إجراءات جديدة لتسهيل استيراد السيارات لذوي الإعاقة في العراق
تاريخ النشر: 7th, January 2025 GMT
يناير 7, 2025آخر تحديث: يناير 7, 2025
المستقلة/- في خطوةٍ هامة لتحسين حياة الأشخاص ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة في العراق، أعلنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية عن إجراءات جديدة تهدف إلى تسهيل استيراد السيارات لهذه الفئة. جاءت هذه الإجراءات استجابة لمطالب متعددة من ذوي الإعاقة الذين كانوا يواجهون تحديات كبيرة في الحصول على سيارات مخصصة لهم.
وقال المتحدث باسم الوزارة، نجم العقابي، في تصريحات صحفية: “الوزارة بصدد اعتماد إجراءات مبسطة وغير معقدة لاستيراد السيارات للأشخاص من ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة”. هذه المبادرة تسعى لتقليل البيروقراطية والتعقيدات التي كانت تحول دون وصول ذوي الإعاقة إلى سيارات تناسب احتياجاتهم الخاصة.
العقابي أضاف أن الوزارة قد بدأت في التنسيق مع عدة جهات حكومية، منها وزارة الصحة ومديرية المرور العامة ودائرة الجمارك، إضافة إلى الشركة العامة لتجارة وصناعة السيارات. هذا التعاون المشترك يهدف إلى تبسيط الإجراءات وتسريع عملية استيراد السيارات للأشخاص ذوي الإعاقة، ما سيسهم في توفير حلول عملية وملائمة لهم.
تعد هذه الخطوة خطوة إيجابية نحو تحسين حياة ذوي الإعاقة، إذ ستوفر لهم حرية أكبر في التنقل وتلبية احتياجاتهم اليومية بشكل مستقل. ويأمل المتخصصون في الشأن الاجتماعي أن تكون هذه الإجراءات بداية لمزيد من التسهيلات في كافة القطاعات التي تتعلق بحياة هذه الفئة المهمة في المجتمع.
هذه المبادرة تأتي في وقت حساس حيث يواجه ذوو الإعاقة تحديات كبيرة في الحصول على الدعم المناسب في مختلف المجالات، سواء من ناحية الخدمات الصحية أو التنقل أو حتى التعليم والعمل. لذا، يرى العديد أن هذه الإجراءات قد تكون بداية لتغيير حقيقي في كيفية التعامل مع هذه الفئة التي تساهم بشكل فعال في المجتمع رغم التحديات التي تواجهها.
إلا أن السؤال الذي يبقى مطروحًا: هل ستستمر هذه المبادرة في توسيع نطاقها لتشمل كافة جوانب الحياة التي يحتاجها ذوو الإعاقة في العراق؟ وهل ستتبع الحكومة خطوات مماثلة في مجالات أخرى لتحسين ظروفهم المعيشية؟
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
كلمات دلالية: ذوی الإعاقة
إقرأ أيضاً:
قواعد جديدة لتراخيص المصانع عالية المخاطر وفقا للقانون
يعمل قانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية على تدارك السلبيات من خلال تبسيط وتيسير إجراءات منح تراخيص إقامة أو إدارة المنشآت الصناعية بإسناد الاختصاص للهيئة العامة للتنمية الصناعية التى تضعها وزارة التجارة والصناعة لتحفيز وتشجيع الاستثمار فى القطاع الصناعي.
ويهدف قانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعيةلعلاج ما أفرزه التطبيق العملى من سلبيات للقوانين والقرارات الحاكمة، لموضوع تراخيص المنشآت الصناعية، والتى من أبرزها عدم وجود كود ثابت يحقق الحقوق والالتزامات بالنسبة للاشتراطات المتعلقة بالصحة والسلامة والبيئة والأمن رغم أن غالبية دول العالم تتبع الكود العالمى فى هذا الشأن
ووفقا لقانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعيةتخضع الأنشطة الصناعية عالية المخاطر والتى تتطلب دراسة تقييم الأثر البيئى من نظام الترخيص بالإخطار، لنظام الترخيص المسبق والذى يقضى بأن يتقدم صاحب الشأن بطلب الحصول على الترخيص اللازم لمباشرة النشاط ويكون تقديم الطلب ورقيا أو إلكترونيا، على النموذج المُعد لهذا الغرض، والذى يقر من خلاله باستيفاء الاشتراطات المطلوبة، وتكون كافة البيانات الواردة بهذا النموذج والمستندات المرفقة به على مسئولية صاحب الشأن.
ووضع قانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية الصادر عام 2017 عدد من العقوبات الخاصة بإنشاء مصنع بدون ترخيص.
ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة إنشاء مصنع بدون ترخيص.
عقوبة إنشاء مصنع بدون ترخيصتنص المادة (40) من القانون رقم 15 لسنة 2017 بإصدار قانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية على أن يعاقب كل من أقام أو أدار منشأة صناعية خاضعة لنظام الترخيص المسبق أو قام بتشغيلها دون ترخيص بالحبس لمدة لا تجاوز عاما وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز 5 ملايين جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، فضلا عن غلق المنشأة الصناعية المخالفة.
حالة الطقس.. استمرار هطول أمطار رعدية مع رياح نشطة مثيرة للأتربة