واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما فى مجال ضبط المخالفات المتعلقة بالأمن السياحى وإحكام الرقابة على الشركات التى تعمل بمجال السياحة “بدون ترخيص”، تحسباً لقيام القائمين على تلك الشركات بالنصب والاحتيال على المواطنين تحت زعم تنظيم رحلات (حج – عمرة – برامج سياحية).

الداخلية تضبط قضايا تجارة عملة بقيمة 11 مليون جنيهخلاف على تحميل الركاب.

. قرار قضائي ضد سائق أوسيم المتهم بطعن زميلهبعد إيقاف التنفيذ.. موعد خروج عصام صاصا من السجنصدمته سيارة.. إصابة مواطن أثناء عبوره الطريق بالعمرانية

أكدت معلومات وتحريات قطاعى "الأمن العام - شرطة السياحة والآثار" قيام عدد (14 شركة , 2 مكتب "بدون ترخيص") بالنصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على مبالغ مالية منهم بزعم تنظيم برامج سياحية مختلفة لهم وإيهامهم بأنها شركات سياحية مرخصة "على خلاف الحقيقة" ، والترويج لنشاطهم عبر مواقع التواصل الاجتماعى واتخاذهم مقرات لإدارتها بشقق مستأجرة لفترات مؤقتة .

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط القائمين على إدارتها ، وعُثر بداخل تلك الشركات على عدد من المضبوطات أبرزها (أختام وأكلاشيهات للشركات – صور جوازات سفر وتأشيرات سفر لرحلات دينية وسياحية – باركود لرحلات دينية – مجموعة من كروت الدعاية والإعلانات والبرامج لرحلات دينية – كشوف بأسماء عملاء الشركات - دفاتر إيصالات استلام نقدية).

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: وزارة الداخلية وزارة الداخلية نصب شركات سياحة المزيد

إقرأ أيضاً:

اقتصادية النواب: قانون تنظيم ملكية الدولة في الشركات المملوكة لها ليس خصخصة

أكد الدكتور محمد سليمان، رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، أن مشروع قانون تنظيم ملكية الدولة في الشركات المملوكة لها بالكامل أو التي تساهم فيها، "ليس خصخصة"، مؤكدا أنه بمثابة أداة تجعل العقل يتوافق مع الجسد.

ولفت رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، إلى أن هذا القانون يحقق الغطاء التشريعي اللازم لوثيقة ملكية الدولة التي أقرها مجلس الوزراء نهاية عام 2022، والتي تهدف إلى تحسين إدارة الأصول الحكومية وزيادة مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني.

و أشار إلى أن وثيقة ملكية بمثابة معلومات ترسل إلى القطاع الخاص ليعلم القطاعات ذات الحياد التنافسي والتي يمكنه أن يدخل فيها دون مزاحمة، خاصة وأن ما يهم المستثمر هو العائد والمخاطرة وهل هذه العوائد تتعرض لكثير من المخاطر أم لا؟.

و لفت إلى أن اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، كانت حاضرة مناقشات وثيقة ملكية، وأكدت أن تلك الوثيقة تحتاج إلى قانون للغطاء التشريعي لضمان تنفيذ ما جاء بها بطريقة صحيحة.

رئيس موازنة النواب: قانون ملكية الدولة خطوة جوهرية لتعزيز الاقتصادمجلس النواب يوافق من حيث المبدأ على مشروع قانون ملكية الدولةنائب: قانون ملكية الدولة بالشركات يعزز مشاركة القطاع الخاص بالاستثمارمحمد سليمان: مشروع قانون ملكية الدولة يعزز كفاءة إدارة الشركات العامة

وأشار سليمان إلى أن الفارق بين الصندوق السيادي وقانون تنظيم ملكية الدولة في الشركات، الأول هو استثماري لتعظيم ثروة المجتمع وتعظيم العوائد المملوكة للدولة، بينما القانون ينشأ وحدة للحصر والمتابعة والتقييم للأصول وإصدر توصيات بشأنها لتعظيم الثروة والعائد على المال العام وليس خصخصة.

وتابع  رئيس اللجنة الاقتصادية: من الممكن أن يكون التخارج بالإدارة أو البيع، متابعا: وممكن يكون إحدى توصياتها أو قرارها بالتخارج بأي شكل من الأشكال وهو ما يجعل أنه من الوارد قد تسند بعض الأصول إلى الصندوق السيادي.

وأكد  الدكتور محمد سليمان، أن القانون ليس له هدف سوي تعظيم الثروة التي تعود إلى المجتمع المصري، وليس البيع لكونه ينظم عملية التخارج بكل شفافية.

طباعة شارك مشروع قانون تنظيم ملكية الدولة رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب الدكتور محمد سليمان الأصول الحكومية القطاع الخاص

مقالات مشابهة

  • التقسيط متاح.. التضامن تشتري شركة سياحة للبدء فى تنظيم رحلات العمرة
  • براءة بعد الإدانة.. 5 حالات تُمكّنك من إعادة النظر في حكم قضائي نهائي
  • الصحة: إغلاق 10 مراكز لعلاج الإدمان بدون ترخيص في الإسكندرية وأسوان وأسيوط
  • «الصحة»: إغلاق 10 مراكز لعلاج الإدمان تعمل بدون ترخيص بالإسكندرية وأسوان وأسيوط
  • النقل: ترخيص شركة "رحلة رايدز" للعمل في مجال النقل الذكي
  • إنشاء مصنع بدون ترخيص يعرض لعقوبة الحبس سنة وغرامة 5 ملايين جنيه
  • أبو العينين: مشروع قانون تنظيم ملكية الدولة في الشركات عنوان جيد للاستثمار
  • اقتصادية النواب: قانون تنظيم ملكية الدولة في الشركات المملوكة لها ليس خصخصة
  • مجلس النواب يوافق على مشروع قانون تنظيم ملكية الدولة في الشركات
  • تفاصيل قانون تنظيم ملكية الدولة في الشركات المملوكة لها