الحكومة توافق على مناقشة طلب استغلال الثروة المعدنية
تاريخ النشر: 5th, January 2025 GMT
وافقت الحكومة ممثلة في المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، على مناقشة طلب المناقشة العامة المقدم من النائبة نهى أحمد زكي، وأكثر من عشرين عضوا من الأعضاء وطلب أحمد جلال أبو الدهب، وأكثر من عشرين عضوا من الأعضاء؛ لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن تطوير واستغلال ثروة مصر التعدينية".
كما وافقت الحكومة علي مناقشة طلب النائبة نهى أحمد زكى، وأكثر من عشرين عضوا من الأعضاء؛ لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن تعظيم استغلال ثروات مصر المعدنية بالشكل الأمثل والرشيد.
شرين عضوا من الأعضاء، لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن تعظيم استغلال ثروات مصر المعدنية بالشكل اشيطلب مقدم من النائبة نهى أحمد زكي، وأكثر من عشرين عضوا من الأعضاء، لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن تعظيم استغلال ثروات مصر المعدنلشكل الأم
وجاءت موافقة الحكومة لمناقشة طلب المناقشة العامة خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، والمنعقدة الآن، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس المجلس، الذي أكد أن طلبي المناقشة العامة ورد في جدول أعمال الجلسة العامة لهذا اليوم.
وسأل "عبدالرازق" الحكومة عن مدى استعدادها لمناقشة طلبي المناقشة العامة في جلسة اليوم أم لا، قائلا: "هل الحكومة توافق على مناقشة الطلب؟" ورد عليه وزير الشئون البرلمانية والقانونية، قائلا: "الحكومة ليس لديها مانع من مناقشة طلب المناقشة العامة في جلسة اليوم، وهي مستعدة لذلك".
فيما اجلت الحكومة مناقشة طلب النائبة دينا هلالي، وأكثر من عشرين عضوا من الأعضاء، لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن البرامج الثقافية وآثارها على المدارك المعرفية للشباب وكذا تطوير قصور الثقافة.
و طلب النائبة هالة كمال، وأكثر من عشرين عضوا من الأعضاء، لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن تعزيز الحرف اليدوية التراثية والتقليدية...الي جلسة الغد .
وأكد رئيس المجلس أن مقدم طلبي المناقشة العامة التي وافقت علي مناقشة الحكومة متواجدين بالجلسة العامة، وأن الأمانة العامة للمجلس تأكدت من حضور ومشاركة كافة الأعضاء الموقّعين على طلبي المناقشة العامة ومنح رئيس المجلس الكلمة للنائب احمد جلال لاستعراض طلبة امام الجلسة العامة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الحكومة ثروة مصر التعدينية المستشار محمود فوزى وزير الشئون النيابية سياسة الحكومة لاستیضاح سیاسة الحکومة طلبی المناقشة العامة مناقشة طلب
إقرأ أيضاً:
برلمانية توافق على الموازنة العامة للدولة 2025/2026.. وتشيد بتوصيات خطة النواب
أعلنت النائبة الدكتورة نيفين حمدي، عضو لجنة الشؤون الإفريقية بمجلس النواب، عضو الهيئة البرلمانية العليا لحزب حماة الوطن، موافقتها على مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2025/2026، ومشروع الموازنة العامة للدولة، والتي تقدر، بنحو 6 تريليون و761 مليار و 423 مليون جنيه، ومشروعات موازنات الهيئات العامة الاقتصادية، بالإضافة إلى موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربي، والتى سيبدأ العمل بها أول يوليو 2025.
وقالت عضو لجنة الشؤون الإفريقية بمجلس النواب، خلال كلمتها في الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، إن التقرير الصادر عن لجنة الخطة والموازنة جاء على قدر كبير من المسؤولية الوطنية والمهنية ويحمل في طياته العديد من الرؤي المستقبلية في ظل ظروف استثنائية ومعقدة تمر بها المنطقة، لافته الي أن ما تضمنه التقرير وتم مناقشته في الجلسة العامة هذا الأسبوع من أرقام متعلقة بالعجز الكلي والدين العام والتكلفة يستند الي التحديات المحيطة الإقليمية والدولية والتي تأثر علي دول الشرق الأوسط ككل.
ووجهت عضو الهيئة البرلمانية العليا لحزب حماة الوطن، الشكر والتقدير لرئيس وأعضاء لجنة الخطة والموازنة لجهودهم الكبير في إعداد تقرير وافي وشامل بعد فحصهم للحسابات الختامية لجهات الموازنة العامة للدولة يلخص عددا من التوصيات الهامة، أبرزها أهمية تفعيل الحد الأدنى والأقصى للأجور، وتعيين العاملين المؤقتين، وحوكمة منظومة الدعم، لاسيما السلع التموينية، وتحويله إلى دعم نقدى رقمي، فضلا عن تذليل العقبات أمام القطاع الخاص، وتشديد الرقابة على الصناديق والحسابات الخاصة، وإنشاء إدارة لحماية أصول الدولة، ودمج الوحدات الموازنية المتكررة، وإعادة هيكلة الجهات الحكومية ذات المهام المتداخلة.
واختتمت النائبة نيفين حمدي كلمتها بالتأكيد علي أن التوصيات التى تضمنها تقرير لجنة الخطة والموازنة واقرها مجلس النواب، تهدف إلى تعزيز الانضباط المالى وتحقيق الكفاءة والعدالة فى توزيع الموارد.
جدير بالذكر أن مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم الثلاثاء برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي وافق نهائيا على مشروع الموازنة العامة للدولة، للسنة المالية 2025/2026 والتى يبدا العمل منها من اول شهريوليو.
وجاءت تفاصيل الموازنة العامة كالتالى:
الاستخدامات: إجمالي التقديرات: 6 تريليون و761 ملياراً و423 مليون جنيه (33.1% من الناتج المحلي الإجمالي) موزعة على: المصروفات: 4 تريليون و573 ملياراً و962 مليون جنيه (22.4% من الناتج المحلي) وحيازة الأصول المالية المحلية والأجنبية: 102 مليار و839 مليون جنيه (5% من الناتج المحلي) وسداد القروض المحلية والأجنبية: 2 تريليون و84 ملياراً و962 مليون جنيه (10.2% من الناتج المحلي)
«التعليم» تحقق في تداول امتحان اللغة الأجنبية الثانية للثانوية العامة 2025 على تليجرام