وزير الدفاع السوري يبدأ مباحثات لدمج الفصائل وحملة التمشيط تتواصل بحمص
تاريخ النشر: 4th, January 2025 GMT
بدأت وزارة الدفاع في حكومة تصريف الأعمال السورية عقد ما وصفتها بالجلسات التنظيمية مع القيادات العسكرية للبدء بعملية انخراط الفصائل في الوزارة، في حين تواصل إدارة العمليات العسكرية تنفيذ حملة أمنية لملاحقة فلول النظام السابق في حمص وسط البلاد.
ونشرت وكالة الأنباء السورية (سانا) صورا تظهر اجتماع وزير الدفاع بحكومة تصريف الأعمال اللواء مرهف أبو قصرة مع عدد من قادة الفصائل المسلحة، أمس الجمعة واليوم السبت.
وقال مراسل الجزيرة عمر الحاج إن المناقشات تتعلق ببحث هياكل المؤسسة العسكرية الجديدة، والضباط المرشحين لعضوية هيئة الأركان -التي لم يعين قائدها بعد- ومن المرجح أن تعقد اجتماعات أخرى تباعا.
وأشار مراسل الجزيرة إلى أن هناك توافقا بين الفصائل التي شاركت في الإطاحة بنظام بشار الأسد، على أن تحل نفسها حالما يتم الاتفاق على هيكلية المؤسسة العسكرية الجديدة.
وزارة الدفاع السورية تواصل عقد الجلسات التنظيمية مع القيادات العسكرية للبدء بعملية انخراط الفصائل في وزارة الدفاع.#سانا pic.twitter.com/7ux9TRsAYZ
— الوكالة العربية السورية للأنباء – سانا (@SanaAjel) January 4, 2025
وكانت إدارة العمليات العسكرية قد أعلنت عقب اجتماع قادة الفصائل العسكرية مع قائد الإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع عن اتفاق لحل جميع الفصائل ودمجها تحت مظلة وزارة الدفاع.
إعلانمن ناحية أخرى، تواصل وزارة الداخلية في حكومة تصريف الأعمال بالتعاون مع إدارة العمليات العسكرية تنفيذ حملة تمشيط في مدينة حمص وريفها بحثا عن فلول نظام الأسد.
وقال مراسل الجزيرة وليد العطار إن عمليات التمشيط اكتملت في بعض مناطق حمص مثل حي وادي الذهب، ولا تزال مستمرة في أحياء أخرى، أبرزها الزهراء، والعباسية، والمهاجرين.
وأشار إلى اعتقالات جرت في المدينة، شملت 28 من عناصر النظام المتهمين بارتكاب مجزرة كرم الزيتون عام 2012.
وقال مصدر في إدارة العمليات العسكرية للجزيرة إن اشتباكات بالأسلحة الرشاشة تندلع من حين لآخر بين القوات وبين عناصر من نظام الرئيس المخلوع ممن رفضوا القبول بتسوية أوضاعهم وتسليم سلاحهم.
في السياق نفسه، نشرت وكالة سانا اليوم السبت صورا قالت إنها تظهر مصادرة إدارة الأمن العام مستودعا للذخيرة بحي الزهراء في حمص خلال حملة التمشيط.
وكانت الوكالة قد أفادت أمس الجمعة بأن إدارة الأمن العام تمكنت خلال حملتها في حمص من إلقاء القبض على محمد نور الدين شلهوم، الذي وصف بأنه "أحد مسؤولي كاميرات المراقبة بسجن صيدنايا (في ريف دمشق)، ومن شارك بتعطيل كاميرات السجن قبل سيطرة إدارة العمليات العسكرية على المنطقة".
بالصور | إدارة الأمن العام تصادر مستودعاً للذخيرة بحي الزهراء في مدينة حمص أثناء حملة تمشيط أحياء المدينة بحثاً عن فلول ميليشيات الأسد.#سانا pic.twitter.com/Ls73jjtSdc
— الوكالة العربية السورية للأنباء – سانا (@SanaAjel) January 4, 2025
كما أفادت بإلقاء القبض على ساهر النداف وهو "أحد القادة الميدانيين الذين أجرموا بحق الشعب السوري، وشارك بالعديد من المجازر على طول الأراضي السورية".
وأضافت أن النداف "من فلول المليشيات الذين رفضوا تسليم سلاحهم ولجؤوا للاختباء بين المدنيين".
إعلانووُصف النداف أيضا بأنه "الذراع اليمنى" للضابط سهيل الحسن الذي اعتمد عليه الرئيس المخلوع بشار الأسد في عمليات عسكرية مفصلية، وينسب إليه ارتكاب عدد من المجازر، منها تلك التي وقعت في الغوطة الشرقية بريف دمشق عام 2018.
ومنذ الإطاحة بنظام الأسد في الثامن من ديسمبر/كانون الأول الماضي، فتحت إدارة العمليات العسكرية مراكز للتسوية مع عناصر النظام المخلوع، لكن رفض بعضهم إلقاء السلاح أدى إلى اندلاع اشتباكات في عدد من المحافظات السورية.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات إدارة العملیات العسکریة وزارة الدفاع
إقرأ أيضاً:
وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة تستعرض جهود التخلص الآمن من المخلفات الإلكترونية
في إطار مشاركة مصر العالم الاحتفال باليوم العالمي للمخلفات الإلكترونية 2025، استعرضت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، جهود وزارة البيئة للتخلص الآمن من المخلفات الإلكترونية، مشيرة إلى أن الاحتفال بهذا اليوم يهدف إلى زيادة الوعي بتأثيرات المخلفات الإلكترونية وتشجيع إعادة تدويرها بشكل مسؤول، وتشجيع الشركات والمنظمات والجمهور على المشاركة في جهود جمع وإعادة تدوير المخلفات الإلكترونية، مثل الهواتف والحواسيب والشواحن، بهدف حماية الموارد الطبيعية وتقليل التلوث البيئي، مؤكدة أن التعاون المجتمعي يمثل حجر الأساس في بناء منظومة وطنية مستدامة لإدارة هذه المخلفات.
وأوضحت الدكتورة منال عوض أن مشروعات إعادة تدوير المخلفات الإلكترونية تعتبر من المشروعات القومية الواعدة التى لها تيسيرات باعتبارها مشروعات قومية مستدامة، وتسعى مصر من خلال هذه الجهود إلى تحقيق بيئة نظيفة ومستدامة، وتقليل المخاطر الصحية المرتبطة بالمخلفات الإلكترونية، بالإضافة إلى خلق فرص عمل جديدة ودعم الاقتصاد الأخضر وتحقيق الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050، وقد قامت وزارة البيئة بالمساعدة الفنية لتقنين أوضاع العديد من تجار الخردة العاملين فى هذا المجال وتحويلهم إلى مصانع معتمدة من خلال جهاز تنظيم إدارة المخلفات التابع لوزارة البيئة، حتى وصل عدد تلك المصانع إلى 38 مصنع حتى الآن ولديهم خطوط انتاج و ماكينات لازمة لتمكينهم من إعادة تدوير الأنواع المختلفة من المخلفات الإلكترونية والكهربائية ولديهم الموافقات البيئية والتراخيص اللازمة لذلك، وتتم متابعتهم من خلال جهاز تنظيم إدارة المخلفات بشكل دوري، بالإضافة إلى 5 مصانع متخصصة فى إعادة تدوير الكابلات.
وأكدت منال عوض على قيام وزارة البيئة بإصدار قائمة خاصة بالشركات المعتمدة لإعادة تدوير المخلفات الإلكترونية والكهربائية، ويكون التقدم لشراء المخلفات الإلكترونية التي تُعد مواد خام لتلك المصانع من خلال المزادات الحكومية والخاصة مُقتصراً فقط على تلك الشركات لضمان إعادة تدويرها بطرق بيئية سليمة، ومن ثم الحفاظ على البيئة، وقد تم توجيه مخاطبات لمشغلى شبكات المحمول وهيئة الخدمات الحكومية، لإنفاذ ما جاء بالقانون والتأكد من أن الشركات الحاصلة على تلك المخلفات معتمدة وصادر لها موافقات من وزارة البيئة، وكذلك تراخيص تشغيل من الجهة الإدارية المختصة «هيئة التنمية الصناعية»، كما جاء بقانون تنظيم إدارة المخلفات رقم 202 لسنة 2020، مما ساهم فى الحد من سيطرة التجار غير المعتمدين على المخلفات الإلكترونية ووصولها إلى المصانع المرخصة وتعمل وزارة البيئة لأجل تعميم هذا الإجراء على جميع الجهات والهيئات بجمهورية مصر العربية.
ولفتت الدكتورة منال عوض أن وزارة البيئة قامت بتشكيل لجان للمراجعة البيئية لتلك المصانع بالإشتراك مع الجهات المعنية «جهاز المخلفات - هيئة التنمية الصناعية»، حيث تمت مراجعة عدد 27 مصنع وتقديم الدعم الفني المناسب لكل مصنع للإرتقاء بالعملية الصناعية وتحسين كفاءة إعادة التدوير، كما تم التنسيق مع أحد المشروعات التابعة لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتوفير خبير أجنبي مُتخصص بهذا المجال لإجراء مراجعة وتقييم المصانع وتوفير بعض النصائح للمساعدة في رفع كفاءة تلك الصناعة والإرتقاء بها.
وأشارت الدكتورة منال عوض إلى أنه تم الاستفادة من تجارب الدول الأخرى ذات الخبرة في هذا المجال، حيث أدرجت مفهوم المسئولية الممتدة للمنتج في قانون تنظيم إدارة المخلفات رقم 202، وذلك لضمان وصول المخلفات للمصانع الرسمية والتخلص الآمن منها، وجاري حاليا العمل على تطبيق مبدأ المسئولية الممتدة للمنتج حتى يكون هناك مسئولية عن إدارة تلك المخلفات بعد انتهاء صلاحيتها، وكذلك إعداد قائمة المراجعة والتدقيق الخاصة بالمراجعة البيئية على الشركات والمصانع الخاصة بإعادة تدوير المخلفات الإلكترونية بالإستعانة باللوائح والإرشادات الصادرة عن دول الإتحاد الأوروبي.
وأكدت وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة على حرص وزارة البيئة على إرساء مبدأ التدوير وتحفيز القطاع الخاص للعمل في تلك المنظومة منذ سنوات عديده، ويكمن دور الدولة في دعم القطاع الخاص الرسمي من خلال إنفاذ القانون وإلزام مولدي المخلفات بالتخلص الآمن منها في المصانع الرسمية ودعم القطاع غير الرسمي وتوجيهه نحو توفيق أوضاعه والتحول إلى قطاع رسمي، وقد نفذت وزارة البيئة خطة لتطوير منظومة المخلفات الإلكترونية من خلال مشروع حماية صحة الإنسان والبيئة من الانبعاثات غير المتَعَمدة للملوثات العضوية الثابتة النابعة من الاحتراق والحرق المكشوف لمخلفات الرعاية الصحية والإلكترونية والذي تم تمويله من خلال مرفق البيئة العالمية، كما تم التركيز على المخلفات الإلكترونية الناتجة عن قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، حيث أن الإدارة الغير سليمة بيئياً للمخلفات الإلكترونية الناتجة من قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات تعتبر من أخطر مصادر الملوثات العضوية الثابتة.
وأكدت الدكتورة منال عوض أن مصر تسير بخطى حازمة نحو تعزيز الإدارة المستدامة والمتكاملة للمخلفات الإلكترونية، في إطار رؤية الدولة المصرية للتحول إلى الاقتصاد الأخضر، وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050، مما يساهم في تحقيق التنمية المستدامة وخلق فرص عمل خضراء. وأشارت سيادتها إلى حصول مصر على منحة إضافية من مرفق البيئة العالمية «GEF» بقيمة 9.13 مليون دولار أمريكي، بموجب قرار رئاسي صدر في 29 فبراير 2024، وذلك من خلال مشروع «إدارة تلوث الهواء وتغير المناخ في القاهرة الكبرى».
وأوضحت الدكتورة منال عوض أن وزارة البيئة، من خلال جهاز شئون البيئة وجهاز تنظيم إدارة المخلفات، تنفذ مشروع «خفض انبعاثات الملوثات العضوية الثابتة غير المتعمدة من خلال تحسين إدارة المخلفات الإلكترونية ومخلفات الرعاية الصحية» وذلك من خلال مشروع تحسين هواء القاهرة GCCC، والذي يأتي كتمويل إضافي لتعزيز الإدارة الفعالة للمخلفات. وأكدت أن هذا المشروع حقق العديد من الأهداف في حماية صحة الإنسان والبيئة من الانبعاثات غير المقصودة الناتجة عن الحرق المكشوف للمخلفات الإلكترونية ومخلفات الرعاية الصحية، مما يعكس التزام مصر بأولوياتها البيئية والتنموية.
وأبرزت وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة أهداف المشروع والتي تشمل دعم خطة العمل الوطنية للملوثات العضوية الثابتة، وتلبية متطلبات اتفاقية ستوكهولم بشأن الملوثات العضوية الثابتة «POPs»، بالإضافة إلى تحقيق أهداف استراتيجية تغير المناخ 2050، وتبني مبادئ الاقتصاد الدائري، ودعم التزامات مصر بموجب اتفاقية ميناماتا بشأن حماية صحة الإنسان والبيئة من إطلاقات الزئبق ومركباته. ويتم ذلك من خلال الإدارة المتكاملة والمستدامة للمخلفات الإلكترونية، وتطوير الإطار التنظيمي والسياسات واللوائح الفنية، مع تعزيز الوعي والمعلومات حول إدارة المخلفات وإعادة تدويرها، وفقاً لقانون تنظيم إدارة المخلفات رقم 202 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية.
وأكدت الدكتورة منال عوض على الاستمرار في بذل الجهود من أجل بناء منظومة وطنية مستدامة لإدارة المخلفات الإلكترونية في مصر تجمع بين السياسات الفعالة، التطوير الصناعي، والتوعية المجتمعية، والتقنيات الحديثة.
عاجل |تل أبيب تقرر فتح معبر رفح من الجانب الفلسطيني كما كان مقررا والسماح بنقل المساعدات لغزة