مستقبل سوريا والدور العربي المطلوب
تاريخ النشر: 6th, January 2025 GMT
د. عبدالله الأشعل
هناك حقائق يجب أخذها في الاعتبار واهمها هى:
أولاً: أن سوريا تاريخيا في مركز العالم العربي والإسلامي، وهناك فرق بين الدولة السورية والحكم الذى يتولى الإدارة. لقد كانت دمشق عاصمة الأمويين لثمانية عقود وأعقبها الدولة العباسية وكان مركز الخلافة بغداد فلم تكن العراق أو إيران بعيدة عن سوريا في العصور الوسطى.
ولاتزال سوريا في مركز السياسة في المنطقة فكانت مع مصر منذ العصور الوسطى محكومة بحكومة مقرها اما في دمشق أو القاهرة. هي الوحدة التي قامت مع مصر هي الجمهورية العربية.
وسوريا عانت طويلاً من نظام كشف عن أنه قمع الشعب السوري بطريقة لا إنسانية.
ثانياً: أن نظام الأسد كان يُساند المقاومة ولذلك فإنَّ القوى التي أزاحته لغرض أساسي وهو تحويل سوريا عن مساندة المقاومة.
وليس الهدف مصلحة الشعب السوري أو إنقاذ السوريين من توحش النظام. خاصة وأن واشنطن تعتبر أن إزاحة نظام الأسد كسبا كبيرا لجهودها وهو تحويل سوريا للعمل ضد المقاومة بدليل أن واشنطن اشترطت على القيادة الجديدة إبعاد إيران وروسيا عن سوريا وهو هدف سعت واشنطن وإسرائيل وحلفاؤهما من العرب إلى فصل إيران عن سوريا لسبب بسيط وهو أن الثورة الإسلامية في إيران قامت منذ اليوم الأول معادية لأمريكا وإسرائيل.
أما التقارب الإيراني السوري فكان لأهداف كثيرة يهمني منها دعم المقاومة التي أسمتها واشنطن أذرع إيران في المنطقة. ويبدو أنَّ الأسد اعتقد أن توجهه القومي المعادي لإسرائيل والداعم للمقاومة يُبرر له أن يرتكب الجرائم علما بأنَّ حلفاءه إيران وروسيا وحزب الله لا علاقة لهم بجرائمه ولا يُمكن أن يتدخلوا في المساحة بينه وبين شعبه. فهم يساندون الدولة السورية وليس بالضرورة النظام السوري لكن من الصعب الفصل بين الدولة والنظام.
ثالثاً: الانطباع العام بأن النظام الجديد يحول سوريا عن المقاومة ولكن وزير خارجية الكويت وضع النقاط على الحروف فطالب النظام الجديد أن يحافظ على وحدة الأراضي السورية ويتصدى للتجاوزات الإسرائيلية. وقد صدرت تصريحات في هذا الموضوع من القيادة الجديدة لا تطمئن على علاقته بإسرائيل. وكل الشواهد تشير إلى أنَّ النظام الجديد يتمتع برضى واشنطن وإسرائيل لدرجة أنَّ كثيرا من التحليلات في هذا المجال تقول إن إسرائيل نجحت في إزالة الأسد المناوئ لإسرائيل حتى في الحد الأدنى خاصة وأن إسرائيل اعترفت رسمياً بأنها انتصرت على المقاومة عن طريق إزالة نظام الأسد واستبداله بنظام ترضى عنه. كما أن واشنطن والاتحاد الأوروبي وعدوا برفع العقوبات عن سوريا ورفع الحركة من قوائم الإرهاب.
رابعاً: إذا كان العالم العربي خاصة مصر التي ساندت نظام الأسد رحب بالنظام الجديد، فإنِّه ترحيب دبلوماسي وليس سياسياً، وكان الاتحاد الأوروبي قد تحفظ بحذر بأنَّ العبرة ليست بالأقوال وإنما بالأفعال. والمهم الآن المحافظة على الدولة السورية والترحيب بأي نظام يحافظ على أراضي سوريا ولا يعادي المقاومة وليس بالضرورة في صراع مع إسرائيل وهو بالضرورة إذ دعم المقاومة يكون ضد إسرائيل.
خامساً: يجب على النظام الجديد ألا يقبل الإملاءات الأمريكية والإسرائيلية بمعاداة روسيا وإيران وحزب الله. ليس بالضرورة أن تكون سوريا حلقة الصلة كالسابق بين إيران والمقاومة بشكل كامل.
سادساً: غض الطرف عن حلفاء النظام السابق وأعدائه وإنما يختار النظام الجديد ما يصلح للمصالح السورية خاصة إذا نجح النظام في نقل السلطة بطريقة سلسة وسلمية ويجب على العالم العربي أن يساند النظام الجديد لما هو في مصلحة سوريا الدولة وآمل أن يتمكن النظام الجديد من استيعاب كل مكونات الشعب السوري.
سابعاً: يجب على كل الأطراف أن تدرك أنها تجربة فريدة. معظم الشعب السوري ابتهج لزوال نظام الأسد بسبب الجرائم التي تم الكشف عنها.
لكن هذا الموقف لا يعني بشكل تلقائي الترحيب بالنظام الجديد ومطلوب من النظام الجديد أن يلتزم بأعلى درجات التجرد والبعد عن الانتقام أو التطرف من أي نوع وأن يُركز على مصلحة سوريا الدولة. وليعلم النظام الجديد بأنَّ الذي تغير هو النظام وليس الدولة. صحيح أن نظام الأسد كان يلزم الدولة بمفهومه. ويجب إغلاق صفحة النظام السابق.
ثامنا: يجب على النظام الجديد أن يدرك أنَّه في مرحلة الاختبار ويجب على العرب دعمه لمصلحة سوريا وليس لمصالح كل دولة عربية.
تاسعا: ما حدث في سوريا فريد لا يقاس عليه وله ظروفه الخاصة.
فلا يعني إمكانية نجاح الثورات العربية الأخرى. كما إن النموذج السوري في يقيني يبعث برسالة واضحة مؤداها هو أن من تسانده إيران وروسيا ويساند المقاومة يمكن إزالته بخلاف النظم المدعومة من المعسكر الآخر.
رابط مختصر
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: النظام الجدید الشعب السوری نظام الأسد عن سوریا یجب على
إقرأ أيضاً:
تركيا.. نظام يعتمد الذكاء الاصطناعي لضبط سوق العقارات
أنقرة- أطلقت تركيا، الاثنين 26 مايو/أيار الماضي، نظاما رقميا جديدا باسم مركز معلومات القيمة، بهدف تنظيم سوق العقارات وكبح التلاعبات السعرية التي أثارت جدلا واسعا خلال السنوات الأخيرة.
يتيح النظام الذي تشرف عليه وزارة البيئة والتحضر وتغير المناخ، تقييما دقيقا وشفافا للقيمة السوقية الحقيقية لأي عقار، اعتمادا على الذكاء الاصطناعي والخرائط التفاعلية، بما يسهم في الحد من المضاربات وتقليص الفجوة بين الأسعار المعلنة والواقعية.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2ماذا تعني عودة التداول في بورصة دمشق؟list 2 of 2الذهب والنفط يرتفعان مع تصعيد الحرب الروسية الأوكرانيةend of listوبحسب ما أعلنته الوزارة، ينتظر أن تبدأ المرحلة الأولى من المشروع في إسطنبول مطلع عام 2026، على أن يتم تعميمه تدريجيا ليشمل جميع الولايات التركية بحلول منتصف 2027، ضمن إطار مشروع "نماذج المدن ثلاثية الأبعاد" الذي تشرف عليه المديرية العامة للطابو والمسح العقاري.
الذكاء الاصطناعي من مزايا النظام الجديدواجهت السوق العقارية في تركيا انتقادات واسعة لسنوات، بسبب غياب معايير موحدة لتقييم العقارات، ووجود فروقات كبيرة بين الأسعار الفعلية والأسعار المسجلة في سجلات الطابو، مما أدى إلى خسائر ضريبية كبيرة للدولة، وزاد من تقلبات السوق.
وكان تسجيل الأسعار بأقل من قيمتها الحقيقية شائعا، سواء بهدف التهرب من الضرائب أو لتسهيل عمليات البيع والشراء، في ظل غياب نظام رقابي فاعل.
إعلانويعتمد مركز معلومات القيمة على تقنيات الذكاء الاصطناعي والخرائط الرقمية التفاعلية لتوفير قاعدة بيانات موحدة وموثوقة لقيم العقارات في عموم تركيا.
ويتيح النظام لأي مستخدم، سواء كان مواطنا أو مستثمرا أو جهة رسمية، الوصول إلى القيمة السوقية الحقيقية لأي عقار، مع إمكانية المقارنة بعقارات مماثلة في نفس الحي، وقراءة مؤشرات دقيقة حول العرض والطلب، وتكاليف التطوير، والعائد الاستثماري المتوقع.
ويعتبر إنشاء خرائط القيمة الرقمية إحدى أبرز وظائف المنصة، التي تظهر كل وحدة عقارية داخل نموذج ثلاثي الأبعاد، مع بيانات محدثة تشمل العمر الإنشائي، المساحة، نوع الاستخدام، والسجل الطابقي، وهذه الخرائط لا تسهل فقط اتخاذ قرارات الشراء، بل تدعم كذلك البلديات والمؤسسات الحكومية في التخطيط العمراني، وتقدير الضرائب، وتحديد أولويات البنية التحتية.
ويكمن الهدف الأساسي من النظام، حسب وزارة البيئة، في إنهاء حالة الفوضى السعرية المزمنة، وكسر احتكار مكاتب العقارات لتقديرات الأسعار، وتقديم مرجع رسمي موحد يعتمد عليه الجميع في تحديد القيمة الواقعية للعقار، كما تقول الوزارة إن النظام سيساعد في وقف الارتفاعات المصطنعة، وتحسين كفاءة التحصيل الضريبي، وتمكين البنوك من اتخاذ قرارات تمويل تستند إلى بيانات دقيقة.
وتشير تقديرات رسمية إلى أن بيانات النظام ستستخدم لاحقا في إعداد سياسات التحول الحضري، وتخطيط مشاريع الإسكان الجديدة، وتقدير قيم نزع الملكية، خاصة في المناطق المعرضة لمخاطر الزلازل أو الضغوط العمرانية المرتفعة.
وبهذا، تتحول المنصة من أداة معلوماتية إلى رافعة تنظيمية تعيد التوازن إلى واحد من أكثر قطاعات الاقتصاد التركي حساسية وتأثيرا.
إعلان نمو متواصلتظهر بيانات هيئة الإحصاء التركية أن سوق العقارات السكنية في تركيا واصل أداءه القوي خلال الأشهر الأولى من العام الجاري، مسجلا نموا لافتا رغم التحديات الاقتصادية.
وبلغ عدد الوحدات السكنية المباعة في الفترة ما بين يناير/كانون الثاني ونهاية أبريل/نيسان نحو 454 ألفا و145 وحدة، محققا زيادة سنوية بلغت 27.9%.
وشهد شهر أبريل/نيسان وحده بيع 118 ألفا و359 وحدة، بارتفاع حاد بلغ 56.6% مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي، في ثاني أعلى رقم يسجله شهر أبريل/ نيسان في تاريخ السوق التركية.
ومع ذلك، لا يخلو المشهد من مؤشرات تباطؤ قادمة، فقد رفع البنك المركزي التركي في أبريل/نيسان سعر الفائدة الرئيسي إلى 46%، في خطوة أعادت التشدد إلى السياسة النقدية بعد سلسلة تخفيضات سابقة، وهو ما قد يحد من قدرة الكثيرين على الاقتراض في الأشهر المقبلة، كما ألقى الخوف من الزلازل بظلاله على أنماط الشراء، إذ لوحظ توجه متزايد نحو الوحدات الصغيرة والمبنية بمعايير مقاومة للكوارث، وابتعاد عن المساكن الكثيفة في مراكز المدن الكبرى.
يرى المستشار والمستثمر العقاري في تركيا راتب القديسي أن نظام مركز معلومات القيمة يشكل نقلة مهمة نحو ضبط السوق العقاري وتعزيز الشفافية، خاصة في ظل ما وصفه بـ"الفوضى السعرية" التي كانت سائدة خلال السنوات الماضية.
ويقول في حديث للجزيرة نت إن النظام من شأنه أن يحد من التلاعب في الأسعار من خلال تقديم تقييمات تقريبية وموحدة، مما يمنع تقديرات الأسعار العشوائية ويُحسّن من جودة قرارات البيع والشراء في السوق.
ويضيف القديسي أن النظام يمثل، كذلك، أداة فعالة لتحقيق العدالة الضريبية، إذ إنه في حال تم اعتماده بشكل إلزامي، فسيمنع تسجيل العقارات بقيم تقل عن السعر الحقيقي، وهو ما كان يؤدي سابقا إلى حرمان الدولة من جزء كبير من إيراداتها الضريبية، وخلق اقتصاد عقاري غير رسمي يدور خارج رقابة المؤسسات.
إعلانكما أن وجود آلية رقمية تحدد القيم الدنيا للعقارات سيساعد الدولة على تنظيم عمليات البيع والشراء بشكل أكثر دقة، ويمنحها قدرة أكبر على ضبط السوق، وفق القديسي.
وفيما يتعلق بتأثير النظام على المستثمرين، يؤكد القديسي أن المنصة ستوفر قاعدة بيانات موثوقة تتيح إجراء دراسات جدوى شفافة، وتمنح المستثمرين القدرة على تقييم الفرص بدقة أكبر، بعيدا عن التقديرات المتضاربة.
ويرى أن الدولة ستستفيد من هذه البيانات في دعم مشاريع التحول الحضري والاستعداد للكوارث، مشيرا إلى أن تأثير النظام قد يكون محدودا في المرحلة الأولى من التطبيق، لكنه على المدى المتوسط والطويل مرشح لأن يحدث أثرا إيجابيا واضحا في السوق.
يعتبر الباحث الاقتصادي التركي حقي إيرول جون أن النظام الجديد خطوة إيجابية طال انتظارها، خاصة في ظل غياب نظام مؤسسي موحد يحدد القيمة الفعلية للعقارات في تركيا.
وأوضح في حديث للجزيرة نت أن السنوات الماضية شهدت ارتفاعات سعرية مبالغا فيها، كثير منها لم يكن يستند إلى معايير واضحة أو بيانات موثوقة، مضيفا أن هذا الواقع "أضر بثقة المشترين وأدى إلى قرارات استثمارية غير متزنة".
وأشار الباحث إلى أن تأثير النظام لن يظهر من خلال إطلاقه فقط، بل بمدى التزام السوق باستخدامه كمرجع موثوق، كما أن النظام يمكن أن يحقق نتائج واضحة في ضبط الأسعار، في حال رافقته رقابة حكومية فعالة، وإلا فإن المشروع قد يتحول إلى مبادرة تقنية بلا تأثير حقيقي.