جنايات دمنهور تقضي بالحكم 15 عامًا علي المتهم بقتل "صياد" البحيرة
تاريخ النشر: 5th, January 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قررت محكمة جنايات دمنهور، الدائرة الخامسة، برئاسة المستشار وائل حسن الشربيني، رئيس هيئة المحكمة، وعضوية المستشارين خالد رمضان جعفر وأحمد حسين الحداد وزكريا رمضان عامر، وبحضور ممثل النيابة العامة المستشار عمرو المعتصم وسكرتارية مصطفي محمد قاسم، الحكم بالحبس، 15 عاما على شاب لقيامه بقتل صياد، وذلك بسبب وجود خلافات مالية بينهما بقرية الدخلى التابعة لدائرة مركز شرطة كوم حمادة بمحافظة البحيرة.
واستمعت هيئة المحكمة، خلال جلسة اليوم الأحد، لمرافعة النيابة العامة وهيئة الدفاع عن المجني عليه والمتهم.
ترجع أحداث الواقعة بتلقى اللواء محمود هويدي، مدير أمن البحيرة، إخطارا من مأمور مركز شرطة كوم حماده، يفيد بالعثور على جثة "أيمن م"، 39 عامًا، صياد ومقيم بقرية الدخلي، ووجود كدمات حول الرقبة اشتباه تعدي من الغير، وتم وضع الجثة بثلاجة حفظ الموتى بالمستشفى.
وعلى الفور أمر العميد أحمد السكران، مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن البحيرة، بتشكيل فريق بحث برئاسة العقيد محمد الشاذلى، رئيس فرع البحث الجنائي ببدر، والمقدم كريم الخولى رئيس مباحث مركز شرطة كوم حماده، لسرعة كشف غموض الحادث وضبط مرتكبه.
وبالفحص توصلت تحريات فريق البحث الجنائي إلى أن وراء ارتكاب الواقعة "أنس . أ. ل"، ومقيم بذات القرية بسبب خلافات مالية بينهما، قام على أثرها بالذهاب الى المجنى عليه فى منزله ثم قام بضربه عدة كدمات فى الوجه ثم قام بخنقه حتى فارق الحياة، وتمكنت وحدة البحث الجنائي من ضبط المتهم وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الدائرة الخامسة النيابة العامة امن البحيرة جنايات دمنهور محافظة البحيرة محكمة جنايات دمنهور محكمة جنايات مرافعة النيابة العامة مركز شرطة كوم حمادة البحث الجنائی
إقرأ أيضاً:
تأجيل محاكمة متهم بهتك عرض طفل من ذوي الهمم بالإسكندرية للنطق بالحكم
قررت محكمة جنايات الأحداث في الإسكندرية اليوم الأربعاء تأجيل ثالث جلسات محاكمة المتهم في قضية خطف وهتك عرض طفل من ذوي الهمم إلى جلسة السادس والعشرين من نوفمبر المقبل للنطق بالحكم مع استمرار حبس المتهم على ذمة القضية لحين صدور الحكم النهائي.
وجاء القرار بعد أن استمعت هيئة المحكمة إلى المرافعات الختامية من ممثل النيابة العامة وهيئة الدفاع عن المتهم واستعرضت كامل أوراق الدعوى والتقارير الفنية الواردة بشأن الواقعة.
تعود تفاصيل القضية إلى بلاغ تلقته الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية من قسم شرطة أول العامرية، حيث أفادت والدة الطفل المجني عليه وتدعى ياسين م.ع البالغ من العمر ثلاثة عشر عاما ومن ذوي الهمم بأن أحد جيرانهم وهو شاب عاطل قام باستدراج نجلها إلى داخل منزله بحجة اللعب ثم تعدى عليه جنسيا، وأضافت الأم في بلاغها أن ابنها عاد إلى المنزل في حالة نفسية سيئة وأخبرها بما حدث ليتم بعدها اتخاذ الإجراءات القانونية الفورية.
تحركت قوة من المباحث الجنائية إلى موقع البلاغ حيث تم ضبط المتهم واقتياده إلى ديوان القسم، وتم تحرير محضر رسمي بالواقعة حمل رقم 10047 لسنة 2025 أول العامرية، كما جرى عرض الطفل على الطب الشرعي لإجراء الفحوص اللازمة التي أكدت صحة أقواله وتعرضه للاعتداء.
خلال التحقيقات التي أجرتها النيابة العامة تبين أن المتهم استغل براءة الطفل وصغر سنه إضافة إلى كونه من ذوي الاحتياجات الخاصة مما جعله غير قادر على مقاومته أو الاستغاثة في الوقت المناسب. وأوضحت التحقيقات أن الجريمة تمت داخل منزل المتهم في غياب أسرته وأنه قام بفعلته تحت تهديد وعنف نفسي وجسدي قبل أن يترك الطفل يخرج من المنزل.
بناء على ما ورد في التحقيقات والأدلة المقدمة قررت النيابة العامة إحالة المتهم إلى محكمة جنايات الأحداث بالإسكندرية لمواجهته بتهمتي خطف طفل وهتك عرضه بالقوة، وهي من الجرائم التي يعاقب عليها القانون المصري بالسجن المشدد نظرا لخطورتها وانتهاكها حرمة الجسد والطفولة.
تأجيل الجلسة للنطق بالحكم بعد اكتمال المرافعاتفي الجلسة الأخيرة التي عقدت اليوم داخل قاعة المحكمة، تم عرض ملخص الأدلة وتقارير الطب الشرعي التي دعمت رواية المجني عليه، كما استمعت المحكمة إلى مرافعة النيابة العامة التي طالبت بتوقيع أقصى عقوبة على المتهم ليكون عبرة لغيره ممن تسول لهم أنفسهم المساس بالأطفال خاصة من ذوي الهمم الذين يحتاجون إلى حماية المجتمع قبل أي فئة أخرى.
أما دفاع المتهم فقد طالب بتمكين موكله من تقديم مستندات جديدة اعتبرها مهمة لإثبات حسن نيته، إلا أن المحكمة قررت الاكتفاء بما تم تقديمه من مرافعات ومستندات واعتبرت القضية جاهزة للحكم، لتصدر قرارها بتأجيل الجلسة إلى السادس والعشرين من نوفمبر المقبل للنطق بالحكم مع استمرار حبس المتهم احتياطيا.
ويأتي هذا القرار بعد أكثر من ثلاثة أشهر من بدء جلسات المحاكمة التي شهدت عرض أدلة مختلفة وسماع أقوال أطراف القضية. وتتابع الجهات القضائية القضية باهتمام كبير نظرا لحساسيتها كون المجني عليه من ذوي الهمم وصغر سنه، الأمر الذي يجعل الواقعة تحظى بمتابعة موسعة من المؤسسات المعنية بحماية الطفل وحقوق الإنسان.
اجتماع تنسيقي لمناقشة تطوير منظومة الدواء بالمستشفيات الجامعية بقنا