تسعة أشهر عن الانتخابات: هل يكفي الوقت لاختيار مفوضية جديدة؟
تاريخ النشر: 6th, January 2025 GMT
6 يناير، 2025
بغداد/المسلة: تدور السجالات السياسية في العراق حول مستقبل مفوضية الانتخابات المستقلة، وسط خلافات محتدمة حول مسألة التمديد لأعضاء المفوضية الحالية لفترة إضافية تتراوح بين أربعة إلى ستة أشهر، أو التوجه نحو تشكيل جديد من القضاة.
والبرلمان العراقي سيشهد جلسة استثنائية، لاجل اتفاق يرضي جميع الأطراف، بشأن التمديد للمفوضية.
النائب ياسر الحسيني أشار في تصريح له إلى “عدم وجود توافق بين البرلمان والقوى السياسية على تمديد عمل المفوضية الحالية، ما يثير مخاوف بشأن التأثير المحتمل على الموعد المقرر للانتخابات النيابية المقبلة، التي تفصلنا عنها تسعة أشهر فقط”. وقال الحسيني: “إما أن نحسم أمرنا أو نواجه تأجيلاً محرجاً”.
بالمقابل، أكد جواد اليساري، النائب الأول لرئيس لجنة الأقاليم والمحافظات، أهمية الإبقاء على المفوضية الحالية، مشيرًا إلى ضيق الوقت وصعوبة استبدال أعضائها في هذه المرحلة. وأضاف في حديث صحفي: “التغيير الآن مخاطرة، خاصة في ظل التحديات اللوجستية التي تواجه الانتخابات”.
مصادر تتحدث عن شبه إجماع سياسي على تمديد ولاية المفوضية لمدة عام إضافي لضمان إجراء الانتخابات في موعدها، والأولوية الآن هي الاستقرار، و مفوضية تملك خبرة كافية لإدارة العملية الانتخابية بنجاح.
التباين في المواقف لم يقتصر على السياسيين فحسب؛ فقد عبّر المواطنون عن آرائهم عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
تغريدة للمواطن علي الربيعي لاقت تفاعلاً واسعًا، وجاء فيها: “التمديد يعني مزيدًا من التلاعب، نريد قضاة مستقلين لإدارة الانتخابات بعيدًا عن المحاصصة!”.
في المقابل، كتبت المواطنة زينب الكعبي منشورًا على فيسبوك تقول فيه: “الوقت يداهمنا، ليس لدينا رفاهية التغيير الآن. دعونا نمنح المفوضية الحالية فرصة أخيرة”.
من جانبه، تساءل رئيس لجنة الصحة والبيئة النيابية، ماجد شنكالي، عن ضرورة تغيير طريقة اختيار المفوضين، قائلاً: “لماذا الإصرار على القضاة؟ هل أصبحنا عاجزين عن إيجاد كوادر مهنية أخرى؟”.
وتحدث الباحث الاجتماعي أحمد الفياض من محافظة بابل، مشيرًا إلى أن هذه الخلافات تعكس عمق الأزمة السياسية في العراق، حيث تغلب المصالح الحزبية على المصلحة العامة. وأضاف: “التمديد لمفوضية الانتخابات الحالية لن يحل جذور المشكلة، لكنه قد يكون الحل الأقل ضررًا في ظل الظروف الراهنة”.
أما التوقعات المستقبلية، فأفادت تحليلات سياسية بأن المشهد سيظل ضبابيًا، مع احتمال تمديد عمل المفوضية الحالية كخيار واقعي، لكن ذلك لن يضمن هدوء الأجواء السياسية، خاصة مع استمرار التوتر بين الأطراف التي تطالب بالإصلاح الجذري للنظام الانتخابي.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author زينSee author's posts
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: المفوضیة الحالیة
إقرأ أيضاً:
رغم أزمات المنطقة.. مصر تؤمّن احتياطي السلع والغذاء يكفي لأكثر من عام |فيديو
طمأن شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، المواطنين بشأن توافر قدر كبير من المخزون الاستراتيجي من السلع، على خلفية الحرب الإيرانية الإسرائيلية وتأثيراتها على المنطقة، قائلًا: "نطمئن المواطنين إلى أن الاحتياطي الاستراتيجي من كافة السلع آمن وفي أعلى معدلاته تاريخيًا منذ عام. ونحن نعمل على الحفاظ على المخزون الاستراتيجي في مستويات عالية، واستطعنا عبر إجراءات تحوطية أو تعاقدية، أو الاستفادة من المنتج المحلي، تعظيم المخزون الاستراتيجي في السلع الرئيسية، حتى إن معظم السلع مثل القمح والسكر والزيت تفوق الستة أشهر، وبعض السلع تقترب من عام، والبعض يفوق العام".
وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "كلمة أخيرة" مع الإعلامية لميس الحديدي على شاشة ON: "في محصول القمح، موسم القمح المحلي غير مسبوق، وتعدّينا 4 ملايين طن بزيادة 17% عن العام السابق، وهي ضمن استراتيجية للحفاظ على المخزون، إما تعاقديًا أو بالاستفادة محليًا أو عبر تنويع المناشئ، حيث كنا نعتمد في السابق على منشأين هما روسيا وأوكرانيا، والآن أضفنا 22 منشأ مثل بلغاريا وفرنسا ورومانيا".
وتابع: "تنويع المناشئ وطرق التعاقد، سواء بالأمر المباشر أو المناقصات، ضمن تلك السياسات التي أتت ثمارها، بالإضافة إلى تعظيم الاستفادة من المنتج المحلي، حيث تم المضي قدمًا في خطوات استباقية، ووضعنا سعرًا متميزًا لفتح شهية المزارع مبكرًا، وكانت النتيجة أننا تخطينا 4 ملايين طن. وعلى صعيد الواردات، خلال النصف الأول من العام وصلت إلى 3 ملايين طن، وهي تقل عن العام السابق بـ500 ألف طن".
وردًا على سؤال الحديدي: "المواطن يهمه السعر، والبعض في مصر من التجار يستغل الأوضاع سريعًا"، قال: "اجتمعنا مع الغرف التجارية، وكان هناك اجتماع لرئيس الوزراء مع رؤساء الغرف، وكما أن التعاون بين الحكومة والبنك المركزي لا يجعل هناك سببًا حقيقيًا لزيادة سعر أي سلعة، حيث هناك استقرار في سعر الصرف، ولا يوجد تكدس في الموانئ، ولا أية أسباب تدفع التجار لرفع الأسعار".
وأكمل: "استهداف التضخم أصبح هدف المصنع والتاجر، وليس المواطن فقط، وبالتالي الحفاظ على الأسعار يتم عبر أجهزة الرقابة مثل جهاز حماية المستهلك وجهاز المنافسة، لمنع حبس السلع. كما أن الانسيابية في آليات السوق الحر، بالإضافة إلى استشراف المستقبل، قلل المخاطر، حتى لو استمرت الحرب أو انحسرت، فهناك إنذار مبكر وخطوات استباقية واستراتيجية عامة لتعظيم المخزون الاستراتيجي من السلع".
طهران تقدم شكرها للمرجعية الدينية وشعب العراق وقواه السياسية على مساندة الشعب الإيراني