تطوّرات جديدة في الأزمة بين الصين واليابان حول تايوان
تاريخ النشر: 22nd, November 2025 GMT
بكين - رويترز
نقلت الصين نزاعها المتصاعد مع اليابان إلى الأمم المتحدة، متهمة طوكيو بتهديدها "بتدخل مسلح" في قضية تايوان ومتعهدة بالدفاع عن نفسها، مستخدمة أقوى لهجة حتى الآن منذ اندلاع الأزمة قبل أسبوعين.
وقال فو تسونغ السفير الصيني لدى الأمم المتحدة في رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش أمس الجمعة، إن رئيسة الوزراء اليابانية ساناي تاكايتشي ارتكبت "انتهاكا جسيما للقانون الدولي" والأعراف الدبلوماسية عندما قالت إن أي هجوم صيني على تايوان قد يستدعي ردا عسكريا من طوكيو.
وأضاف فو في الرسالة، بحسب بيان صادر عن البعثة الصينية لدى الأمم المتحدة، "إذا تجرأت اليابان على محاولة التدخل المسلح في الوضع عبر المضيق، فسيُعد ذلك عملا عدوانيا... ستمارس الصين بحزم حقها في الدفاع عن النفس بموجب ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي، وستدافع بقوة عن سيادتها وسلامة أراضيها".
وتعتبر بكين تايوان، ذات الحكم الديمقراطي، إقليما تابعا لها ولم تستبعد استخدام القوة للسيطرة على الجزيرة. وترفض حكومة تايوان ادعاءات بكين، مؤكدة أن شعب الجزيرة وحده هو من يقرر مستقبله.
ولم يتسن حتى الآن التواصل مع وزارة الخارجية اليابانية ومكتب رئيسة الوزراء اليوم السبت للتعليق على رسالة فو، التي تعد أقوى انتقاد لتاكايتشي حتى الآن من مسؤول صيني كبير في أكبر أزمة ثنائية منذ سنوات.
وتخلت تاكايتشي، التي تولت منصبها الشهر الماضي، عن سياسة الغموض الذي اتبعتها طوكيو وواشنطن منذ فترة طويلة بشأن تايوان عندما قالت لأحد السائلين في البرلمان في السابع من نوفمبر تشرين الثاني إن أي هجوم صيني على تايوان، التي تبعد مسافة تزيد قليلا على 100 كيلومتر من الأراضي اليابانية، يمكن اعتباره "وضعا يهدد بقاء اليابان".
وهذا توصيف قانوني يسمح لشاغل منصب رئيس الوزراء في اليابان بنشر الجيش.
وأثار تصريح تاكايتشي خلافا مع الصين تجاوز الدبلوماسية في الأيام القليلة الماضية، إذ قالت بكين إنه "ألحق أضرارا بالغة" بالتعاون التجاري، في حين ألغيت حفلات موسيقيين يابانيين في الصين بشكل مفاجئ.
وطالب فو اليابان "بالتوقف عن الاستفزازات وتجاوز الحدود، وبالتراجع عن تصريحاتها الخاطئة"، معتبرا أنها "تتحدى المصالح الأساسية للصين بشكل علني".
المصدر
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
حزب ليبي: بيان «الأمم المتحدة» محاولة لمصادرة حق الشعب
أصدر حزب صوت الشعب بيانًا سياسيًا بتاريخ 02 يونيو 2026، عبّر فيه عن رفضه واستهجانه لما وصفه بالبيان الأخير الصادر عن بعثة الأمم المتحدة في ليبيا، المتعلق بملف الهجرة غير الشرعية وسياسات التوطين داخل الأراضي الليبية.
وأكد الحزب في بيانه الذي تلقت شبكة عين ليبيا نسخة منه، أن ما ورد في موقف البعثة الأممية يمثل، بحسب تعبيره، محاولة لمصادرة الحقوق المشروعة للشعب الليبي في التعبير عن رفضه لسياسات توطين المهاجرين غير الشرعيين، مشددًا على أن هذا الملف يرتبط بشكل مباشر بالسيادة الوطنية والأمن القومي الليبي.
وأشار البيان إلى أن الحزب يرفض ما اعتبره لغة وصاية أو استعلاء في التعاطي مع الحراك الشعبي الرافض لهذه السياسات، مؤكدًا أن وصف هذا الحراك بالمعلومات المضللة أو التحريض يمثل قلبًا للحقائق ومحاولة لنزع الشرعية عن المطالب الشعبية المتعلقة بتطبيق القوانين الوطنية.
وأوضح حزب صوت الشعب أن القوانين الليبية، وعلى رأسها قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية وقانون منع التوطين، تمثل الإطار القانوني الواجب احترامه، معتبرًا أن أي تجاوز لها أو تجاهلها لا يخدم الاستقرار الداخلي.
وأضاف البيان أن الأمم المتحدة، التي يُفترض أن تدعم تطلعات الشعوب نحو الاستقرار والسيادة، بحسب نص البيان، يجب أن تلتزم الحياد وألا تنحاز إلى ما وصفه الحزب بأجندات دولية، محذرًا من ما اعتبره محاولات لفرض واقع ديموغرافي جديد تحت غطاء إنساني.
كما حذر الحزب من الانصياع للضغوط الدولية في هذا الملف، معتبرًا أن ذلك قد يحول ليبيا إلى ما وصفه البيان بمستودع للمهاجرين، على حد تعبيره، مؤكدًا أن حماية السيادة الوطنية والهوية الديموغرافية حق أصيل لا يقبل التنازل.
واختتم الحزب بيانه بالتشديد على أن صوت الشعب الليبي سيظل حاضرًا في مواجهة أي محاولات لتقييد مواقفه، داعيًا بعثة الأمم المتحدة إلى احترام القوانين الوطنية وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدولة.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو