بلاغ لمحاسبة المسؤولين عن جرائم تعذيب المعتقلين السياسيين في مصر

أعلنت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان، تقديم بلاغ رسمي إلى النائب العام لمحاسبة المسؤولين عن جرائم التعذيب بحق المعتقلين السياسيين في مصر، مطالبة بفتح تحقيق عاجل وشامل للكشف عن جميع المتورطين في وفاة المعتقل أحمد عبد الله محمد عبد الله.

وبحسب الشبكة المصرية، فإن المعتقل المشار إليه قضى نحبه نتيجة التعذيب الممنهج وسوء المعاملة داخل سجن العقرب شديد الحراسة 1 يوم الخميس 12 حزيران /يونيو 2018.

وأكدت الشبكة في بيان نشرته عبر حسابها على منصة "فيسبوك"، الجمعة، أن مقتل أحمد تحت التعذيب يسلط الضوء مجددا على ما وصفته بـ "منهجية الإفلات من العقاب"، مشيرة إلى أن استمرار هذه الممارسات يهدد منظومة العدالة وحقوق الإنسان في مصر.

وشددت على ضرورة محاسبة المسؤولين عن جرائم التعذيب والانتهاكات داخل السجون وأماكن الاحتجاز المختلفة، معربة عن أملها في أن يتم فتح تحقيق جاد في ملابسات قضية المعتقل، بعد إعادة نشر تفاصيلها بعد مرور أكثر من خمس سنوات على الواقعة.

وأوضحت الشبكة أن الشاب أحمد عبد الله، من مركز أبو كبير بمحافظة الشرقية، اعتُقل بتاريخ 11 كانون الثاني /يناير 2017 على ذمة القضية رقم 316 لسنة 2017 حصر تحقيق أمن دولة.

وذكرت أن أحمد كان يبلغ من العمر 32 عامًا وقت اعتقاله، وأنه تعرض خلال فترة احتجازه لانتهاكات جسيمة بدأت بإخفائه قسريا لمدة شهرين داخل مقر الأمن الوطني بالزقازيق، حيث تعرض للتعذيب البدني والنفسي الشديد قبل أن يظهر أمام النيابة العامة في 5 آذار /مارس 2017.

وأشارت الشبكة إلى أنه بعد نقله إلى سجن العقرب شديد الحراسة 1 داخل عنبر H4، وُضع أحمد تحت ظروف احتجاز قاسية شملت المنع من الزيارات والتريض والعلاج، ما أدى إلى تدهور حالته النفسية والصحية بشكل كبير.

وكشفت الشبكة عن شهادة موثقة أكدت أن زملاء أحمد حاولوا مرارًا إقناع إدارة السجن بنقله إلى المستشفى للعلاج بسبب التدهور الحاد في حالته الصحية، إلا أن الضابط المسؤول عن العنبر، المدعو محمد شاهين، رفض ذلك وصرّح قائلا: "أنا هعالجه بطريقتي".

ووفقا للشبكة، أصدر الضابط تعليمات بنقل أحمد إلى مبنى الإدارة، حيث تعرض لتعذيب شديد على أيدي عدد من المخبرين، وهم عباس، سيد خاطر، سيد بدوي، أحمد الحضري، وعبد الرؤوف. وبعد ساعات من التعذيب الوحشي، أعيد أحمد إلى زنزانته في حالة إنهاك شديد مع آثار تعذيب واضحة على جسده، قبل أن يلفظ أنفاسه الأخيرة بعد حوالي ساعتين.

وانتقدت الشبكة أيضا دور النيابة العامة والطبيب الشرعي في القضية، مشيرة إلى أن وكيل النيابة والطبيب الشرعي تجاهلا الأدلة الظاهرة على تعرض أحمد للتعذيب.

وأكدت أن الطبيب الشرعي أصدر تقريرًا أرجع فيه سبب الوفاة إلى "هبوط حاد في الدورة الدموية"، متجاهلا الإصابات الواضحة التي وثّقتها شهادات المعتقلين. واعتبرت الشبكة أن هذا التصرف يمثل محاولة لطمس الحقائق والتستر على الجريمة.

في بلاغها إلى النائب العام، طالبت الشبكة المصرية بفتح تحقيق شامل للكشف عن جميع المتورطين في هذه الجريمة، بما في ذلك الضباط والمخبرون ووكيل النيابة والطبيب الشرعي الذين ساهموا في تعطيل العدالة. كما دعت إلى تقديمهم للمحاكمة العادلة وضمان محاسبة كل من يثبت تورطه في تعذيب أو انتهاك حقوق المعتقلين.

وأكدت الشبكة في ختام بيانها أن استمرار الإفلات من العقاب يرسخ مناخا من الانتهاكات ويقوّض منظومة العدالة في مصر، داعية المجتمع الحقوقي المحلي والدولي إلى متابعة القضية وممارسة الضغط لضمان تحقيق العدالة للشاب أحمد عبد الله وغيره من ضحايا التعذيب داخل السجون المصرية.

المصدر: عربي21