجارة الخارجية عبر القنوات الرسمية"، بالتعاون مع القطاع البنكي، "لرسم سياسات نقدية مرنة وفعالة تسهم في تعزيز الاستقرار المالي والنظام النقدي".



وبحسب الباحث اليمني المقطري فإن لجنة تنظيم وتمويل الاستيراد تعتبر "خطوة مهمة لضبط العرض والطلب على العملات الأجنبية في إطار حاجة القطاع التجاري بعيدا عن المضاربات وخلق طلب وهمي"، لافتا إلى أنه من مهام اللجنة أن تحد من الطلب المحلي للعملات الأجنبية بغرض التبادل التجاري مع مناطق سيطرة جماعة الحوثي حيث لا يقل هذا الطلب أهمية عن حجم الطلب الخارجي"، وذلك من خلال إلزام شركات وشبكات الصرافة التحويل بالعملة المحلية إلى تلك المناطق.

وفي إطار التحسن الأخير الذي شهدته العملة، أوضح الباحث المقطري أن تثبيت سعر الصرف يتطلب من الحكومة تبني حزمة من السياسات المالية المتكاملة مع الإجراءات النقدية التي اتخذها البنك المركزي، بحيث تسهم في" تحسين كفاءة تحصيل الإيرادات العامة ووقف التمويل بالعجز وترشيد الإنفاق العام من خلال الاعتماد على الأنظمة الإلكترونية والتطبيقات التي تحد من الفساد وإهدار المال العام".

وقال أيضا، كما ينبغي التنسيق مع الدول الشقيقة والصديقة ذات العلاقة بالملف اليمني، وكذلك مع المنظمات الدولية، لضمان الاستفادة القصوى من التدخلات والمساعدات المقدمة من هذه الجهات، وفق مصفوفة أولويات تركز على القطاعات الحيوية التي تساهم في تحسين الخدمات العامة وتخفيف أعباء الإنفاق الحكومي.

وأعتبر الباحث المصرفي اليمني أن الشراكة الحقيقية مع القطاع الخاص تعتبر "ضرورة في ظل محدودية الموارد العامة، لتمكينه من المساهمة في تقديم خدمات أساسية مثل الكهرباء والمياه والاتصالات، وتهيئة بيئة آمنة ومستقرة تمكنه من الاستثمار في المشاريع الإنتاجية المحلية"، بما يسهم في تقليص حجم الاستيراد وتعزيز فرص التصدير لرفد الاحتياطيات الخارجية.

وشدد على "ضرورة تفعيل كافة مؤسسات الدولة الرقابية والأمنية ضمن منظومة متكاملة، وضبط المنافذ البرية والبحرية، والحد من عمليات التهريب، بما ينسجم مع السياسات المالية والنقدية الهادفة إلى تنظيم وضبط عملية الاستيراد".

وإثر تحسن سعر صرف العملة الوطنية، بدأت الحكومة اليمنية عبر وزارة الصناعة والتجارة، بحملات ميدانية لإعادة تسعير المواد الغذائية والاستهلاكية ومراقبة مدى استجابة التجار لمتطلبات السوق المحلية وتخفيض أسعار المواد الأساسية. 

مقالات مشابهة

  • بدرية طلبة تثير الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي.. «اعرف سبب تحويلها للتحقيق»
  • شاهد بالفيديو.. الفنانة إيمان الشريف تشعل مواقع التواصل الاجتماعي بلقطات رومانسية مع زوجها
  • توقيع اتفاقية شراء أجهزة تنفس منزلية لمرضى ذوي الدخل المحدود والضمان الاجتماعي
  • باحث: جماعة الإخوان احتلت منصات التواصل الاجتماعي.. وأصبح لديها إستراتيجية مختلفة
  • "مركز الدراسات" يصدر ورقة عن الإعلام الرقمي ودوره في تغطية المجاعة وصناعة الرأي العام
  • الإنترنت ليس آمنا للأطفال.. ضجة في البرازيل بعد بث فيديو يكشف ممارسات صادمة
  • مدير أمن أبين يكشف عن شبكات تهريب ويمهل الحكومة 72 ساعة لتعيين بديلا عنه نتيجة الخذلان
  • الضمان الاجتماعي تحذر من مخاطر الإجهاد الحراري وتدعو لإجراءات وقاية
  • الدرعي: الذكاء الاصطناعي في الفتوى فرصة وتحدٍ
  • حكومة اليمن تحظر استخدام العملات الأجنبية في المعاملات التجارية والخدمية