موقف إنساني لـ أحمد بدير مع معجبة في عزاء شقيقته.. صورة
تاريخ النشر: 6th, January 2025 GMT
تداول نشطاء السوشيال ميديا صورة للنجم أحمد بدير، مع معجبة طلبت التصوير معه خلال عزاء شقيقته الذي اقيم منذ أيام.
وظهر خلال الصورة طفلة تريد التصوير مع الفنان الكبير أحمد بدير على طريقة الـ "سيلفي"، وعلى الرغم من حالة الحزن التي تخيم عليه لوفاة شقيقته إلا أنه قام بتلبية طلبها.
وكان أقيم الجمعة الماضية، عزاء شقيقة الفنان أحمد بدير، وحرص على الحضور عدد من الفنانين والأصدقاء والأقارب.
وكان طالب الفنان أحمد بدير، بعدم تواجد الصحافة والمصورين خلال عزاء شقيقته حفاظًا على حرمة الموتى، وحتى لا يحدث تكدس في المنطقة، وحرص على الحضور، كل من : "نقيب الفنانين أشرف زكى، وإيهاب فهمي وعزوز عادل.
وكان أعلن الفنان منير مكرم، عضو مجلس إدارة نقابة المهن التمثيلية، وفاة شقيقة الفنان الكبير أحمد بدير، وذلك عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.
وكتب منير مكرم، عبر صفحته قائلًا: "التعازي لوفاة أخت الفنان أحمد بدير، الدوام لله".
آخر أعمال الفنان أحمد بدير
وكانت آخر أعمال الفنان أحمد بدير، مسلسل المعلم، الذي خاض به السباق الرمضاني الماضي 2024، وحقق نجاحا كبيرا وقت عرضه.
والمسلسل بطولة مصطفى شعبان، سهر الصايغ، أحمد بدير، عبد العزيز مخيون، انتصار، منذر رياحنة، سلوى خطاب، محمود الليثى، أحمد فؤاد سليم، سارة نور، محمد العمروسى، أحمد عبدالله محمود، أسامة الهادى، مصطفى حشيش، لبنى ونس، طارق النهري، مفيد عاشور، علاء زينهم، حمدي هيكل الطفل جان رامز وعدد آخر من الفنانين، تأليف محمد الشواف وإخراج مرقس عادل وإنتاج شركة سينرجي.
وتدور أحداثه، في إطار الدراما الاجتماعية، يعيش تاجر السمك (حامد)، وسط أسرته حياة هادئة بسيطة، حتى يسجن والده بسبب قضية مخدرات؛ فيجد نفسه وسط صراعات مريرة لتجار السوق الكبار، وعليه التصدي لهم.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: أحمد بدير الفنان الكبير أحمد بدير شقيقة الفنان أحمد بدير وفاة شقيقة الفنان أحمد بدير الفنان أحمد بدير السباق الرمضاني نقابة المهن التمثيلية إيهاب فهمي نشطاء السوشيال ميديا مجلس إدارة نقابة المهن التمثيلية الفنان أحمد بدیر شقیقة الفنان
إقرأ أيضاً:
القاهرة تُحكِم ضوابط التضامن مع غزة.. دعم إنساني تحت سقف السيادة الوطنية
في خضم التوترات المتصاعدة حول قطاع غزة المحاصر، ومع تزايد التحركات التضامنية الإقليمية والدولية، برز الموقف المصري مؤخراً ليرسم خطاً فاصلاً بين دعم الحقوق الفلسطينية والتأكيد على ضرورة احترام السيادة الوطنية.
فقد تفاعلت القاهرة مع الطلبات المتزايدة لزيارة وفود أجنبية لمعبر رفح ومدينة العريش الحدودية، مشددة على أن دخول هذه المناطق لا يمكن أن يتم إلا وفقاً لضوابط تنظيمية وأمنية صارمة.
في هذا التقرير، نستعرض أبعاد الموقف المصري، وأسباب التمسك بآليات الموافقة.
قافلة "الصمود" تثير تفاعلاً دولياً
من تونس، انطلقت قافلة "الصمود" حاملةً رسالة دعم لأهالي قطاع غزة، وتصدّرت العناوين في الأيام الأخيرة باعتبارها رمزًا للموقف الشعبي العربي المناصر للقضية الفلسطينية. هذه القافلة الإنسانية أثارت ردود فعل واسعة، دفعت وزارة الخارجية المصرية إلى إصدار بيان مساء الأربعاء أوضحت فيه موقفها من الزيارة المزمعة.
البيان جاء مرحّباً بمواقف الدول والمنظمات التي تدعم الحقوق الفلسطينية، لكنه في الوقت ذاته، شدد على ضرورة الالتزام بالضوابط التنظيمية التي أقرّتها الدولة المصرية منذ بداية العدوان الإسرائيلي على غزة في أكتوبر الماضي.
الخارجية المصرية: التضامن مرحّب به ولكن ضمن القواعد
في بيانها، أكدت وزارة الخارجية أن أي زيارة إلى المناطق الحدودية يجب أن تخضع لموافقة مسبقة، يتم الحصول عليها من خلال قنوات رسمية، إما عبر السفارات المصرية في الخارج، أو من خلال ممثلي المنظمات والسفارات الأجنبية في القاهرة.
وشددت القاهرة على أنها سبق ونظّمت عدداً كبيراً من الزيارات لوفود أجنبية، سواء حكومية أو من منظمات غير حكومية، وهو ما يدل على انفتاحها على التضامن العالمي، ولكن ضمن إطار قانوني وأمني يحفظ الأمن القومي.
اللواء سمير فرج: التصاريح الأمنية ضرورة سيادية
من جهته، علّق اللواء سمير فرج، المفكر الاستراتيجي، على هذا الأمر، قائلاً: إن المنطقة الحدودية التي تسعى القافلة إلى الوصول إليها هي "منطقة حساسة"، تتطلب الحصول على موافقات أمنية من الجهات السيادية المصرية، كالمخابرات الحربية والقوات المسلحة.
وأضاف فرج أن هذا الإجراء ليس خاصاً بمصر فحسب؛ بل هو أمر متعارف عليه في جميع دول العالم التي تفرض قيوداً صارمة على مناطقها الحدودية، حمايةً لأمنها القومي وسيادتها الوطنية.
واعتبر أن بيان وزارة الخارجية منطقي ومتوازن، لأنه يجمع بين احترام مشاعر التضامن الشعبي مع غزة، والحفاظ على إجراءات الدولة الأمنية.
آلية للحصول على الموافقات المسبقة لزيارة المناطق الحساسة
وتعليقا على ذلك، أكد الدكتور أيمن سلامة أستاذ القانون الدولي، إنه منذ بداية العدوان على غزة، وضعت مصر آلية واضحة ومحددة للحصول على الموافقات المسبقة لزيارة هذه المناطق الحساسة، وأن السبيل الوحيد للنظر في هذه الطلبات هو عبر تقديم طلب رسمي للسفارات المصرية في الخارج، أو من خلال الطلبات المقدمة من السفارات الأجنبية بالقاهرة، أو ممثلي المنظمات إلى وزارة الخارجية المصرية.
وأوضح أستاذ القانون الدولي - في تصريحات خاصة - أن هذه الآلية ليست وليدة اللحظة، بل هي امتداد لسياسة مصرية راسخة تهدف إلى تأمين إقليمها وشعبها ومصالحها، وتستند إلى قرار رئيس الجمهورية رقم 444 لسنة 2014 بشأن المناطق الحدودية المتاخمة لحدود مصر الدولية، مشيرا إلى إن هذه الضوابط ليست إجراءات بيروقراطية، بل هي ضرورة قصوى تمليها دقة الأوضاع الأمنية في هذه المنطقة الحدودية.
وألمح إلى أنه في ذات السياق فالقرار الجمهوري المشار إليه صدر في عام 2014 و لم يستهدف شخص بعينه او جماعة او مسيرة بعينها. في المقابل تستمر مصر في العمل على كافة المستويات لإنهاء العدوان على القطاع، والكارثة الإنسانية التي لحقت بأكثر من مليوني فلسطيني. وموقفها ثابت في دعم صمود الشعب الفلسطيني على أرضه، ورفض الانتهاكات الإسرائيلية الصارخة للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني. وتؤكد على أهمية الضغط على إسرائيل لإنهاء الحصار على القطاع والسماح بالنفاذ الإنساني من كافة الطرق والمعابر.
توازن مصري بين التضامن والسيادة
يعكس الموقف المصري الرسمي، توازناً واضحاً بين الدعم الثابت للقضية الفلسطينية، والحرص على حماية الحدود والسيادة الوطنية.
وبينما تتجه أنظار العالم إلى معاناة غزة، تحاول مصر الحفاظ على دورها كوسيط إقليمي فاعل، يجمع بين التعاطف الإنساني والحسابات الأمنية الدقيقة.