مطالبا بسرعه إقراره ..الإصلاح والتنمية يشيد بمشروع قانون المسئولية الطبية
تاريخ النشر: 4th, January 2025 GMT
أعرب المهندس علاء عبد النبى، نائب رئيس حزب الإصلاح والتنمية، عن تقديره الكبير للصيغة النهائية لمشروع قانون تنظيم المسئولية الطبية وسلامة المريض، الذي وافقت عليه لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب. وأكد أن هذا المشروع يمثل خطوة هامة نحو تحقيق الصالح العام وتحسين الأداء في المنظومة الصحية، حيث يوفر الحماية للأطباء وجميع الأطقم الطبية والمريض على حد سواء.
وأكد عبد النبى أن هذا القانون يعد من التشريعات الضرورية التي نادى بإصدارها الجميع منذ سنوات طويلة، وهو معمول به في مختلف دول العالم، مؤكدا على أهمية خروج مشروع قانون متوازن يرضي جميع الأطراف المعنية، مثمناً الاستجابة لمطالب نقابة الأطباء في إطار الالتزام بالدستور.
كما أشار إلى التمييز بين الخطأ الطبي المهني العادي والخطأ الجسيم، حيث تم وضع تعريف محدد لكل منهما في مشروع القانون. وأوضح أن عقوبة الحبس ستقتصر على الخطأ الجسيم فقط، بينما سيتم الاكتفاء بعقوبة الغرامة في حالات الخطأ الطبي العادي، مما يمثل رسالة طمأنة لأطباء مصر.
وأشاد بما تضمنه مشروع القانون من استحداث نصوص لتجريم الاعتداء على الأطباء وأعضاء المهن الطبية بسبب ممارسة عملهم وعلى المنشآت الصحية. حيث وضع مشروع القانون عقوبات تصل للحبس والغرامة، وذلك لتوفير الحماية للفريق الطبي والمنشآت الصحية.
وفي ختام بيانه، أعرب المهندس علاء عبد النبى عن أمله في سرعة إقرار هذا المشروع الهام لما له من تأثير إيجابي على المنظومة الصحية وحماية حقوق جميع الأطراف المعنية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الإصلاح والتنمية تنظيم المسئولية الطبية المزيد
إقرأ أيضاً:
من التعليم إلى العمل | كيف يُحقق قانون حقوق ذوي الإعاقة المساواة الكاملة؟
أكدت مواد قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة أن الدولة المصرية تلتزم بتوفير الحماية والدعم الكاملين لهذه الفئة، بما يضمن كرامتها الإنسانية ومشاركتها الكاملة في المجتمع على قدم المساواة مع الآخرين، وهو ما يعكس التوجه الثابت نحو ترسيخ مبادئ المساواة وعدم التمييز وتكافؤ الفرص.
ويمنح القانون ذوي الإعاقة مظلة قانونية متكاملة تشمل الحماية من كافة أشكال الإيذاء أو الاستغلال، وضمان حقهم في اللجوء إلى القضاء، وتلقي المساعدة القانونية والصحية والاجتماعية اللازمة، كما تنص المادة (٣٥) على ضرورة معاملتهم معاملة إنسانية خاصة تتناسب مع ظروفهم سواء كانوا متهمين أو مجنيًا عليهم أو شهودًا.
وفي إطار تعزيز سبل الدمج، تلتزم مؤسسات التعليم وفقًا للمادة (١١) بتطبيق سياسات تعليمية دامجة، وتوفير فرص تعليمية متكافئة لذوي الإعاقات المختلفة، مع تضمين مفاهيم الإعاقة وحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ضمن المناهج التعليمية في مختلف المراحل.
ويوضح القانون أن كل شخص يعاني من خلل مستقر بدنيًا أو عقليًا أو حسيًا، يمنعه من المشاركة الكاملة في المجتمع، يعد شخصًا ذا إعاقة، وفقًا للمادة (٢)، مع تحديد درجات الإعاقة والحالات في اللائحة التنفيذية.
وفي جانب التأهيل المهني، تُلزم المادة (١٨) الدولة بتوفير برامج تدريبية ومهنية تتلاءم مع قدرات الأشخاص ذوي الإعاقة، باستخدام وسائل الدمج والتكنولوجيا الحديثة، فيما تضمن المادة (١٩) حصول المتدرب على شهادة تأهيل مجانية معتمدة من وزارة التضامن الاجتماعي.
أما في سوق العمل، فيمنح القانون امتيازات عملية للعاملين من ذوي الإعاقة أو من يرعونهم، مثل تخفيض ساعات العمل ساعة يوميًا مدفوعة الأجر، وتوفير أنظمة تشغيل مرنة تتناسب مع احتياجاتهم، وذلك بموجب المادة (٢٤).
هذه النصوص تمثل التزامًا تشريعيًا واضحًا يهدف إلى دعم دمج ذوي الإعاقة في مختلف نواحي الحياة، وتحقيق حماية شاملة ومستدامة لهم في ظل بيئة قانونية عادلة ومحفزة.