تداعيات سوريا على العراق: هل ينهار التوازن الطائفي؟
تاريخ النشر: 6th, January 2025 GMT
6 يناير، 2025
بغداد/المسلة: وسط تصاعد النقاشات حول مستقبل النظام السياسي في العراق، تتشابك الرؤى والتطلعات بين القوى السياسية الفاعلة، لتبرز معها انقسامات عميقة على المستوى الطائفي والمناطقي.
و تؤكد القوى الشيعية المسيطرة على النظام الحالي أنها ماضية في ترسيخ استقرار الحكم، معتبرةً أن العراق بمنأى عن التحولات الإقليمية الحادة، رغم تصدع محور “الممانعة” بعد سقوط نظام الأسد في سوريا.
في المقابل، تصاعدت أصوات سنية تدعو لإحداث تغيير جوهري في معادلة الحكم، معتبرة أن ميزان القوة يميل بشكل غير عادل لصالح القوى الشيعية على حساب بقية المكونات.
ويبدو أن القوى السنية تركز على مطالب تتعلق بإعادة النظر في القوانين والممارسات التي تعتقد أنها تهمش دورها، مثل إنهاء ملف المساءلة والعدالة وقضايا النازحين، إضافة إلى الإفراج عن المعتقلين بتهم الإرهاب. غير أن تلك المطالب، وفقاً لمصدر مطلع، تبدو آنية وانتخابية أكثر منها جزءاً من رؤية استراتيجية لتغيير جذري.
الحراك السني بين التغيير السلمي والدعوات الخارجية
خلال الأسابيع الأخيرة، شهد المشهد السياسي نشاطاً ملحوظاً في الأوساط السنية، بدءاً بعقد مؤتمرات لإعلان موقف موحد من قضايا محورية، وانتهاءً بتصريحات مثيرة للجدل ضد النظام السياسي، وتبني اعلام مضاد والتحريض على النظام من قبل شخصيات مقيمة في تركيا والادن ودول اخرى.
هذه الازدواجية تعكس حالة الانقسام بين القوى السنية. فبينما يصر البعض على التغيير وفق الأطر الدستورية والقانونية، يذهب آخرون إلى احتمال الاستعانة بدعم خارجي لتحقيق أهدافهم، وهو خيار يزيد المشهد تعقيداً في ظل معارضة القوى الشيعية المهيمنة لأي تغيير جذري يهدد مكتسباتها.
معادلة الحكم ومخاوف المستقبل
تكمن المشكلة الأساسية في افتقار القوى السنية إلى رؤية موحدة وطويلة الأمد لإحداث تغيير مستدام، حيث تتسم مطالبها بالطابع الإجرائي، ما يجعلها بعيدة عن تحقيق أهدافها في ظل الانقسامات الداخلية والتوازنات الطائفية المعقدة. ويرى مراقبون أن المطالبة بإقامة إقليم سني، رغم وجود نص دستوري يدعمه، لا تزال تواجه عراقيل كبيرة بسبب التخوين والخوف من التداعيات السياسية.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author moh mohSee author's posts
المصدر: المسلة
إقرأ أيضاً:
الدبلوماسية العراقية تتعثر في دهاليز المحاصصة
3 يونيو، 2025
بغداد/المسلة: تمادت المحاصصة الحزبية في كتم أنفاس الكفاءة داخل دهاليز الخارجية العراقية، حتى بات منصب السفير لا يُمنح إلا لمن يجيد لغة الولاء لا لغة الدبلوماسية.
واستمرّت الكتل السياسية في تقاسم التمثيل الخارجي كما لو كان غنيمة، فتقاسمت العواصم العالمية على قاعدة “لك باريس ولي طوكيو”، بينما تراجعت سمعة العراق في محافل كان يمكنه أن يستثمر فيها عمقه التاريخي وموقعه الجيوسياسي.
وانكشف هذا المسار أكثر بعد التصريحات الأخيرة لعضو لجنة العلاقات الخارجية، حيدر السلامي، التي رسمت ملامح انسداد جديد في ملف ترشيح السفراء، معترفاً بأن لا أمل يُرجى من قائمة مهنية ما دامت الأحزاب تُصرّ على فرض مرشحيها، ولو على حساب صورة العراق في الخارج.
وارتفع عدد المواقع الدبلوماسية الشاغرة إلى أكثر من 35 سفارة وقنصلية حول العالم، بعضها في دول كبرى مثل ألمانيا واليابان، وسط شلل إداري واضح في التعاطي مع الشؤون العراقية هناك، بحسب تقرير لوزارة الخارجية نشر مطلع أيار 2025.
وكرّرت الوزارة محاولاتها لتمرير قائمة من 80 مرشحاً، نصفهم من موظفي السلك الدبلوماسي ونصفهم الآخر مدعومون حزبياً، لكن كل مرة كانت تعود القائمة إلى الأدراج بسبب “حرب الأسماء”، كما وصفتها تغريدة للنائب علاء الركابي بتاريخ 18 نيسان الماضي، التي قال فيها إن “الدبلوماسية العراقية تُدفن تحت أسماء لا تتقن حتى قواعد الإملاء”.
واستُحضرت في ذاكرة الشارع العراقي حادثة 2013 حين تم تعيين أكثر من 60 سفيراً دفعة واحدة وفق صفقة سياسية بحتة، ما أدى إلى إقالة بعضهم لاحقاً بعد تسريب وثائق تورّطهم بملفات فساد أو ضعف أداء.
وتكرر السيناريو ذاته عام 2019، حين تعطلت عملية استكمال تعيين 28 سفيراً لمدة تزيد عن عام كامل بسبب خلافات بين الكتل الكردية والشيعية حول توزيع العواصم المؤثرة، الأمر الذي أحرج العراق أمام المجتمع الدولي، خاصة في جلسات مجلس الأمن التي غاب عنها التمثيل العراقي ثلاث مرات في سنة واحدة.
وتباطأت الحكومة الحالية في كسر هذا الجمود، رغم تشكيل لجان مشتركة، آخرها في آذار 2025، لكن غياب الإرادة السياسية الواضحة عطل المسار مجدداً، بينما تبقى الدول الأخرى تراقب مَن سيمثل بغداد: دبلوماسي محترف، أم مبعوث حزبي يحمل حقيبته وبطاقة التوصية من كتلته.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author AdminSee author's posts