أزمات الدوري تبدأ مبكراً.. شكوى جماعة للأندية ضد التحكيم
تاريخ النشر: 3rd, January 2025 GMT
بدأت أزمات بطولة الدوري الممتاز مبكراً واصدرت العديد من الأندية وفي مقدمتها القطبين الأهلي والزمالك بيانات ضد التحكيم، بالإضافة لأزمة مباراة مودرن سبورت والإسماعيلي الأخيرة.
بدأت الأزمات مع بداية الجولة الاولى بعدما أعلن البنك الأهلي تقدمه باحتجاج رسمي ضد محمد عادل حكم لقاء الزمالك، بعد احتساب ضربة جزاء في اللحظات الأخيرة حسمت الفوز للفريق الأبيض (3-2).
كما حدثت ازمة كبيرة عندما تم تسريب محادثة تقنية الفيديو بين محمد عادل (حكم المباراة) ومحمد سلامة (حكم الفيديو).
وتعرض محمد عادل للإيقاف بعد تلك المباراة وهدد باعتزال التحكيم، بعد تصعيد أزمة التسريب للقضاء كما تم استبعادة من القائمة الدولية، ورحلت لجنة الحكام برئاسة محمد فاروق بسبب تلك الأزمة وتولى المهمة بشكل مؤقت ياسر عبد الرؤوف.
كما أصدر النادي الأهلي بيان طالب خلاله بتنفيذ وعود اتحاد الكرة خلال اجتماعه مع رابطة الأندية باستقدام خبير أجنبي لإدارة منظومة التحكيم .
بعدما شهدت مباراة الأهلي وزد كارثة تحكيمية أخرى بعدم احتساب ضربة جزاء واضحة لزد، وهو الأمر الذي اعترفت بصحته لجنة الحكام وأوقفت الحكم محمود البنا الذي كان مساعداً للفيديو وقتها.
فيما أصدر نادي الزمالك بيان قوي بعد مواجهة سيراميكا كليوباترا ضد الحكم أمين عمر ، وطالب بمنع طاقم التحكيم من إدارة مباريات الفريق الأول، بسبب فقدانه للحيادية والنزاهة .
ثم اصدر الزمالك بيان آخر بعد لقاء طلائع الجيش الذي شهد عدم احتساب ركلة جزاء لصالح محمد حمدي من جانب الحكم طارق مجدي.
و أصدر نادي المصري البورسعيدي بيان ضد الحكم محمود البنا ومساعده عبد العزيز السيد حكم الفيديو، واتهامات بمجاملة الأهلي بعدم احتساب ركلة جزاء لصالح التونسي فخر الدين بن يوسف ضد محمد الشناوي.
كما افتقدت تقنية الفيديو في الدوري المصري الموسم الحالي أهم مميزاتها في ظل عدم مراجعة الحكام العديد من الألعاب الجدلية التي يعترض عليها الفرق وعلى رأسها التحام محمد الشناوي حارس الأهلي مع فخر الدين بن يوسف مهاجم المصري .
وايضا التحام محمد شعبان حارس طلائع الجيش مع محمد حمدي لاعب الزمالك ولكن الحكم طارق مجدي لم يذهب لمراجعة اللعبة عبر الفيديو، ولم يقم حكم الفيديو باستدعائه على الرغم من نقل لاعب الأبيض للمستشفى لإصابته بشرخ في الضلوع.
إتحاد الكرة يستقر على إستقدام خبير أجنبيويرى اتحاد الكرة الجديد برئاسة هاني أبو ريدة أن حل الأزمة التحكيمية يتلخص في جلب خبير تحكيمي اجنبي للجنة الحكام ، على الرغم من فشل التجربة من قبل، عندما جلب اتحاد الكرة خبراء للجنة التحكيم الفترة الماضية وهم الإنجليزي مارك كلاتينبرج ثم البرتغالي فيتور بيريرا وكلاهما يملك تجارب سابقة في إدارة منظومة التحكيم.
وفشلت تجارب خبراء التحيكم الأجانب في ظل تكرار الأخطاء الفادحة للحكام المصريين .
كما قام المجلس الأعلى للإعلام بإلغاء فقرة تحليل الأداء التحكيمي للمسابقات المحلية بجميع مسمياتها سواء داخل البرامج الحوارية أو التحليلية أو أي برامج أخرى.
وعلى جانب اخر، تحسم رابطة الأندية المحترفة برئاسة أحمد دياب مصير احتجاج النادي الإسماعيلي علي مخالفة نادي مودرن سبورت للوائح والقوانين التي تنظم منافسات بطولة الممتاز.
ويسود اتجاه قوي داخل رابطة الأندية المحترفة لقبول احتجاج الدراويش بمخالفة مودرن سبورت اللوائح بإشراك 6 محترفين في مباراته واعتباره فائزاً 3/0 .
وجاء ذلك بعدما تقدم النادي الإسماعيلي باحتجاج رسمي إلى لجنة المسابقات، للمطالبة بالحصول على نقاط مباراة مودرن سبورت كاملة، بسبب إشراك فريق مودرن 6 لاعبين أجانب في المباراة، مما يخالف لوائح المسابقة التي تنص على عدم مشاركة أكثر من 5 لاعبين أجانب في المباراة الواحدة بالدوري الممتاز.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الدوري الدوري الممتاز الأهلي الزمالك أخبار الرياضة مودرن سبورت
إقرأ أيضاً:
علي ناصر محمد يكشف أسرار الحكم في جنوب اليمن: لماذا وصف القصر الرئاسي بـ المشؤوم
تحدث الرئيس اليمني الأسبق علي ناصر محمد عن كواليس المرحلة التي تولّى فيها السلطة في جنوب اليمن، كاشفاً تفاصيل سياسية وشخصية، وموضحاً أسباب وصفه القصر الرئاسي آنذاك بـ«القصر المشؤوم».
وأوضح علي ناصر، خلال لقاء تلفزيوني على قناة «القاهرة الإخبارية»، أن هذا الوصف أطلقه بعد فترة إقامة الرئيس الأسبق قحطان الشعبي في القصر، مؤكداً أنه لم يسكنه يوماً، كما لم يقم فيه الرئيس سالم ربيع علي، إذ كان الأخير يقيم في مقر آخر داخل الرئاسة.
وأشار إلى أن القصر لم يكن فخماً مقارنة بالقصور التي شُيّدت في عدن أو تلك التي شاهدها خارج اليمن، لافتاً إلى أن امتناعه عن السكن فيه لم يكن بدافع التشاؤم، بل لأنه كان يملك منزلاً بسيطاً أقام فيه منذ توليه رئاسة الوزراء واستمر فيه لاحقاً.
وأكد علي ناصر أن قيادات الجنوب آنذاك لم تسعَ وراء المظاهر أو الفخامة، قائلاً: «لم يمتلك أيٌّ من المسؤولين بيوتاً فاخرة أو أرصدة في الخارج، بل كان رصيدنا الحقيقي تاريخنا النضالي وسمعتنا السياسية».
وفي الشأن السياسي، تطرق الرئيس الأسبق إلى الخلافات التي نشبت حول الصلاحيات بين عبد الفتاح إسماعيل، الأمين العام للحزب الاشتراكي اليمني، وسالم ربيع علي رئيس الجمهورية، في وقت كان يشغل فيه هو منصب رئيس الوزراء، موضحاً أن مجلس الرئاسة كان يتكوّن من ثلاثة أشخاص.
وأضاف أن استمرار الخلافات منذ اليوم الأول، مع التأثر بتجارب المعسكر الاشتراكي ولا سيما السوفييتي، دفعه إلى القناعة بأن توحيد الصلاحيات بيد عبد الفتاح إسماعيل كان الخيار الأنسب لتحقيق الاستقرار.
وأشار إلى أن هذا التوجه أسفر، في نهاية عام 1978، عن تولي عبد الفتاح إسماعيل رئاسة الدولة إلى جانب منصبه الحزبي، في محاولة لإنهاء دوامة التغييرات السياسية التي أنهكت البلاد، من عهد قحطان الشعبي مروراً بسالم ربيع علي.
ويُذكر أن علي ناصر محمد شغل منصب رئيس جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية لفترتين، وتولى رئاسة مجلس الرئاسة بين يونيو وديسمبر 1978، ثم عاد رئيساً للجمهورية في أبريل 1980 عقب استقالة عبد الفتاح إسماعيل.
عبد الرؤوف يجتمع بلاعبي الزمالك استعدادًا لمواجهة حرس الحدود