ليبيا – رفض محمود عبد العزيز، عضو المؤتمر الوطني العام السابق عن حزب العدالة والبناء وعضو جماعة الإخوان المسلمين، فكرة المصالحة التي لا تعتمد على أسس صحيحة، مؤكداً أن “الجروح” إذا لم تُنظف جيداً ستتعفن.

عبد العزيز أشار خلال استضافته عبر برنامج “بين السطور” الذي يذاع على قناة “التناصح” التابعة للمفتي المعزول الغرياني وتابعته صحيفة المرصد إلى أن بعض من تحدث باسم “المجلس الاجتماعي لسوق الجمعة والنواحي الأربعة” لم يحظَ بتفويض شعبي حقيقي.

وانتقد المجلس الاجتماعي لسوق الجمعة والنواحي الأربعة، الذي التقى برئيس البرلمان المستشار عقيلة صالح دون تفويض من أهالي المنطقة، مشيداً ببيان صادر عن من وصفوا أنفسهم بـ”أهالي سوق الجمعة” يرفض تمثيل المجلس لهم في أي مفاوضات.

وفيما يلي النص الكامل:

المصالحة الحقيقية ليست أن تدهن على الجرح فقط، قلنا إذا الجرح لم يتم تنظيفه جيداً سيدود ولن يشفى، وهذا ما حدث لموضوع المصالحة، لما يتحدث فيه التجار والطامعون والطامحون يصير له كما حدث الآن. تكلمنا عن موضوع المجلس الاجتماعي لسوق الجمعة والنواحي الأربعة، وبعضهم بعثوا لي رسائل لا يعجبهم الكلام، أنا لست هنا لأقدم ما يطلبه المشاهدون أن ترضي البعض وأدور حب الناس، هذا آخر همي، بل لنقول الحق ولو على رقابنا، ونقول للمسيء: أسأت، وللمحسن: أحسنت. ولما ننتقد، ننتقد الأعمال. المجلس الاجتماعي لسوق الجمعة والنواحي الأربعة لا أعرف منهم شخصاً ولا أبحث عن أسمائهم ولا يعنيني.

حسب ما أراه، أنهم أخطؤوا وما دامهم يتخذون مواقف تمسني وتمس أولادي والمجتمع، فمن الطبيعي أن يكونوا معرضين للنقد. كلامي تأكد بعد أن خرجت مجموعة من أهالي سوق الجمعة ببيان ورفضوا فيه الخطوة التي اتخذها المجلس الاجتماعي لسوق الجمعة والنواحي الأربعة. ولم أفهم معنى المجلس الاجتماعي لسوق الجمعة والنواحي الأربعة، من ليبيا يأتي الجديد.

خرج علينا بيان إخوة من سوق الجمعة رافضين ما فعله المجلس الاجتماعي، لأنه قلنا إن الخطوة التي لا تبنى على قواعد صحيحة لن تنجح ومجرد كلام فارغ. أحيي الرجال على البيان، وقلنا إنه لا يمكن لأناس باسم سوق الجمعة يذهبون لعقيلة صالح ويتكلمون في أي موضوع دون محاسبة، ودون أن يعترف عقيلة صالح الذي أعطى الغطاء القانوني للهجوم على طرابلس. ثوار سوق الجمعة ورابطة الشهداء والجرحى والمفقودين وأعيان وحكماء سوق الجمعة وأهالي سوق الجمعة بيانهم واضح، والموجودون أمام بلدية سوق الجمعة عددهم أكثر من عدد ما يسمى أعيان وحكماء النواحي الأربعة. من بعثهم هؤلاء؟ ومن صاحب المصلحة؟ ومن يحاول أن يلعب اللعبة؟

تهديد باستخدم القوة

أي أحد يحاول أن يتحالف مع حفتر وعقيلة داخل طرابلس سينكسر، وسيكسركم أهل طرابلس (في إشارة إلى استخدام القوة ضدهم).

مجلس حكماء وأعيان سوق الجمعة الذين ذهبوا إلى عقيلة صالح لا أعرف من الذي خولهم بذلك، والمرة هذه الرد أتى من منطقة النواحي الأربعة. قالوا: أنتم من تكونون وتتكلمون باسم النواحي الأربعة؟ لا نعرفكم ولسنا منكم.

سماسرة المشاريع اليوم موجودون بالمنطقة الشرقية، وكل واحد يحمل ملفات في جيبه، حتى السفراء لدول أجنبية يأتون ويريدون حصة من هذه المشاريع. وهناك سماسرة ليبيون، غسيل أموال بالمليارات يتم في المنطقة الشرقية. أحياناً الغرب يغمض عينيه عليك هذه الفترة لأنه مستفيد منك، لكن مجرد أن تنتهي صلاحيتك سيظهر كل شيء.

رأينا كيف بدأت التقارير والمعلومات القديمة، بعد تحرير دمشق، وحذرنا من هذا الكلام في ليبيا. إنه في بعض الناس الذين عاجبتهم أرواحهم في ليبيا سنوات. نقول لهم: ارزنوا. ولدينا معلومات تقول إن حتى حساباتكم في المغرب وتركيا، وحتى حوالاتكم التي تقومون بها وحساباتكم، كلها تحت المراقبة. ولو سكتوا اليوم، لن يسكتوا غداً.

المصرف المركزي والدفع الالكتروني

المصرف المركزي حدد مهلة لسحب عملة الـ50 دينار. بالطبع ما أؤكده وأطالب به هو أن بطاقات السحب الفيزا أو البطاقات المحلية، ليبيا الوحيدة التي يتعاملون بالكاش! لماذا نحن متخلفون؟ دعوا البنوك تصدر بطاقات للعملاء وسيختفي الكاش. العالم يعتبر ذلك نوعاً من التخلف.

موضوع العمالة الأجنبية تكلمنا عنها واتصل بي أكثر من شخص قالوا: لا توقف الكلام عن هذا الموضوع. العمالة الأجنبية، هذا الأسبوع تم القبض على أكثر من عصابة انتحلت شخصية وارتكبت جرائم سطو على بيوت ومزارع الناس. منظومة “وافد”، متى سيتم العمل بها؟ ماذا حدث فيها؟ لماذا نحن الدولة الوحيدة التي تعمل فيها العمالة بهذه الفوضى؟ الله غالب.

سكتنا، وبالآخر طلعتوا كذابين وتمشون في هذا الطريق، وهذا دليل أنكم لستم أهل المسؤولية.

المصدر: صحيفة المرصد الليبية

إقرأ أيضاً:

إصدار اللائحة التنظيمية لسوق الشركات الواعدة

 

 

مسقط- الرؤية

أصدرت هيئة الخدمات المالية القرار رقم (28/ 2025) بإصدار لائحة تنظيم سوق الشركات الواعدة؛ وذلك تنفيذًا للمرسوم السلطاني رقم (18/ 2025) القاضي بإنشاء سوق فرعية في بورصة مسقط تحت مسمى "سوق الشركات الواعدة".

يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات المقام السامي بإطلاق البرنامج التحفيزي لسوق رأس المال، الذي يستهدف تطوير بيئة الاستثمار والأعمال في سلطنة عمان، وتوسيع الخيارات التمويلية لمختلف فئات الشركات، وتعزيز حوكمة واستدامة الشركات ورفع مستوى موثوقيتها، فضلًا عن ترقية بورصة مسقط إلى سوق ناشئ، وتوسيع قاعدة المستثمرين، وتيسير عملية التخارج، وتعزيز السيولة في السوق المالية.

وتأتي هذه اللائحة ضمن الجهود الرامية إلى تطوير البنية التشريعية والتنظيمية لقطاع سوق رأس المال؛ بما يعزز من قدرة الشركات الوطنية على الوصول إلى أدوات التمويل ويهيئها للاندماج التدريجي في السوق الرئيسة وفق مراحل مدروسة.

وبيّنت اللائحة أن الإدراج في سوق الشركات الواعدة يتم وفق أحد خيارين: الإدراج المباشر أو الإدراج غير المباشر. ويُعرف الإدراج المباشر بأنه العملية التي تدرج من خلالها الشركة الواعدة مباشرة في السوق دون زيادة في رأس المال ودون تخصيص جزء من رأس مالها عن طريق اكتتاب خاص. ويُشترط للإدراج المباشر أن تكون الشركة قد حققت صافي أرباح خلال السنوات الثلاث الأخيرة، وأن يكون معدل نمو إيراداتها السنوية خلال تلك الفترة لا يقل عن 14.4%، وألا يقل عدد مساهميها عن عشرين مساهمًا. أما الإدراج غير المباشر، فهو العملية التي تدرج من خلالها الشركة الواعدة في السوق عن طريق زيادة رأس المال أو تخصيص جزء من رأس مالها عن طريق اكتتاب خاص، ويتطلب أن تكون الشركة قد أكملت عامين على الأقل من الأداء التشغيلي والمالي، وأن يتم طرح ما لا يقل عن 20% من رأسمالها عن طريق اكتتاب خاص، مع الالتزام بحد أدنى لعدد المساهمين عند الإدراج.

وسمحت اللائحة بإدراج الشركات قيد التأسيس عن طريق الإدراج غير المباشر، مع إعفائها من شرط إكمال عامين من الأداء التشغيلي والمالي ومن تقديم بيانات مالية مدققة، على أن تلتزم بالشروط والإجراءات الأخرى المنصوص عليها.

وتضمنت اللائحة تنظيم آلية تقديم طلبات الإدراج المباشر وغير المباشر إلى الهيئة، وحددت مدة البت فيها بثلاثة أيام عمل من تاريخ استيفاء جميع المتطلبات، ويُعد مضي هذه المدة دون رد قبولًا للطلب. كما أجازت للبورصة، في حال مخالفة أحكام اللائحة، إلغاء إدراج الشركة من السوق وفق ضوابط معتمدة.

واقتصر التداول في سوق الشركات الواعدة على فئات محددة من المستثمرين المؤهلين، تشمل الجهات العاملة في قطاع الأوراق المالية، وشركات التأمين، وصندوق الحماية الاجتماعية، وصناديق الاستثمار، إضافة إلى الأفراد ذوي الملاءة المالية أو المعرفية العالية.

وأوجبت اللائحة على الشركات المدرجة الالتزام بالإفصاح المالي الدوري، باستخدام المعايير الدولية المخففة والمخصصة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة (IFRS-SME)؛ بما يشمل الإفصاح نصف السنوي عن البيانات غير المدققة خلال ثلاثين يومًا من نهاية النصف المالي، والإفصاح السنوي عن البيانات المدققة خلال تسعين يومًا من نهاية السنة المالية. كما خضعت الشركات المدرجة لقواعد الإفصاح عن البيانات الجوهرية المنصوص عليها في اللوائح ذات العلاقة.

ونظمت اللائحة كذلك ضوابط التصرف في أسهم المؤسسين؛ حيث حظرت عليهم بيع أسهمهم لمدة عام من تاريخ الإدراج، مع السماح بنسبة تخارج لا تتجاوز 10% وفق الضوابط التي تضعها البورصة. أما مؤسسو الشركات قيد التأسيس، فلا يُسمح لهم بالتصرف في أسهمهم إلّا بعد مرور سنة مالية على تسجيل الشركة، ويجوز مَدَّ هذه المُدة بقرار من الهيئة.

ويمثل إصدار هذه اللائحة خطوة تنفيذية محورية في إطار تطوير البنية التنظيمية لسوق الشركات الواعدة، وترجمة عملية لمضامين المرسوم السلطاني رقم (18/ 2025)؛ وبما ينسجم مع التوجهات الوطنية الرامية إلى تمكين القطاع الخاص، ودعم الشركات ذات القيمة المضافة، وتوفير بيئة استثمارية جاذبة تعزز من تنوع القاعدة الإنتاجية للاقتصاد الوطني.

مقالات مشابهة

  • حفتر يكلف نجله صدام نائبا له، وعقيلة وحماد يُسارعان بالتهنئة
  • حفتر يعين نجله صدام نائبا له شرق ليبيا.. تكليفات مهمة خلال أيام
  • الانتقالي يهدد بالانقلاب عسكريًا على التحالف
  • إصابة عامل بجروح داخل احد الافران في طرابلس
  • اعتقال عسكريين في مالي وسط أنباء عن محاولة انقلابية
  • إصدار اللائحة التنظيمية لسوق الشركات الواعدة
  • أحمد عبدالعزيز: منصات التواصل الاجتماعي مكان للتنمر واختراق المجتمع
  • وكيل التضامن الاجتماعي ببني سويف: أعتز بتكريم المحافظ وممتن للفترة التي قضيتها معه
  • ليبيا ... تجنيس مئات الآلاف من الفلسطينيين ضمن صفقة مع حفتر
  • بعد مزاعم استقبال ليبيا لأبناء غزة.. مصطفى بكري: المشير حفتر رجل عروبي ولن يسمح بتصفية القضية الفلسطينية