رئيس الأهلي المصري: «المركزي» قوي ولا يستخدم «الهوت ماني» ولا يضيفها للاحتياطي
تاريخ النشر: 5th, January 2025 GMT
قال محمد الإتربي، الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري، شهادات الادخار لمدة عام ذات العائد الشهري والسنوي وفقا لفائدة 27% و23.5%، بلغت قيمة حصليتها 888 مليار جنيه وأنه مع اليوم الأول لاستحقاق الشهادات بعد مرر عام تم تجديدها لدى البنك الأهلي بالكامل.
وأضاف في مداخلة هاتفية مع برنامج «كلمة أخيرة» المذاع على شاشة «ON»: «البنك مستمر في إصدار الشهادات مرتفعة العائد للعملاء سواء من خلال تجديد الشهادات التي استحقت السداد أو إصدار شهادات جديدة»، مشيراً إلى أن فترات الاستحقاق تمتد لأربع وخمسة اشهر قادمة.
وتابع: «أبقينا على أسعار الفائدة لتلك الشهادات ذات مدة العام كما هي دون تغير ومستمرين سواء 23% تصرف شهريا و 23.5% ذات عائد كل ثلاثة اشهر أو 27% في نهاية المدة بعد انقضاء العام».
ولفت رئيس البنك أن سعر العائد يعتبر جاذباً جداً للعملاء مما دفع الجميع إلى إعادة تجديدها خاصة أنه في وقت طرحها كانت معدلات التضخم تتجاوز 30% ووصل إلى 35% والان التضخم حاليا ما بين 25-26% مؤكداً: «رغم ذلك تركنا الأسعار كما هي لم نغيرها وهو سعر وعائد مميز لمن يقوم بربط الشهادة لمدة سنة».
وحول احتمالية إصدار أوعية ادخارية جديدة أو شهادات ذات عائد أعلى الفترة المقبلة قال الاتربي: «لا أتوقع ذلك»، مواصلا: «هناك بنوك خفضت أسعار الفائدة لانخفاض معدل التضخم في الفترة الحالية ولكن البنك الأهلي له دور وطني».
وعن تراجع الدولار مؤخرا قال: «قبل نهاية السنة يخرج الأجانب وهو ما حدث وكنا نتوقع عودة دخول الأجانب في أول السنة في 2 يناير، وثبت دخول الأجانب بقوة واليوم رغم غلق السوق دخل حوالى 40 مليون دولار، والدولار نزل اليوم 6 صاغ تقريبا عن يوم الخميس.
ولفت إلى أن البنك المركزي قوي ولا يستخدم «الهوت ماني» ولا يضيفها للاحتياطي ويحتفظ بها، والدولار يرتفع وينخفض على حسب الموارد دخولها وخروجها، مؤكدا ارتفاع معدل تحويلات المصريين في الخارج.
اقرأ أيضاًمصير شهادات 27% بـ البنك الأهلي وبنك مصر بعد استحقاقها.. تعرف على البدائل
%30.. شهادات الادخار البلاتينية المتدرجة في البنك الأهلي المصري
بفائدة 13%.. الودائع بآجال «قصير ومتوسط وطويل» في البنك الأهلي المصري
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الدولار البنك المركزي محمد الإتربي شهادات الادخار العائد الشهري تجديد الشهادات الأهلی المصری البنک الأهلی
إقرأ أيضاً:
شطارة يحذر من سفر قيادات البنك المركزي لضمان استقرار العملة
في خضم تحسّن غير مسبوق شهده سعر صرف الريال اليمني خلال الأيام الماضية، دعا عضو هيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي، لطفي شطارة، إلى منع سفر قيادات البنك المركزي اليمني إلى الخارج، معتبرًا أن أي تحرك خارجي قد يعرقل استقرار الإجراءات الحالية، التي لم تُثبت فعاليتها بعد على المستوى المعيشي والخدماتي.
وفي منشور له على صفحته الرسمية بمنصة "إكس" (تويتر سابقًا)، قال شطارة: "قيادة البنك المركزي.. انتبهوا، أحد منهم يسافر للخارج تحت أي مبرر كان، إلى أن يمر شهر على الإجراءات التي وضعوها، وتستقر أوضاع العملة وتنزل أسعار المواد الغذائية، وتُصرف المرتبات، وتتحسن الكهرباء. لأن الذي يجري الآن حتى أم الفال عاجزة عن تفسيره. لا وديعة ضُخت، ولا تصدير نفط بدأ".
وتأتي تصريحات شطارة في وقت يشهد فيه الريال اليمني تحسنًا كبيرًا في سوق الصرف، حيث تراجع سعر الدولار الأميركي إلى قرابة 2000 ريال بعد أن كان يلامس حاجز 2900 ريال الأسبوع الماضي، فيما انخفض سعر الريال السعودي إلى نحو 500 ريال مقارنةً بـ780 ريال قبل أيام فقط.
ورغم عدم وجود تدفقات مالية معلنة أو ضخ وديعة جديدة في البنك المركزي بعدن، يرى مراقبون ومصرفيون أن هذا التحسن لا يعود إلى إصلاحات اقتصادية عميقة، بل إلى قرارات سياسية ضاغطة وإجراءات تنظيمية تهدف للسيطرة المؤقتة على السوق، في محاولة لتثبيت سعر الصرف عند مستوى محدد قبيل الانتقال إلى مرحلة أكثر صرامة.
وعلى الصعيد التنظيمي، واصل البنك المركزي في عدن إصدار قرارات بإيقاف تراخيص شركات ومنشآت صرافة مخالفة. وكان أحدث قرار قد شمل سبع شركات جديدة، من بينها شركة المجربي، وشركة المنتاب إخوان، ومنشأة نون، وسعد اليافعي، والمشعبة، والمقبلي، بالإضافة إلى وكيل حوالة "علي دبلة".
وبهذه الدفعة الأخيرة، يرتفع عدد شركات ومنشآت الصرافة التي تم إيقافها إلى 38 خلال أقل من أسبوعين، وفقًا لتقارير الرقابة الميدانية التي ينفذها قطاع الرقابة على البنوك.
بحسب مصادر مصرفية، فإن التحسن المفاجئ في سعر صرف العملة لا يمكن عزوه فقط إلى الإجراءات الفنية للبنك، بل يُرجّح أنه نتيجة قرارات سياسية بغطاء اقتصادي مؤقت. وتشير تلك المصادر إلى أن البنك المركزي ربما يستعد لاحقًا لاتخاذ إجراءات أشد صرامة تهدف لتعزيز هذا التحسن ورفع قيمة الريال اليمني بصورة أكثر استدامة.
وأضافت المصادر أن التحسن الحالي يهدف إلى كسر موجة التدهور السابقة والحفاظ على نوع من الثقة في العملة الوطنية، لكن تأثيراته على أسعار السلع، والرواتب، والخدمات الأساسية، خصوصًا الكهرباء، لا تزال غير ملموسة حتى اللحظة.