ارتفاع أم انخفاض؟.. مستثمرون يكشفون عن توقعات سعر الذهب في 2025
تاريخ النشر: 6th, January 2025 GMT
تسود حالة من التفاؤل بين مستثمري الذهب بشأن استمرار صعود أسعار المعدن النفيس في 2025 بعد عام 2024 الذي شهد أكبر ارتفاع سنوي منذ عام 2010.
وذكرت وكالة (بلومبيرج)، في تقرير لها اليوم، أن أسعار الذهب قفزت بنسبة 27% العام الماضي، مسجلاً مستويات قياسية قاربت 2800 دولار للأوقية.
وأضافت أن هذا الصعود قاد عمليات شراء ضخمة من قبل البنوك المركزية، خصوصاً في الصين والأسواق الناشئة، وتيسير السياسات النقدية للاحتياطي الفيدرالي ما جعل الذهب أكثر جاذبية، بخلاف دور الذهب التاريخي كملاذ آمن وسط التوترات الجيوسياسية المستمرة، بما في ذلك الحروب في أوكرانيا والشرق الأوسط.
وتابعت (بلومبيرج) أن العوامل الداعمة لصعود الذهب تظل قائمة إلى حد كبير مع دخول عام 2025 ومع ذلك، يترقب المستثمرون أيضاً عودة دونالد ترامب لولاية رئاسية ثانية وتأثير سياساته المحتملة على تدفقات التجارة، التضخم، والاقتصاد العالمي وهذا الاحتمال يدفع المزيد من الإقبال على شراء الذهب كوسيلة لحماية الثروات والتحوط من الصدمات السلبية المحتملة.
ووصف جريج شارينو، مدير محفظة في شركة «باسيفيك إنفستمنت مانجمنت»، شراء السبائك للاستثمار بأنه سيظل ثابتا، مضيفًا: «نتوقع أن تواصل البنوك المركزية والعائلات ذات الثروات الكبيرة رؤية الذهب كخيار جذاب».
في الوقت نفسه، لا يزال المحللون في (وول ستريت) متفائلين بشأن الذهب في 2025 حيث توقع كل من «بنك أوف أمريكا» و«جي بي مورجان» وصول سعر الذهب إلى 3000 دولار للأوقية بنهاية العام الجاري، بينما تتوقع «يو بي إس» 2900 دولار.
ومع ذلك، تراجع الذهب منذ انتخابات الولايات المتحدة في 5 نوفمبر، حيث خسر جزءاً من قيمته وسط ارتفاع الدولار، وسوق الأسهم، وبيتكوين، مع حالة من التفاؤل في الأسواق بعد فوز ترامب.
وعلى المدى الطويل، يُتوقع أن تؤدي السياسات التجارية الجديدة، مثل فرض التعريفات الجمركية، إلى تصعيد التوترات التجارية وزيادة مخاطر تباطؤ النمو الاقتصادي.
ويرى الاقتصاديون والمحللون أن الإجراءات المقترحة من ترامب قد تُغذي التضخم وتُعقد مسار الاحتياطي الفيدرالي لخفض أسعار الفائدة هذا العام.
وقال داروي كونج، رئيس قسم السلع في مجموعة «دي دبليو إس»، إنه في حال تدهورت العلاقات التجارية بفعل سياسات ترامب الجديدة، فقد نشهد ردة فعل سلبية في سوق الأسهم، مضيفا: «الذهب سيكون أصلاً جيداً للاحتفاظ به كوسيلة للتحوط من هذا الخطر»، متوقعاً وصول سعره إلى 2800 دولار للأونصة بنهاية العام.
وعلى الصعيد العالمي، قد تدفع الحروب التجارية المحتملة مع الولايات المتحدة البنوك المركزية إلى تسريع وتيرة التيسير النقدي.
ووفقاً لألين كارنيزيلو، الشريك الإداري في شركة «فرونتير كوموديتيس» السويسرية، فإن هذا السيناريو من شأنه تعزيز أداء الذهب، حيث تتوقع أن يتم تداوله بأكثر من 2800 دولار للأوقية هذا العام.
اقرأ أيضاًتراجع مبيعات السيارات المستوردة في كوريا الجنوبية للعام الثاني في 2024
البنك الأهلي المصري يعيد تجديد شهادات الـ27% و23% (تفاصيل)
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: سبائك الذهب سعر الذهب الذهب أسعار الذهب الاستثمار في الذهب توقعات أسعار الذهب استثمار الذهب البنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار المعدن النفيس توقعات أسعار الذهب في 2025 أسعار الذهب في 2025
إقرأ أيضاً:
ارتفاع محدود في الذهب.. وهدوء حذر بالأسواق ترقبا للرد الإيراني
ارتفعت أسعار الذهب بالأسواق المحلية في منتصف تعاملات اليوم الإثنين، مع ارتفاع محدود للأوقية بالبورصة العالمية، وسط تزايد المخاطر الجيوسياسية وترقب الأسواق للرد الإيراني، ووفقًا لتقرير منصات تداول الذهب.
قال المدير التنفيذي لمنصة لتداول الذهب والمجوهرات عبر الإنترنت، إن أسعار الذهب ارتفعت بالأسواق المحلية بقيمة 25 جنيهًا خلال تعاملات اليوم، ومقارنة بختام تعاملات ختام الأسبوع مساء السبت الماضي، ليسجل سعر جرام الذهب عيار 21 مستوى 4825 جنيهًا، في حين ارتفعت الأوقية بنحو لتسجل 3381 دولارًا.
وأوضح أن جرام الذهب عيار 24 سجل 5514 جنيهًا، وعيار 18 بلغ 4136 جنيهًا، في حين وصل عيار 14 إلى 3217 جنيهًا، وسجل الجنيه الذهب 38600 جنيه.
وكانت أسعار الذهب بالأسواق المحلية قد تراجعت بقيمة 100 جنيه خلال تعاملات الأسبوع الماضي، حيث افتتح جرام الذهب عيار 21 التعاملات عند مستوى 4900 جنيه، واختتم التعاملات عند مستوى 4800 جنيه، في حين تراجعت الأوقية بقيمة 61 دولارًا، حيث افتحت التعاملات عند مستوى 3430 دولارًا، واختتمت التعاملات عند مستوى 3369 دولارًا.
وأضاف، أن الأسواق تشهد حالة من الهدوء النسبي على الرغم من تصاعد التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط، حيث سجّل الذهب والفضة مكاسب محدودة، وسط غياب حالة الهلع التي عادة ما ترافق أحداثًا جيوسياسية من هذا النوع.
وكانت الولايات المتحدة قد شنّ ضربات عسكرية استهدفت منشآت نووية إيرانية، في خطوة وصفها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأنها "هجوم ناجح للغاية"، محذرًا من وجود "أهداف أخرى" ما لم تسعَ طهران للسلام.
أضاف، أن الأسواق المالية تُظهر هدوءًا غير معتاد بعد الضربة العسكرية الأمريكية، مع ميل طفيف لصالح أصول الملاذ الآمن.
لفت، إلى أن الأسواق قد تترقب رد إيران وبيانات اقتصادية مفصلية في ظل ضغوط التضخم وسياسة نقدية متشددة.
في حين أظهرت بيانات مؤشر مديري المشتريات المركب (PMI) الصادرة عن "ستاندرد آند بورز جلوبال" أن النشاط الاقتصادي في القطاع الخاص الأمريكي واصل التوسع خلال يونيو، وإن بوتيرة أقل من الشهر السابق، ما يشير إلى صمود الاقتصاد رغم استمرار التشدد النقدي وارتفاع الضغوط التضخمية.
أفادت ستاندرد آند بورز جلوبال يوم الثلاثاء أن القراءة الأولية لمؤشر مديري المشتريات المركب (PMI) انخفضت إلى 52.8، بانخفاض طفيف عن قراءة مايو التي بلغت 53.0.
وأشار التقرير إلى أنه "في حين أن ارتفاع الإنتاج في يونيو كان ثالث أقوى ارتفاع حتى الآن هذا العام، إلا أن وتيرة النمو لا تزال أقل بكثير من تلك المسجلة في أواخر عام 2024. ومع ذلك، فقد نما الإنتاج الآن بشكل مستمر لمدة 29 شهرًا".
وفي تحليل للقطاعات، ذكر التقرير أن مؤشر مديري المشتريات التصنيعي لقطاع الخدمات لم يتغير عن قراءة مايو التي بلغت 52.0. جاءت البيانات أفضل قليلاً من المتوقع، حيث توقع الاقتصاديون انخفاضًا إلى 51.1.
في الوقت نفسه، ارتفع مؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات في يونيو إلى 47.7، مرتفعًا من قراءة مايو البالغة 46.4. وجاءت البيانات متوافقة تقريبًا مع توقعات الاقتصاديين.أشار، إمبابي، أن استمرار النمو يعزز وجهة النظر التي ترى أن الاحتياطي الفيدرالي قد يؤجل خفض الفائدة حتى إشعار آخر، في ظل مقاومة الاقتصاد للضغوط النقدية.
أضاف، أن ارتفاع معدلات التضخم من جديد يضع البنك المركزي أمام معادلة أكثر تعقيدًا، في إطار الحفاظ على تحسن النمو دون دفع الأسعا للارتفاع.
وكان الفيدرالي الأمريكي قد قرر تثبيت أسعار الفائدة للاجتماع الرابع على التوالي، في نطاق يتراوح بين 4.25% و4.50%، وفي تصريحات عقب الاجتماع، أكد رئيس المجلس، جيروم باول، أن الاقتصاد الأمريكي لا يزال قويًا، وأن سوق العمل تبقى مرنة، بينما بدأ التضخم يقترب من مستوياته المستهدفة.
وتبقى شهادة رئيس الفيدرالي جيروم باول أمام الكونجرس يومي الثلاثاء والأربعاء الحدث الأبرز، وسط ترقّب واسع لأي تغيير في نبرة البنك المركزي حول مستقبل الفائدة، لا سيما مع تأكيده مؤخرًا أن الاقتصاد لا يزال قويًا وسوق العمل مرنة، بينما التضخم يقترب "ببطء" من المستويات المستهدفة.
كما تترقب الأسواق هذا الأسبوع سلسلة من المؤشرات الاقتصادية الأمريكية، أبرزها تقرير ثقة المستهلك، يوم الثلاثاء، تليها بيانات مبيعات المنازل الجديدة، ثم طلبات إعانة البطالة وبيانات السلع المعمرة والناتج المحلي يوم الخميس، وأخيرًا بيانات التضخم الأساسية لنفقات الاستهلاك الشخصي يوم الجمعة، والتي من شأنها أن تحدد مسار السياسة النقدية في المرحلة المقبلة.
ريانة البرناوي: أكثر من 80 ألف طالب شاركوا في مسابقة “الفضاء مداك” ..فيديو