قضية الممثلة الإباحية تلاحق ترامب قبل أيام من تنصيبه
تاريخ النشر: 4th, January 2025 GMT
حدد قاضٍ أميركي في نيويورك موعد 10 يناير/كانون الثاني الجاري للحكم على الرئيس المنتخب دونالد ترامب في قضية شراء صمت ممثلة إباحية، وذلك قبل 10 أيام من اليوم المنتظر لتنصيبه رئيسا للولايات المتحدة.
وقال القاضي خوان ميرتشان إنه لا يميل في حكمه إلى فرض عقوبة السجن على ترامب، الذي أدين في مايو/آيار الماضي بـ34 تهمة تتعلق بتزوير سجلات تجارية لإخفاء مبلغ مالي تم دفعه للممثلة الإباحية ستورمي دانيالز عام 2016، بزعم منعها من التحدث عن إقامة علاقة معه.
وتعليقا على الحكم في القضية، ندد ستيفن تشانغ المتحدّث باسم ترامب بانتهاك الحصانة الرئاسية بعدما استدعت محكمة في نيويورك الرئيس المنتخب إلى جلسة ستُعقد في العاشر من الشهر الجاري، أي قبل 10 أيام من تنصيبه، للنطق بالعقوبة في الإدانة الصادرة بحقه في القضية.
حصانة قضائيةوقال تشانغ إن تحديد موعد للنطق بالعقوبة يمثل "انتهاكا مباشرا للقرار الصادر عن المحكمة العليا والمتعلق بالحصانة، ولغيره من السوابق القضائية القائمة منذ فترة طويلة".
وبعد نقاشات استمرت 6 أسابيع، أدانت هيئة محلفين في 30 مايو/أيار الملياردير الجمهوري بارتكاب 34 جريمة تزوير محاسبي.
وجاء التزوير بهدف إخفاء دفعه مبلغ 130 ألف دولار لنجمة الأفلام الإباحية، حتى يتجنب فضيحة جنسية في نهاية حملته الرئاسية عام 2016، التي تغلّب في ختامها على منافسته الديمقراطية وقتها هيلاري كلينتون.
إعلانوكان من المفترض أن ينطق القاضي بالعقوبة في هذه القضية في 11 يوليو/تموز الماضي، لكنه وافق على تأجيلها مرات عدة، نزولا عند طلب محامي الدفاع.
تعارض مع الحكمواستأنف فريق الدفاع حُكم الإدانة قبل أن يقدم طلبا آخر للمحكمة بعد أن فاز ترامب بالانتخابات الرئاسية في الخامس من نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.
وفي طلبهم الجديد استشهد وكلاء الدفاع عن ترامب بوضعه كرئيس منتخب، معتبرين أن هذا الأمر يتعارض مع حُكم الإدانة الصادر بحقه.
وسعى القاضي للحصول على حجج من كلا الطرفين حول هذا الموضوع، وبحسب النيابة العامة، فإن محاولة ترامب لإلغاء إدانته في هذه القضية "تتجاوز بكثير" الحصانة التي منحها الدستور للرئيس.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات
إقرأ أيضاً:
تعرف على ضوابط التحقيق بمعرفة القاضي في مشروع قانون الإجراءات الجنائية
وافق مجلس النواب، على ضوابط تحميل المصروفات للمتهم في حال تم الحكم عليه في جريمة من الجرائم، وفقا لما ورد في مشروع قانون الإجراءات الجنائية.
وتنص المادة (۳۱۳) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية على: كل منهم حكم عليه في جريمة يجوز إلزامه بالمصاريف كلها أو بعضها.
كما وافق مجلس النواب على المادة 214 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية وتنص على: إذا حكم في الاستئناف بتأييد الحكم الابتدائي، جاز إلزام المتهم المستأنف بكل مصاريف الاستئناف أو بعضها.
وتنص المادة (٣١٥) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية على: يجوز لمحكمة النقض أن تحكم بمصاريف الطعن كلها أو بعضها على المتهم المحكوم عليه إذا لم يقبل طلبه أو إذا رفض.
كما وافق مجلس النواب على المادة (٣١٦) وتنص على: إذا حكم على عدة متهمين بحكم واحد لجريمة واحدة، فاعلين كانوا أو شركاء فالمصاريف التي يحكم بها تحصل منهم بالتساوي، ما لم يقض الحكم بتوزيعها بينهم على خلاف ذلك، أو إلزامهم بها متضامنين.
وتنص المادة (۳۱۷) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية على: إذا لم يحكم على المتهم بكل المصاريف، وجب أن يحدد في الحكم مقدار ما يحكم به عليه منها.
ووافق مجلس النواب على المادة (۳۱۸) وتنص على: يكون المدعي بالحقوق المدنية ملزمًا بأداء مصاريف الدعوى للدولة، ويتبع في تقدير المصاريف وكيفية تحصيلها ما هو وارد في قانون الرسوم القضائية ولوائحه وقراراته
كما وافق مجلس النواب على المادة (۳۱۹) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية وتنص على: إذا حكم بإدانة المتهم في الجريمة، وجب الحكم عليه للمدعي بالحقوق المدنية -بالمصاريف التي تحملها. وللمحكمة مع ذلك أن تخفض مقدارها إذا رأت أن بعض هذه المصاريف كان غير لازم.
إلا أنه إذا لم يحكم للمدعي بالحقوق المدنية بتعويضات، تكون عليه المصاريف التي استلزمها دخوله في الدعوى، أما إذا قضي له ببعض التعويضات التي طلبها، يجوز تقدير هذه المصاريف على نسبة تبين في الحكم.
كما وافق المجلس على المادة (٣٢٠) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية وتنص على: يعامل المسئول عن الحقوق المدنية معاملة المتهم فيما يختص بمصاريف الدعوى المدنية.
وتنص المادة (۳۲۱) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية على: إذا حكم على المتهم بمصاريف الدعوى الجنائية كلها أو بعضها، وجب إلزام المسئول عن الحقوق المدنية معه بما حكم به وفي هذه الحالة تحصل المصاريف المحكوم بها من كل منهما بالتضامن.
موقف بنزيما من مواجهة الشباب