قضية الممثلة الإباحية تلاحق ترامب قبل أيام من تنصيبه
تاريخ النشر: 4th, January 2025 GMT
حدد قاضٍ أميركي في نيويورك موعد 10 يناير/كانون الثاني الجاري للحكم على الرئيس المنتخب دونالد ترامب في قضية شراء صمت ممثلة إباحية، وذلك قبل 10 أيام من اليوم المنتظر لتنصيبه رئيسا للولايات المتحدة.
وقال القاضي خوان ميرتشان إنه لا يميل في حكمه إلى فرض عقوبة السجن على ترامب، الذي أدين في مايو/آيار الماضي بـ34 تهمة تتعلق بتزوير سجلات تجارية لإخفاء مبلغ مالي تم دفعه للممثلة الإباحية ستورمي دانيالز عام 2016، بزعم منعها من التحدث عن إقامة علاقة معه.
وتعليقا على الحكم في القضية، ندد ستيفن تشانغ المتحدّث باسم ترامب بانتهاك الحصانة الرئاسية بعدما استدعت محكمة في نيويورك الرئيس المنتخب إلى جلسة ستُعقد في العاشر من الشهر الجاري، أي قبل 10 أيام من تنصيبه، للنطق بالعقوبة في الإدانة الصادرة بحقه في القضية.
حصانة قضائيةوقال تشانغ إن تحديد موعد للنطق بالعقوبة يمثل "انتهاكا مباشرا للقرار الصادر عن المحكمة العليا والمتعلق بالحصانة، ولغيره من السوابق القضائية القائمة منذ فترة طويلة".
وبعد نقاشات استمرت 6 أسابيع، أدانت هيئة محلفين في 30 مايو/أيار الملياردير الجمهوري بارتكاب 34 جريمة تزوير محاسبي.
وجاء التزوير بهدف إخفاء دفعه مبلغ 130 ألف دولار لنجمة الأفلام الإباحية، حتى يتجنب فضيحة جنسية في نهاية حملته الرئاسية عام 2016، التي تغلّب في ختامها على منافسته الديمقراطية وقتها هيلاري كلينتون.
إعلانوكان من المفترض أن ينطق القاضي بالعقوبة في هذه القضية في 11 يوليو/تموز الماضي، لكنه وافق على تأجيلها مرات عدة، نزولا عند طلب محامي الدفاع.
تعارض مع الحكمواستأنف فريق الدفاع حُكم الإدانة قبل أن يقدم طلبا آخر للمحكمة بعد أن فاز ترامب بالانتخابات الرئاسية في الخامس من نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.
وفي طلبهم الجديد استشهد وكلاء الدفاع عن ترامب بوضعه كرئيس منتخب، معتبرين أن هذا الأمر يتعارض مع حُكم الإدانة الصادر بحقه.
وسعى القاضي للحصول على حجج من كلا الطرفين حول هذا الموضوع، وبحسب النيابة العامة، فإن محاولة ترامب لإلغاء إدانته في هذه القضية "تتجاوز بكثير" الحصانة التي منحها الدستور للرئيس.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات
إقرأ أيضاً:
تحقيق في توقف إدارة ترامب عن فرض عقوبات جديدة على روسيا وسط انتقادات ديمقراطية
أعلن ثلاثة من أبرز أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي من الحزب الديمقراطي، هم إليزابيث وارن وجين شاهين وكريس كونز، عن فتح تحقيق رسمي في موقف إدارة الرئيس دونالد ترامب من العقوبات المفروضة على روسيا، وذلك في ضوء توقف واشنطن عن فرض قيود جديدة ضد موسكو منذ خمسة أشهر.
وجاء هذا الإعلان في بيان مشترك صدر يوم الخميس، أشار فيه المشرعون إلى أن إدارة ترامب تجاهلت "خارطة طريق" قدموها مسبقًا بهدف تشديد العقوبات وتوسيع ضوابط التصدير.
ووفقًا لما ورد في البيان، فإن التأخر في تحديث لوائح العقوبات سمح – حسب تعبيرهم – "لدول مثل الصين وغيرها" بمواصلة تقديم الدعم لصناعة الدفاع الروسية، ما يخفف من وطأة الضغوط الاقتصادية المفروضة على موسكو، ويمنح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين هامشًا أكبر للاستمرار في النزاع العسكري القائم في أوكرانيا.
أعرب المشرعون الثلاثة عن استغرابهم من ازدواجية المعايير التي تتبعها الإدارة الأمريكية في التعاطي مع الأزمات الدولية، مشيرين إلى أن البيت الأبيض يبرر إحجامه عن فرض عقوبات جديدة على روسيا برغبته في عدم التأثير على مجريات المفاوضات، بينما في المقابل يواصل الضغط على إيران عبر توسيع العقوبات.
وجاء في البيان: "إذا لم يتم تحديث قوائم المراقبة واستعمال الأدوات المتاحة، فإن ذلك يقلل من فعالية سياسة الردع ويوفر لبوتين فرصة إضافية لإطالة أمد النزاع".
وطالب المشرعون الديمقراطيون باتخاذ خطوات عاجلة تشمل إعادة تفعيل العقوبات المنتظمة، خاصة على الكيانات التي يشتبه بتورطها في دعم المجمع الصناعي العسكري الروسي، وكذلك تعزيز التنسيق مع حلفاء الولايات المتحدة في مجموعة السبع من أجل زيادة الضغط الاقتصادي والسياسي على موسكو.
من جهتها، استمرت روسيا في التشكيك بفعالية العقوبات الغربية المفروضة عليها، حيث جددت تأكيدها على أن البلاد قادرة على امتصاص الضغوط والتأقلم معها. وتعتبر موسكو أن العقوبات الغربية ليست سوى جزء من سياسة طويلة الأمد تهدف إلى "احتواء روسيا وإضعافها استراتيجيًا"، بحسب ما أعلنه الرئيس فلاديمير بوتين في تصريحات سابقة.
وأكد بوتين أن العقوبات، بدلاً من أن تنجح في تغيير سلوك روسيا، تسببت في أضرار بالغة للاقتصاد العالمي ككل، وأن الغرب لا يمتلك الشجاعة الكافية للاعتراف بفشل هذه السياسة، خصوصًا بعد أن تكيّفت موسكو مع الواقع الجديد، وطورت علاقاتها التجارية مع دول خارج دائرة التأثير الغربي.
«وفر في البنزين».. خطوات تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي