هالة الخياط (أبوظبي)

أخبار ذات صلة مهرجان ليوا الدولي 2025 يختتم منافساته من قمة «تل مرعب» زوار ومشاركون: «ليوا الدولي» علاقة عشق وجداني

أكدت بلدية مدينة أبوظبي ضرورة تنظيف خزانات مياه الشرب كل 6 أشهر، واتخاذ كافة الاحتياطات والتدابير التي من شأنها أن تحافظ على خواص المياه داخل الخزانات نظيفة وآمنة وصالحة للاستخدام.


وبينت البلدية أن إهمال الصيانة الدورية للخزانات وعدم تنظيفها وتعقيمها، قد يشكل خطراً على الصحة العامة، حيث إنها تعتبر الجزء الأكثر أهمية في تخزين مياه الشرب.
وأفادت البلدية بأن خزانات مياه الشرب بالمباني السكنية تحتاج إلى صيانة وعناية وتنظيف بشكل دوري، وذلك لإزالة أية رواسب وأوساخ تكون عالقة بها، والتي بدورها قد تتسبب في ظهور مشاكل صحية لمستخدميها؛ لافتة إلى أن سلامة أفراد المجتمع والحفاظ على صحتهم تعتبر من أهم الأولويات التي تسعى البلدية إلى تحقيقها.
وأوضحت البلدية أنه في حال تمت ملاحظة أي تلوث للمياه في الخزان، والذي له دلالات واضحة من تغير في اللون والرائحة والطعم، فإن هذا يعتبر من أقصى مراحل التلوث، لافتة إلى وجود أنواع من البكتيريا لا تسبب روائح ولا يمكن ملاحظتها، بل تتكاثر في المياه وتسبب أمراضاً في حال استخدامها للنظافة الشخصية، لذا بات من الأهمية أن يكون هناك تنظيف وصيانة دورية لهذه الخزانات.
وتنفذ البلدية بشكل دوري حملات توعوية تستهدف من خلالها أصحاب وملاك المباني والعقارات السكنية والعاملين فيها، لتوعيتهم بضرورة المحافظة على نظافة خزانات مياه الشرب بالمباني، حفاظاً على صحة وسلامة أفراد المجتمع.
منصات
ذكرت البلدية، عبر منصاتها الرقمية، الخطوات الصحيحة التي يجب اتباعها عند تنظيف وتطهير خزانات مياه الشرب، والتي تبدأ بتفريغ الخزان من المياه، ثم فرك السطح الداخلي للخزان لإزالة كافة الأوساخ العالقة به والملتصقة عليه، ثم شطف الخزان وتصريف مياه الشطف، موضحة أن الخطوة التالية والمهمة أيضاً هي وضع معقم آمن على كافة أسطح الخزان وتركه لمدة 30 دقيقة على الأقل، ثم تفريغ المعقم من الخزان عبر فتح صنابير المياه الداخلية، وأخيراً شطف الخزان وإعادة تعبئته بمياه الشرب.

المصدر: صحيفة الاتحاد

كلمات دلالية: بلدية أبوظبي أبوظبي المياه مياه الشرب الصحة العامة خزانات میاه الشرب

إقرأ أيضاً:

البرلمان يقر نهائيا علي مشروع قانون تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي

وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة المنعقدة الآن، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي.

جاءت موافقة المجلس على مشروع القانون نهائيا بعد أن حاز الأغلبية اللازمة لذلك وهو ما أدى إلى إعلان رئيس المجلس الموافقة النهائية على مشروع القانون.  

وكان النائب محمد عطية الفيومي رئيس لجنة الاسكان بمجلس النواب قد استعرض بجلسة الأمس تقرير اللجنة، مؤكدا أن مشروع قانون تنظيم مياه الشرب والصرف الصحي، إطار تشريعي شامل يهدف إلى تطوير هذا القطاع الحيوي، وتعزيز كفاءته، وضمان استدامة خدماته، بما يتوافق مع التحديات المتزايدة التي تواجهها مصر في مجال إدارة الموارد المائية.   وأشار إلى أن الدستور الحالى في مادته رقم (٤٤) نص على أن تلتزم الدولة بحماية نهر النيل، والحفاظ على حقوق مصر التاريخية المتعلقة به، وترشيد الاستفادة منه وتعظيمها، وعدم إهدار مياهه أو تلويثها، كما تلتزم الدولة بحماية مياهها الجوفية، واتخاذ الوسائل الكفيلة بتحقيق الأمن المائي ودعم البحث العلمي في هذا المجال.  

وأوضح رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن المادة رقم (۷۹) من الدستور نص على أن لكل مواطن الحق في غذاء صحي وكاف، وماء نظيف.

وقال: أصبح لزامًا على المشرع أن يقوم بتحديث البنية التشريعية المنظمة لقطاع المياه والصرف الصحي، والتي تعاني من تشتت القوانين واللوائح القديمة التي لم تعد قادرة على مواكبة المتطلبات المعاصرة.  

وأوضح أنه من خلال هذا القانون، تسعى الدولة إلى توحيد الجهود بين الجهات المعنية، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص، وضمان حوكمة رشيدة لهذا المرفق الحيوي.

ويستند مشروع القانون إلى رؤية استراتيجية تهدف إلى تحسين جودة خدمات مياه الشرب والصرف الصحي، وترشيد الاستهلاك، وحماية حقوق المستهلكين، وتعزيز الشفافية والمساءلة في إدارة هذا القطاع.  

واعتمد مشروع القانون، ذات السياسة التشريعية والتنظيمية للخدمات العامة عن طريق  النص على إنشاء جهاز(regulator) يتمتع بالشخصية الاعتبارية، ويكون مسئولًا عن مراقبة الأداء، ومنح التراخيص، وضمان التزام مقدمي الخدمة بالمعايير الفنية والقانونية، وذلك أسوة بالجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، وجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، وجهاز تنظيم أنشطة سوق الغاز، هذا إلى جانب التركيز على أهمية استخدام التقنيات الحديثة في تشغيل وصيانة المنشآت، مما يسهم في رفع كفاءة الخدمات المقدمة.


كما يحرص المشروع بقانون على تحقيق العدالة في توزيع الخدمات، ودعم الفئات الأكثر احتياجًا، من خلال آليات دعم واضحة تضمن عدم تحميل هذه الفئات أعباء مالية إضافية.

كما يتناول المشروع قضايا حيوية مثل حماية البيئة من التلوث الناتج عن الصرف الصحي غير المعالج، وضرورة الالتزام بالمعايير الصحية والبيئية عند التخلص من المخلفات.

وعلى الصعيد الاقتصادي، يُشجع هذا المشروع بقانون الاستثمار في قطاع المياه والصرف الصحي، سواء من خلال القطاع الخاص أو عبر الشراكة بين القطاعين العام والخاص، مما يسهم في تخفيف العبء عن الموازنة العامة للدولة، ويضمن توفير التمويل اللازم لتطوير البنية التحتية. كما يضع المشروع إطارًا واضحًا لتحصيل الرسوم والتعريفات، مع مراعاة التوازن بين مصالح مقدمي الخدمات والمستهلكين.

يستند مشروع القانون إلى فلسفة شاملة تهدف إلى تحسين جودة الخدمات المقدمة في قطاع مياه الشرب والصرف الصحي، مع التركيز على:
• الحوكمة الرشيدة من خلال إنشاء جهاز مستقل لتنظيم القطاع.
•  حماية حقوق المستهلكين وضمان استدامة الموارد المائية.
• تشجيع الاستثمار الخاص مع الحفاظ على المصلحة العامة.
• الالتزام بالمعايير البيئية والصحية لضمان جودة المياه والمعالجة الآمنة للصرف الصحي.
وذلك عن طريق تحقيق الأهداف الآتية:
1- تنظيم قطاع مياه الشرب والصرف الصحى وإنشاء جهاز مستقل يُعنى بالرقابة والترخيص ووضع المعايير لضمان كفاءة الخدمات.
2- تحسين جودة الخدمات واستدامتها ومنع التعديات على شبكات المياه والصرف الصحي.
3- حماية المستهلك وتعزيز الشفافية ومنع الممارسات الاحتكارية وضمان تكافؤ الفرص.
4- تشجيع مشاركة القطاع الخاص وجذب الاستثمارات لقطاع مشروعات مياه الشرب والصرف الصحى، وذلك وفق الضوابط الدستورية والقانونية المقررة فى هذا الشأن.
5- الترشيد والاستخدام الأمثل للموارد وتشجيع استخدام التقنيات الحديثة لتحقيق ذلك.
6- المحافظة على الجوانب البيئية والصحية.
7- توجيه الدعم لبعض الفئات لضمان عدالة التعريفات.
ثانيًا- أهم الأحكام التي تضمنها مشروع القانون: 
وانتظم مشروع قانون تنظيم مياه الشرب والصرف الصحي، في واحد وثمانين مادة غير مواد الإصدار ويحتوي على سبعة أبواب.

مقالات مشابهة

  • وزير الزراعة ومحافظ ذمار يدشّنان إنشاء خزانات حصاد مياه الأمطار لتغذية حوض ذمار
  • الرباعي والبخيتي يدشّنان إنشاء خزانات حصاد مياه الأمطار لتغذية حوض ذمار
  • تنفيذ أعمال صيانة وتأهيل الخزانات والعازلات في حقل بزركان
  • رئيس مياه سوهاج: يتفقد محطات مياه الشرب بالمدينة
  • وزير الاوقاف والارشاد يشدد على ضرورة تسخير كافة الجهود لخدمة الحجاج
  • البرلمان يقر نهائيا علي مشروع قانون تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي
  • نائب يطالب بحذف المادة 73 من مشروع قانون تنظيم مياه الشرب والصرف الصحي
  • بلدية دبا الحصن تقدم 6 آلاف خدمة للسكان في 4 أشهر
  • البرلمان يوافق مبدئيا على مشروع قانون مياه الشرب والصرف الصحي
  • بيان توضيحي من بلدية كفر بيت حول الانتخابات البلدية