إجراءات جديدة لتسهيل استيراد السيارات لذوي الإعاقة في العراق
تاريخ النشر: 7th, January 2025 GMT
يناير 7, 2025آخر تحديث: يناير 7, 2025
المستقلة/- في خطوةٍ هامة لتحسين حياة الأشخاص ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة في العراق، أعلنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية عن إجراءات جديدة تهدف إلى تسهيل استيراد السيارات لهذه الفئة. جاءت هذه الإجراءات استجابة لمطالب متعددة من ذوي الإعاقة الذين كانوا يواجهون تحديات كبيرة في الحصول على سيارات مخصصة لهم.
وقال المتحدث باسم الوزارة، نجم العقابي، في تصريحات صحفية: “الوزارة بصدد اعتماد إجراءات مبسطة وغير معقدة لاستيراد السيارات للأشخاص من ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة”. هذه المبادرة تسعى لتقليل البيروقراطية والتعقيدات التي كانت تحول دون وصول ذوي الإعاقة إلى سيارات تناسب احتياجاتهم الخاصة.
العقابي أضاف أن الوزارة قد بدأت في التنسيق مع عدة جهات حكومية، منها وزارة الصحة ومديرية المرور العامة ودائرة الجمارك، إضافة إلى الشركة العامة لتجارة وصناعة السيارات. هذا التعاون المشترك يهدف إلى تبسيط الإجراءات وتسريع عملية استيراد السيارات للأشخاص ذوي الإعاقة، ما سيسهم في توفير حلول عملية وملائمة لهم.
تعد هذه الخطوة خطوة إيجابية نحو تحسين حياة ذوي الإعاقة، إذ ستوفر لهم حرية أكبر في التنقل وتلبية احتياجاتهم اليومية بشكل مستقل. ويأمل المتخصصون في الشأن الاجتماعي أن تكون هذه الإجراءات بداية لمزيد من التسهيلات في كافة القطاعات التي تتعلق بحياة هذه الفئة المهمة في المجتمع.
هذه المبادرة تأتي في وقت حساس حيث يواجه ذوو الإعاقة تحديات كبيرة في الحصول على الدعم المناسب في مختلف المجالات، سواء من ناحية الخدمات الصحية أو التنقل أو حتى التعليم والعمل. لذا، يرى العديد أن هذه الإجراءات قد تكون بداية لتغيير حقيقي في كيفية التعامل مع هذه الفئة التي تساهم بشكل فعال في المجتمع رغم التحديات التي تواجهها.
إلا أن السؤال الذي يبقى مطروحًا: هل ستستمر هذه المبادرة في توسيع نطاقها لتشمل كافة جوانب الحياة التي يحتاجها ذوو الإعاقة في العراق؟ وهل ستتبع الحكومة خطوات مماثلة في مجالات أخرى لتحسين ظروفهم المعيشية؟
المصدر
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
كلمات دلالية: ذوی الإعاقة
إقرأ أيضاً:
الأحزاب الليبية: ندعم المبادرة الأمريكية للسلام لحل الأزمة
اختتم المؤتمر الأول للأحزاب السياسية الليبية أعماله في مدينة سرت، بعد يومين من الاجتماعات يومي 22 و23 يوليو 2026، بمشاركة عدد من الأحزاب والقوى السياسية، معلناً مجموعة من التوصيات والقرارات المتعلقة بمسار العملية السياسية ومستقبل المرحلة المقبلة في ليبيا.
وقال تجمع الأحزاب الليبية إن المشاركين أوصوا بتمكين الأحزاب من أداء دورها السياسي الفاعل، وإنهاء المحاصصات الضيقة والترتيبات الجهوية والمناطقية، وصولاً إلى إجراء انتخابات خلال فترة زمنية محددة.
ودعا المؤتمر إلى توفير الضمانات القانونية اللازمة لمشاركة الأحزاب في الانتخابات، واعتماد نظام القوائم الحزبية على أساس البرامج السياسية.
وأكدت التوصيات أنه في حال تعذر التوصل إلى حل للأزمة الليبية، يجري اللجوء إلى مؤتمر تأسيسي يتولى تحديد هوية الدولة ونظامها السياسي والاقتصادي، تمهيداً لإقرار دستور دائم.
وشدد المشاركون على ضرورة تفعيل التشريعات التي تجرّم تلقي الأحزاب أي دعم مالي أو سياسي من جهات خارجية، بما يعزز استقلال القرار السياسي.
كما دعا المؤتمر إلى اتخاذ إجراءات حاسمة لاسترداد الأموال المنهوبة، وتجريد المتهمين بالفساد من الأموال، وملاحقتهم قضائياً داخل ليبيا وخارجها.
وأعلن المؤتمر دعمه لأي مبادرة جادة لحل الأزمة الليبية، وفي مقدمتها المبادرة الأمريكية للسلام، مع التأكيد على أولوية توحيد مؤسسات الدولة، ومكافحة الفساد، وتهيئة الظروف المناسبة لإجراء الانتخابات.
وقرر المشاركون تشكيل كتلة وطنية تضم الأحزاب المشاركة في المؤتمر، مع فتح الباب أمام انضمام الأحزاب التي تؤمن بمخرجاته.
كما أقر المؤتمر تشكيل لجنة عليا لمتابعة تنفيذ التوصيات، وإنشاء لجان للتواصل مع الأطراف الليبية والمجتمع الدولي، إضافة إلى لجنة فنية تتولى مراجعة قانون الأحزاب.
وأبدى المؤتمر دعمه لمبادرة عقد مؤتمر “العودة للشعب” في مدينة سرت بمشاركة المكونات الوطنية، باعتباره إطاراً جامعاً لإعادة توحيد القرار الوطني وتعزيز السيادة.
ودعت الأحزاب المشاركة إلى منح مقرات الأحزاب وقياداتها الحصانة القانونية، مع تخصيص ميزانية سنوية للأحزاب وفقاً للتشريعات النافذة.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية