خبير: مصر كشفت جرائم الاحتلال منذ اليوم الأول من العدوان على غزة وتحركت لوقفها
تاريخ النشر: 3rd, January 2025 GMT
قال الدكتور أحمد سيد أحمد خبير العلاقات الدولية، إنّ شهادات المسؤولين الدوليين بشأن جرائم الإبادة الجماعية الإسرائيلية في قطاع غزة واستهداف البنى التحتية والصحية والمستشفيات والمدارس تثبت ما أكدت عليه مصر منذ بداية الأحداث في 7 أكتوبر 2023.
وأضاف في مداخلة هاتفية عبر قناة «إكسترا نيوز»، أنّ مصر كشفت جرائم إسرائيل منذ اليوم والأسبوع الأول، وأكدت أن ما تقوم به يتجاوز مبدأ الدفاع عن نفسي إلى انتهاج سياسة العقاب الجماعي وقتل الفلسطينيين واستهداف النساء والأطفال واستهداف البنى التحتية وعدم التفريق بين ما هو مدني وغير مدني.
وتابع خبير العلاقات الدولية: «الاحتلال يتعامل مع كل سكان قطاع غزة وكأنهم أهداف مشروعة ومسلحون، وبالتالي، فإنها تمارس جرائم الحرب وسط تواطؤ غربي ودولي ودعم وصمت وتبرير أمريكي لما تقوم به من جرائم الإبادة الجماعية، إلا أن مصر تحركت على كل المسارات مثل المسار القانوني بكشف جرائم الاحتلال والعمل على محاكمة مرتكبي جرائم الحرب وتحركت في محكمة العدل الدولية وتضامنت في دعوى جنوب أفريقيا ضد إسرائيل بخصوص ارتكاب جرائم الإبادة الجماعية».
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مصر قطاع غزة غزة الاحتلال العلاقات الدولية الفلسطينيين العدوان أحمد سيد أحمد المزيد
إقرأ أيضاً:
يواصل الحرب على خان يونس وبيت حانون.. الاحتلال بين أطماع التوسع والضغوط الدولية
البلاد – غزة
في مشهد يعكس تداخل الأهداف العسكرية مع الحسابات الجيوسياسية، تدخل العمليات الإسرائيلية في قطاع غزة مرحلة توصف في خطاب المؤسسة الأمنية الإسرائيلية بأنها “حاسمة”، بينما يراها مراقبون محاولة مكشوفة لتحقيق أطماع توسعية تحت غطاء “القضاء على حماس”. وبينما تواصل إسرائيل حربها على خان يونس وبيت حانون، تواجه في المقابل عاصفة من الانتقادات والضغوط الدولية بسبب ما خلفته من كارثة إنسانية غير مسبوقة.
التصريحات المتكررة من المسؤولين الإسرائيليين، وعلى رأسهم رئيس الأركان إيال زامير، حول “حسم المعركة” في مناطق محددة كخان يونس، تثير تساؤلات عن حقيقة الأهداف المعلنة للحرب. فبينما تزعم إسرائيل أن الهدف هو تفكيك قدرات حماس، فإن طبيعة العمليات – تدمير شامل للبنية التحتية، قصف مكثف للأحياء السكنية، إخلاء قسري للمدنيين – توحي بتكتيكات تتجاوز القضاء على “الخطر الأمني”، إلى فرض تغييرات ديموغرافية وجغرافية قد تُفسر كمحاولات لتوسيع النفوذ الميداني، أو على الأقل إعادة تشكيل الواقع في غزة بما يخدم الأجندة الإسرائيلية طويلة الأمد.
في المقابل، لم يعد بإمكان إسرائيل تجاهل موجة الانتقادات الدولية المتزايدة. المنظمات الإنسانية التابعة للأمم المتحدة تصف غزة بأنها “المكان الأكثر جوعاً في العالم”، وتشير التقارير إلى أن أكثر من 100% من السكان مهددون بالمجاعة. كذلك، يواجه الاحتلال اتهامات بانتهاك القانون الدولي عبر استهداف منشآت طبية ومراكز إيواء، فضلاً عن قصف منازل المدنيين.
هذه الضغوط تمثل كابحًا حقيقيًا لأي طموح إسرائيلي بالتوسع أو إعادة هندسة القطاع ديموغرافيًا، كما تُقوّض محاولات تبرير العمليات تحت مظلة “مكافحة الإرهاب”، خصوصًا مع ارتفاع عدد الضحايا المدنيين إلى أكثر من 54 ألفًا، معظمهم من النساء والأطفال.
التحرك الأمريكي عبر المقترح الأخير لوقف إطلاق النار، يُنظر إليه كحبل نجاة يحاول إنقاذ إسرائيل من ورطة الحرب المفتوحة، دون أن يقدم فعليًا حلاً جذريًا للقضية الفلسطينية. قبول إسرائيل المشروط، ورفض حماس لما وصفته بـ”غياب الضمانات”، يعكس أن الأطراف لا تزال تتعامل مع التهدئة كمرحلة تكتيكية، لا كمدخل لتسوية شاملة.
من جانبها، تبدو حماس قادرة على توظيف تداعيات الحرب لتعزيز موقعها السياسي، رغم الخسائر المادية الفادحة. استمرارها في طرح تحفظات على المبادرات الدولية، وإصرارها على ضمانات لوقف دائم لإطلاق النار، يظهر أنها تراهن على عامل الزمن وتآكل الدعم الدولي لإسرائيل، خاصة مع اتساع التعاطف العالمي مع المدنيين الفلسطينيين.
بين أطماع التوسع العسكري الإسرائيلي في غزة، وسقف المقاومة الفلسطينية المتجدد، تقف إسرائيل في موقع شديد الحرج أمام المجتمع الدولي. فالاحتلال بات محاصراً بين إصراره على “الحسم” وفق منطقه الأمني، وضغط متزايد من العالم الرافض لسياسات العقاب الجماعي. ومع استمرار النزوح، واتساع رقعة الدمار، تتقلص قدرة إسرائيل على تسويق روايتها، وتزداد الحاجة إلى حل سياسي يوقف دورة الدم ويفتح الباب لمعالجة جذرية للقضية الفلسطينية.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية