غلوبس: من غير المتوقع عودة شركات الطيران الأميركية إلى إسرائيل
تاريخ النشر: 7th, January 2025 GMT
رغم تقدم تعديل قانون خدمات الطيران في إسرائيل، الذي يهدف إلى تخفيف الأعباء المالية على شركات الطيران وتعويض المسافرين عن الرحلات المتأخرة أو الملغاة، أفادت صحيفة غلوبس الإسرائيلية بأن المخاوف الأمنية لا تزال العامل الأبرز الذي يعيق عودة شركات الطيران الأجنبية.
تعديلات قانونية دون استجابة كافيةوبحسب غلوبس، صادقت لجنة الشؤون الاقتصادية في الكنيست الأسبوع الماضي على تعديل قانون خدمات الطيران بعد نقاش استمر 9 أشهر.
ويخفف التعديل من شروط التعويض المالي الذي يجب على شركات الطيران دفعه للمسافرين حال إلغاء الرحلات، حيث طالبت شركات طيران أجنبية، مثل ريان إير وإير فرانس، بهذه التعديلات بسبب التكلفة العالية لتعويض المسافرين أثناء الحرب.
ورغم هذه التعديلات أعلنت إير فرانس تمديد تعليق رحلاتها إلى إسرائيل لمدة أسبوع إضافي. من جهتها، أكدت ريان إير أنها لن تستأنف رحلاتها دون إعادة فتح المبنى رقم 1 في مطار بن غوريون للرحلات الدولية.
الوضع الأمني يعيق العودةوذكرت غلوبس أن الوضع الأمني الحالي، بما في ذلك الضربات الصاروخية من اليمن، يمثل تحديًا كبيرًا لشركات الطيران، وكمثال على ذلك، اضطرت رحلة تابعة للخطوط الجوية اليونانية إيجيان للتوقف في لارنكا بسبب الإنذارات.
إعلانوحاليًا، تعمل 26 شركة طيران أجنبية فقط في مطار بن غوريون، مقارنة بـ90 شركة قبل الحرب على غزة وجبهات أخرى. وبينما أعلنت إير سيشيل عن عودتها، مما يجعلها الشركة رقم 27، فإنها تُسيّر عددا محدودا من الرحلات، وبالتالي تأثيرها على القطاع ضئيل، وفق الصحيفة.
وبحسب التقرير، إذا لم تعد شركات الطيران الأجنبية، فقد يضطر المسافرون لتحمل تكاليف إضافية نتيجة إلغاء أو تأخير الرحلات دون تعويض مالي يتجاوز تكلفة التذاكر. كما أن غياب المنافسة الكافية سيؤدي إلى استمرار ارتفاع أسعار التذاكر.
وقال رئيس اللجنة الاقتصادية في الكنيست، النائب ديفيد بيتان لغلوبس إنه لن يطرح مشروع القانون للتصويت النهائي في الكنيست إلا بعد ضمان تعهد الحكومة بتعويض شركات الطيران التي تزيد عدد رحلاتها إلى أميركا الشمالية. ويشمل ذلك تغطية 50% من الخسائر التشغيلية عند إلغاء الرحلات لأسباب أمنية.
وتطرق التقرير إلى أن الرحلات الطويلة بين إسرائيل وأميركا الشمالية تتطلب تخطيطًا معقدًا وإعادة جدولة الطائرات، وهو ما يزيد من التحديات أمام استئناف الرحلات.
ووفقًا لما ذكرته غلوبس، فإن شركات الطيران الأميركية من غير المتوقع أن تستأنف رحلاتها قريبًا بسبب المخاوف الأمنية المستمرة.
المصدر
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات شرکات الطیران
إقرأ أيضاً:
غرفة شركات السياحة: فرض 1000 دولار لدخول شاطئ بالعلمين تجاوزٌ صارخ للدستور
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
علق الدكتور مجدي صادق، عضو غرفة شركات السياحة، على قرار فرض رسوم باهظة نظير دخول شاطئ فندق العلمين، تصل إلى 1000 ألف دولار، مؤكدًا أن البحار والشواطئ في مصر هي حق أصيل للشعب ولا يمكن لأي جهة أو مستثمر احتكارها أو منع المواطنين من الاستمتاع بها، واصفًا الممارسات الحالية بالتجاوز الصارخ للقانون والدستور.
ووجّه عضو غرفة شركات السياحة، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو حافظ، ببرنامج "كل الكلام"، المذاع على قناة "الشمس"، رسالة طمأنة للمواطن البسيط قائلًا: "من حقك أن ترى وتستمتع بهذه الأماكن، وعلينا هنا أن نفرق بوضوح بين حق الشعب وحق الدولة".
وأوضح عضو غرفة شركات السياحة، أن الشواطئ والبحار تقع في نطاق الملكية العامة للشعب، تمامًا مثل منطقة الأهرامات وقناة السويس، مشددًا على عدم قانونية ادعاء أي منتجع أو قرية سياحية ملكيتها للشاطئ.
وتحدى عضو غرفة شركات السياحة أي مستثمر أو قرية سياحية بما فيها المشروعات الكبرى مثل "مراسي" وغيرها أن يثبت وجود بند في عقود ملكيتهم يتضمن ملكية الشاطئ أو البحر، مؤكدًا: "بيع أو إيجار الشواطئ والبحار أمر غير قانوني وغير دستوري بالمرة، حتى قانون البيئة يمنع تمامًا إقامة أي إنشاءات خرسانية من آخر ضربة موجة وحتى مسافة 200 متر في عمق اليابسة".
وانتقد الفهم المغلوط لدى بعض القرى والمستثمرين الذين يتعاملون وكأنهم امتلكوا البحر والأرض، معقبًا: "حتى ما يحدث من إيجارات للشواطئ في الإسكندرية هو توصيف خاطئ؛ فالقانون لا يعترف بما يسمى "إيجار شاطئ"، بل هو إيجار خدمات يتم تقديمها للرواد".
وحدد عضو غرفة شركات السياحة خارطة الطريق لإنهاء هذا التجاوز ببساطة، مطالبًا الجهات التي خصصت الأراضي للمستثمرين بإلزام الجميع بحدود مساحاتهم وعقودهم الرسمية دون تعدٍ على شاطئ الشعب، معقبًا: "إذا أراد المستثمر تقديم خدمات مميزة لنزلائه، يتم تخصيص مساحة محددة وحصرية لهذه الخدمات، وحينها من يريد دفع الملايين للحصول عليها فله مطلق الحرية، شريطة ألا يتم غلق البحر أو الشاطئ في وجه عامة الشعب".