الداخلية تكشف ملابسات واقعة اختطاف في الدقهلية
تاريخ النشر: 4th, January 2025 GMT
كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات واقعة إختطاف أحد الأشخاص بالدقهلية وضبط مرتكبى الواقعة وتحرير المختطف.
اقرأ أيضاً: القصاص من سائق الرذيلة بعد جريمة يندى لها الجبين
جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة شربين بمديرية أمن الدقهلية من (إحدى السيدات- مقيمة بدائرة المركز) بغياب نجلها(عامل"له معلومات جنائية")عقب خروجه من مسكنهما وتلقيها إتصال هاتفى منه أبلغها بتواجده بمنزل ملك (تاجر - مقيم بدائرة مركز شرطة دكرنس) لوجود خلافات مالية بينهما.
بإجراء التحريات أمكن تحديد وضبط مرتكبى الواقعة (مالك المنزل المشار إليه، وعاملان - مقيمين بدائرة المركز) وتحرير الشخص المحتجز ، وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكابهم الواقعة لوجود خلافات مالية بينهم.
تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
الجدير بالذكر أن أجهزة الأمن تشن يوميًا حملات مكبرة لضبط مروجي المخدرات والأسلحة النارية ويأتي ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المُكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين عن القانون، وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية، وتكثيف الجهود لمكافحة جرائم الفساد بصوره وأشكاله، مما ينعكس إيجابياً على الاقتصاد الوطنى والحفاظ على المال العام.
تعد مكافحة جرائم الاختطاف من الأولويات الأمنية التي توليها الدول اهتماماً كبيراً نظراً لتأثيرها الخطير على الأمن المجتمعي وسلامة الأفراد. وتعمل الحكومات على وضع استراتيجيات متكاملة للحد من هذه الجرائم، تجمع بين الإجراءات الوقائية، والملاحقة القانونية، والتعاون الدولي.
من الناحية الوقائية، تسعى الدول إلى تعزيز وعي المواطنين بسبل الحماية الشخصية وكيفية التصرف في حالات الطوارئ. تُنفذ حملات توعوية في المدارس والمجتمعات المحلية لزيادة الوعي حول أخطار الاختطاف وأهمية الإبلاغ السريع عن أي نشاط مشبوه. كما تُستخدم التكنولوجيا الحديثة مثل كاميرات المراقبة وأنظمة التعرف على الهوية لتعزيز الأمن في الأماكن العامة.
على الصعيد القانوني، يتم تشديد العقوبات على مرتكبي جرائم الاختطاف لضمان الردع الفعّال. كما تُنشأ وحدات متخصصة داخل الأجهزة الأمنية للتعامل مع قضايا الاختطاف، تشمل فرق تفاوض مدربة ومختصة بإنقاذ الرهائن.
علاوة على ذلك، تركز الدول على تعزيز التعاون الإقليمي والدولي لمكافحة عصابات الاختطاف العابرة للحدود. يشمل ذلك تبادل المعلومات، وتنفيذ عمليات مشتركة، والاستفادة من المعاهدات الدولية لملاحقة المجرمين وتسليمهم.
تتطلب مكافحة جرائم الاختطاف تضافر الجهود بين الأجهزة الأمنية والمجتمع لضمان بيئة آمنة وحماية حقوق الأفراد.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: إختطاف أحد الأشخاص بالدقهلية الدقهلية وزارة الداخلية الواقعة الاقتصاد الوطني السيطرة الأمنية
إقرأ أيضاً:
تأجيل محاكمة المتهمة في واقعة طفل «الجيت سكي» بالإسكندرية
قررت محكمة جنح العلمين، المنعقدة بمحكمة برج العرب الجديدة بمحافظة الإسكندرية اليوم الثلاثاء، تأجيل نظر محاكمة المتهمة "مريم. أ"، المعروفة إعلاميًا بـ"بطلة واقعة طفل الجيت سكي"، إلى جلسة 12 أغسطس المقبل، مع استمرار حبسها على ذمة القضية، وذلك في ضوء استمرار المطالبات بإعادة الفحص الطبي على المتهمة واستكمال إجراءات التحقيق.
وشهدت الجلسة حضورًا مكثفًا من أسرة الطفل الضحية "آدم"، حيث طالب فريق الدفاع بإحالة المتهمة إلى لجنة طبية ثلاثية من الطب الشرعي، تشمل استشاريًا من قسم السموم الإكلينيكية بكلية الطب، لإجراء تحليل شامل يتضمن فحص البول وبصيلات الشعر، نظرًا للفترة الزمنية التي انقضت بين تاريخ الواقعة والفحص الأول.
وقال المحامي هشام دراز، ممثل أسرة الطفل، إن العدالة لا تتحقق بالكلمات فقط، وإنما بتنفيذ القرارات في توقيتاتها، مؤكدًا أن قرار النيابة بعرض المتهمة على مستشفى حكومي لتحليل المخدرات لم يُنفذ سوى بعد خمسة أيام من صدوره، ما أضعف فرص التوصل إلى نتائج دقيقة.
وأوضح دراز أن هذا التأخير قد يكون أضاع فرصة كشف وجود أي مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية في جسد المتهمة، مطالبًا بإعادة الفحص عبر جهة متخصصة تضمن دقة النتائج، تحقيقًا للعدالة الكاملة.
وتعود الواقعة إلى منتصف يوليو الجاري، عندما لقي الطفل "آدم" مصرعه أثناء وجوده على شاطئ خاص بالساحل الشمالي، إثر اصطدام دراجة مائية "جيت سكي" كانت تقودها المتهمة بسرعة متهورة، بحسب تحقيقات النيابة العامة التي أمرت بحبس المتهمة على ذمة القضية.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية