أحمد عبد الحليم عن الجزيري: «اللي يبيع ويشتري في نادي الزمالك يرحل»
تاريخ النشر: 7th, January 2025 GMT
انتقد أحمد عبد الحليم، نجم نادي الزمالك السابق، تصرفات الجزيري سيف الدين الجزيري، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة البيضاء، مع إدارة النادي.
وقال عبد الحليم، في تصريحات عبر برنامج “بوكس تو بوكس” الذي يذاع على قناة "etc":" اللي يبيع ويشتري في نادي الزمالك، يرحل، وسيف الجزيري لم يؤدي مع الزمالك في الموسم الحالي، ولا يصح أن يبيع ويشتري في النادي في هذا التوقيت".
وتابع:" سيف الجزيري، كان عليه أن يطلب من وكيله عدم الضغط على الزمالك، لأنه يعلم الظروف التي يمر بها النادي".
وأوضح:" الزمالك دائما يمر بظروف صعبه، لا يتحمل أحد، وجمهور الزمالك هو السند الرئيسي للنادي وأشفق على الإدارة بسبب الازمات التي يمر بها النادي، وأتمنى أنهم يكونوا قادرين على حل تلك الإمور".
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الزمالك سيف الدين الجزيري أحمد عبدالحليم
إقرأ أيضاً:
مصدر قضائي: رئيس المحكمة الاتحادية يبيع سيادة العراق مع السوداني ورشيد للكويت
آخر تحديث: 19 يونيو 2025 - 3:22 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- أفاد مصدر من داخل المحكمة الاتحادية العليا في العراق، يوم الخميس، بحدوث “أزمة” استقالات جماعية داخل المحكمة بسبب قضية “خور عبد الله”.وأخبر المصدر، بأن أعضاء المحكمة الاتحادية الستة قدموا استقالاتهم من عضوية المحكمة، عازياً السبب إلى “الضغوطات الحكومية” التي تُمارس على المحكمة بشأن قضية خور عبد الله.وفي السياق، قال عضو اللجنة القانونية في مجلس النواب، النائب محمد الخفاجي، في بيان “عاجل” ووصفه بـ”الهام جداً”، إن “عدة استقالات قُدّمت من قبل أعضاء المحكمة الاتحادية العليا”.وأضاف، “ننتظر التفاصيل والأسباب”، واصفاً ما حدث بأنه “غير طبيعي”.وبحسب ما اوردته وكالة الانباء الكويتية “كونا” منتصف نيسان الماضي، فقد قدم كل من رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء العراقيين طعنين منفصلين إلى المحكمة الاتحادية العليا، طالبا فيهما بالعدول عن قرارها القاضي ببطلان قانون تصديق اتفاقية خور عبدالله مع الكويت، مستندين في دفوعهما إلى الدستور العراقي واتفاقية فيينا لعام 1966. واعتبر الطعنان أن الاتفاقية تتعلق بتنظيم الملاحة وليس بترسيم الحدود، وتشكل جزءاً من التزامات العراق الدولية التي لا يجوز التراجع عنها.وكانت المحكمة الاتحادية العليا قد أقرت في الرابع من سبتمبر/أيلول 2023 بعدم دستورية القانون 42 لسنة 2013 وهو قانون تصديق الاتفاقية بين حكومة جمهورية العراق وحكومة دولة الكويت في شأن تنظيم الملاحة البحرية في خور عبدالله.وذكرت المحكمة في بيان مقتضب آنذاك أنها “أصدرت قرارها بعدم الدستورية لمخالفة أحكام المادة (61 / رابعا) من دستور جمهورية العراق التي نصت على (تنظم عملية المصادقة على المعاهدات والاتفاقيات الدولية بقانون يسن بأغلبية ثلثي أعضاء مجلس النواب)”.