بدء جلسة "الشيوخ" لمناقشة سياسة الحكومة بشأن تعظيم استغلال ثروات مصر المعدنية
تاريخ النشر: 5th, January 2025 GMT
افتتح المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، أعمال الجلسة العامة، اليوم الأحد، لمناقشة عدد من طلبات المناقشة الموجهة إلى الحكومة بشأن تعظيم استغلال ثروات مصر المعدنية.
وتشهد الجلسة العامة مناقشة طلب النائب أحمد جلال أبو الدهب، وأكثر من عشرين عضوًا من الأعضاء؛ لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن تطوير واستغلال ثروة مصر التعدينية.
كما تناقش الجلسة طلب النائبة نهى أحمد زكى، وأكثر من عشرين عضوًا من الأعضاء؛ لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن تعظيم استغلال ثروات مصر المعدنية بالشكل الأمثل والرشيد.
ويناقش مجلس الشيوخ أيضًا طلب النائبة دينا هلالي، وأكثر من عشرين عضوًا من الأعضاء، لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن البرامج الثقافية وآثارها على المدارك المعرفية للشباب وكذا تطوير قصور الثقافة.
كما يتضمن جدول أعمال جلسات مجلس الشيوخ طلب النائبة هالة كمال، وأكثر من عشرين عضوًا من الأعضاء، لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن تعزيز الحرف اليدوية التراثية والتقليدية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: بدء جلسة الشيوخ الجلسة العامة لمجلس الشيوخ ثروات مصر التعدينية استيضاح سياسة الحكومة الفجر السياسي
إقرأ أيضاً:
قبل مناقشته غدًا.. تفاصيل مشروع قانون استغلال خام الذهب في منطقة قطاع السكري
يناقش مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة، غدًا الأحد، مشروع القانون المقدم من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية وشركة "سنتامين المركزية للتعدين" (Centamin Central Mining SAE) لاستغلال خام الذهب والمعادن المصاحبة له في منطقة قطاع السكري بالصحراء الشرقية.
وتنص الاتفاقية على منح الشركة الحق في استغلال منطقة السكري لمدة 30 عامًا، مع التزامها الكامل بتمويل المشروع ذاتيًا دون أعباء على الدولة.
كما تلتزم الشركة بإجراء تقييمات دورية للأثر البيئي لأنشطتها التعدينية، مع الامتثال الكامل لمعايير حماية البيئة والصحة والسلامة العامة.
وتهدف الاتفاقية إلى قيام الشركة بالحصول على حق استغلال منطقة قطاع السكرى بالصحراء الشرقية لاستخراج الذهب والمعادن المصاحبة له لمدة ثلاثين عاما، مع تحمل الشركة كافة التمويلات المالية للمشروع والتزام الشركة فى كافة أنشطتها التعدينية بإجراء تقييم لمدى تأثير التعدين على البيئة فى حدود المنطقة وكذلك التزامها بحماية البيئة والصحة والسلامة العامة والتزامها بشراء السلع والخدمات والمنتجات المحلية المعروضة فى مصر.
وشددت بنود الاتفاقية على التزام الشركة بشراء السلع والخدمات والمنتجات المتاحة داخل السوق المحلي، دعمًا للصناعة الوطنية، بما يُسهم في تعظيم الاستفادة الاقتصادية من المشروع داخليًا.
وأشار تقرير اللجنة إلى توافق الاتفاقية مع نصوص الدستور التي تجيز منح التراخيص باستغلال الثروات الطبيعية لمدة تصل إلى ثلاثين عامًا، مؤكدًا أن الهدف من المشروع هو تعزيز الرخاء الاقتصادي، وتوفير فرص عمل جديدة، ودعم توجه الدولة نحو تنمية قطاع التعدين.
وأكد رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، النائب محمد السلاب، أهمية هذه الاتفاقية في تحفيز الاقتصاد الوطني من خلال جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، ودعم الشركات العاملة في قطاع التعدين، بالإضافة إلى تأهيل وتدريب الكوادر المصرية عبر نقل الخبرات الدولية إليهم، بما يعزز موقع مصر كمركز إقليمي لصناعة التعدين في منطقة الشرق الأوسط.
نشرة التوك شو| توجيه رئاسي عاجل للحكومة بشأن الطريق الإقليمي