بدون ترخيص .. غلق 14 شركة سياحة بعد وقائع نصب على المواطنين
تاريخ النشر: 2nd, January 2025 GMT
واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما فى مجال ضبط المخالفات المتعلقة بالأمن السياحى وإحكام الرقابة على الشركات التى تعمل بمجال السياحة “بدون ترخيص”، تحسباً لقيام القائمين على تلك الشركات بالنصب والاحتيال على المواطنين تحت زعم تنظيم رحلات (حج – عمرة – برامج سياحية).
. قرار قضائي ضد سائق أوسيم المتهم بطعن زميله
أكدت معلومات وتحريات قطاعى "الأمن العام - شرطة السياحة والآثار" قيام عدد (14 شركة , 2 مكتب "بدون ترخيص") بالنصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على مبالغ مالية منهم بزعم تنظيم برامج سياحية مختلفة لهم وإيهامهم بأنها شركات سياحية مرخصة "على خلاف الحقيقة" ، والترويج لنشاطهم عبر مواقع التواصل الاجتماعى واتخاذهم مقرات لإدارتها بشقق مستأجرة لفترات مؤقتة .
وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط القائمين على إدارتها ، وعُثر بداخل تلك الشركات على عدد من المضبوطات أبرزها (أختام وأكلاشيهات للشركات – صور جوازات سفر وتأشيرات سفر لرحلات دينية وسياحية – باركود لرحلات دينية – مجموعة من كروت الدعاية والإعلانات والبرامج لرحلات دينية – كشوف بأسماء عملاء الشركات - دفاتر إيصالات استلام نقدية).
تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزارة الداخلية وزارة الداخلية نصب شركات سياحة المزيد
إقرأ أيضاً:
خدعوا راغبي الثراء السريع.. ضبط 6 أشخاص غسلوا 250 مليون جنيه حصيلة النصب على المواطنين
اتخذت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، الإجراءات القانونيـة حيـال 6 أشخاص لقيامهم بغسـل 250 مليون جنيه متحصلة من نشاطهم الإجرامي في النصب والاحتيال على المواطنين.
وقد اضطلع قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية باتخاذ الإجراءات القانونية حيال 6 عناصر جنائية من ضمنهم 3 سيدات، لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامي في النصب والاحتيال على المواطنين راغبي استثمار أموالهم وتحقيق الثراء السريع والاستيلاء على أموالهم بزعم توظيفها لهم في مجال الاستثمار والتطوير العقاري، على خلاف الحقيقة.
وكشفت التحريات، محاولة المتهمين إخفاء مصدر الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق شراء الوحدات السكنية، تأسيس الشركات، تأسيس وتجهيز المنشآت التعليمية، وشراء الأراضي والسيارت.
وقدرت القيمة المالية لأفعال الغسل التي قام بها المذكورين بـ 250 مليون جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
اقرأ أيضاًضبط 4 مراكز علاج إدمان غير مرخصة في حملة بالقليوبية
هيئة قضايا الدولة: انتخاب خالد العناني تأكيد لجدارة الكفاءات المصرية في قيادة المنظمات الدولية
مناقشة ترتيبات استئناف الرحلات الجوية بين ليبيا والإمارات