الاتحاد الأوروبي يتحدث بشأن مخصصات التنمية الاجتماعية
تاريخ النشر: 19th, August 2023 GMT
تحدث شادي عثمان المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي في القدس ، اليوم السبت 19 أغسطس 2023، حول مخصصات التنمية الاجتماعية وحيثيات ما انتشر من أنباء عن وجود خصومات على تلك المخصصات لبعض العائلات في الدفعة الأخيرة.
واكد عثمان في تصريح لإذاعة "صوت الشعب"، أن الاتحاد الأوروبي يشارك في جزء من مخصصات التنمية الاجتماعية وليس كلها، كما ان هذا البرنامج تقوده الحكومة الفلسطينية والاتحاد الأوروبي وأطراف أخرى تساهم أيضاً في هذا الملف.
وأضاف أن المساهمة الأخيرة من الاتحاد كانت بتقديم مبلغ 22 مليون يورو وهو بحدود الـ90 مليون شيكل، وغطى هذا المبلغ 71 ألف عائلة موجودة على كشف مخصصات التنمية الاجتماعية بشكل كامل، ضمن قائمة تضم 110 آلاف عائلة حيث تتكفل السلطة بباقي الأسماء.
وأشار عثمان إلى ان لدى الاتحاد الأوروبي آلية لتتبع كل يورو حتى وصوله لكل عائلة.
واكد أن الاتحاد الأوروبي يعمل مع الحكومة الفلسطينية على ان يكون هناك انتظام في وصول المخصصات في ظل الأزمة المالية واقتطاعات الضرائب والرواتب.
وأوضح عثمان أن هناك ظروف تحكم عملية الصرف للمخصصات ولكن الاتحاد يحاول أن يكون المبلغ المخصص ضمن نطاقه كاملاً وان يصل وفق الإجراءات المتبعة منذ سنوات.
وحول إمكانية ان تكون كل مخصصات الشؤون ضمن كشوفات الاتحاد الأوروبي، أكد عثمان أن الموازنة التي يصرفها الاتحاد تكون لقطاعات مختلفة وجميعها مهمة لأن جزء منها لمخصصات الشؤون وللرواتب ولمشاريع المياه والتنمية الاقتصادية والزراعة، ولا يتم تركيز الأموال في اتجاه واحد.
وبشأن الدفعة القادمة من الاتحاد الأوروبي لمخصصات الشؤون، أكد عثمان أن هناك موازنة موجودة للدفعة القادمة.
كهرباء غـزة:
وحول موضوع كهرباء غزة وتحويل المحطة للعمل بالغاز، أوضح عثمان أن موضوع الكهرباء في غزة من المواضيع المهمة للاتحاد الأوروبي وهناك مشروع للاتحاد ينفذه في مجال الكهرباء وهو مستمر وقائم وفي حال كان هناك مخرجات سيتم الإعلان عنها.
ولفت إلى أن الاتحاد حاليا يعمل في أكثر من مسار بالتعاون مع الحكومة الفلسطينية وهناك تواصل مع عدة اطراف منها الجانب المصري للوصول إلى حلول استراتيجية مستدامة بشأن ازمة الكهرباء في غزة.
وقال عثمان "نأمل ان يكون هناك خلال الأشهر القليلة القادمة أخبار طيبة في هذا الملف وان يكون هناك تعاطي استراتيجي يساهم في إنهاء أزمة الكهرباء او جزء كبير منها بشكل دائم وبشكل يساهم في تنمية اقتصادية في غزة".
وأكد أن مشروع تحويل وقود المحطة للغاز، هو في بداياته وهناك أطراف كثيرة تعمل على هذا الملف وهناك تواصل مع أكثر من جهة وعمل حثيث للوصول إلى نتيجة وإطلاق هذا المشروع بما يتماشى مع الاحتياجات لحل ازمة الطاقة بشكل جذري وليس حلول مؤقتة هنا وهناك.
المصدر : وكالة سواالمصدر: وكالة سوا الإخبارية
كلمات دلالية: مخصصات التنمیة الاجتماعیة الاتحاد الأوروبی
إقرأ أيضاً:
انخفاض صادرات السيارات في المغرب بسبب ضعف الطلب الأوروبي
انخفضت صادرات صناعة السيارات في المغرب للشهر الرابع توالياً وسط ضعف الطلب في الاتحاد الأوروبي والتحول المتسارع نحو السيارات الكهربائية.
سجلت صادرات القطاع 49 مليار درهم (5.3 مليار دولار) خلال الأشهر الأربع الأولى من العام الجاري، بانخفاض سنوي يناهز 7%، وفقاً لبيانات مكتب الصرف، الجهاز الحكومي المعني بإحصائيات التجارة الخارجية. ورغم الانخفاض المستمر لا تزال هذه الصناعة أول قطاع تصديري في المملكة.
بلغت صادرات القطاع العام الماضي مستوى قياسي بنحو 157.6 مليار درهم. وقد تجاوز القطاع منذ سنوات قطاع الفوسفات الذي كان أكثر منتجات المغرب تصديراً.
تضم منظومة صناعة السيارات في المغرب شركتين كبيرتين، "رينو" و"ستيلانتيس"، حيث تصل نسبة المكوّن المحلّي في إنتاج السيارات حالياً إلى أكثر من 65%. يعمل في القطاع أكثر من 260 شركة تُشغّل ما يناهز 230 ألف عامل، وتبلغ القدرة الحالية 700 ألف سيارة، على أن ترتفع إلى مليون هذا العام بدعم مشاريع التوسعة في المصنعين.
أسباب تراجع صادرات السيارات المغربية
لم يصدر حتى الآن أي تفسير رسمي للتراجع المستمر في أهم قطاع تصديري في اقتصاد المملكة. قلل عضو في الجمعية المغربية لصناعة السيارات، التي تضم الشركات العاملة في القطاع، من هذا الانخفاض معتبراً أنه "مؤقت وأن الانتعاش سيظهر خلال الأشهر المقبلة". وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن هويته لأنه غير مخول له التصريح أن "أي قراءة للقطاع يجب أن تأخذ بعين الاعتبار السنة بأكملها".
يعود آخر انخفاض لصادرات السيارات في المغرب إلى عام 2020 حين انهار الطلب تحت تأثير أزمة "كوفيد-19". لكن القطاع عاد بعد ذلك بتسجيل نمو مستمر بأكثر من 10%.
سبب انخفاض صادرات السيارات في المغرب يوجد حتماً في الاتحاد الأوروبي حيث توجه الشركات المصنعة كامل إنتاجها. في بداية الشهر الجاري حذر رئيسا شركتي "ستيلانتيس" و"رينو" جون إلكان ولوكا دي ميو من ضعف الطلب في سوق الاتحاد. حيث قالا في تصريحات لصحيفة "لوفيغارو" الفرنسية بداية الشهر الجاري إن "سوق السيارات الأوروبية في تراجع منذ خمس سنوات، وهي السوق العالمية الرئيسية الوحيدة التي لم تعد إلى مستواها قبل جائحة كوفيد".
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية