تنتوش: السياسة النقدية أصبحت مسؤولية مصرف ليبيا المركزي
تاريخ النشر: 2nd, January 2025 GMT
ليبيا – تنتوش: تمديد قانون فرض الميزانية لعام 2025 غير مطروح
أكد رئيس لجنة المالية بمجلس النواب، عمر تنتوش، أن قانون فرض الضريبة على سعر الصرف انتهى مع نهاية العام الماضي 2024.
وأوضح تنتوش، في تصريحات خاصة لمنصة “فواصل“، أن تمديد مجلس النواب لقانون فرض الميزانية لعام 2025 غير وارد. وبيّن أن المجلس أصدر القانون في وقت لم يكن هناك مجلس إدارة لمصرف ليبيا المركزي، الذي يُعتبر الجهة المختصة برسم السياسة النقدية.
وأشار إلى أن مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي، وفق القانون رقم (1) لعام 2005 بشأن المصارف، هو الجهة المعنية حاليًا باتخاذ قرار فرض الضريبة أو عدمه، ورسم السياسة النقدية.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
المزوغي: اشتباكات طرابلس تضع على مجلس النواب مسؤولية سرعة تشكيل حكومة جديدة
أعرب المرشح للحكومة الجديدة محمد المزوغي، عن بالغ أسفه حيال اشتباكات طرابلس فجر اليوم، وقال إن نتيجتها كانت ترويع الآمنين وزعزعة حياة المدنيين الأبرياء، وتأكيداً جديداً على هشاشة الوضع الأمني والسياسي الذي تعاني منه بلادنا، وضرورة تحرك الجميع بشكل عاجل ومسؤول لتجنيب وطننا مزيداً من الانزلاق في الفوضى والعنف.
أضاف في بيان، “إننا نؤكد أن المسؤولية الأخلاقية والوطنية تقع بالدرجة الأولى على عاتق مجلس النواب الليبي للإسراع في اتخاذ القرار الوطني المنتظر بتشكيل حكومة الوحدة الوطنية الجديدة، حكومة تكون جامعة وقادرة على فرض الاستقرار وبسط هيبة الدولة، والمساهمة بشكل حاسم في نزع فتيل الأزمات المتكررة التي يدفع ثمنها أبناء الشعب الليبي في مختلف المدن والمناطق”.
وتابع قائلًا “في هذا السياق، لم يعد أمام المجتمع الدولي، وبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، ودول الجوار، والدول المعنية بالشأن الليبي أي عذر أو مبرر للتلكؤ أو المماطلة في دعم هذا الخيار الوطني الجامع، بشكل عاجل وواضح لا يحتمل التأخير أو الغموض. فاستمرار الوضع الراهن لا يخدم سوى الفوضى ومصالح من يتغذى على الانقسام والفراغ السياسي”.
ورأى أن ليبيا اليوم بحاجة ماسة إلى موقف حاسم ومسؤول من كل الأطراف، داخلياً وخارجياً، لصالح استقرارها ووحدة شعبها، بعيداً عن الحسابات الضيقة والمصالح العابرة.
زلزال نحر الأضحية نيابة عن المغاربة يسقط مسؤولين كبار بالمجلس العلمي ووزارة الأوقاف