إطلاق الإصدار الثاني من الاستبيان المصري للمشاركات الطلابية بالجامعات المصرية
تاريخ النشر: 7th, January 2025 GMT
أعلن المجلس الأعلى للجامعات عن إطلاق الإصدار الثاني من الاستبيان المصري للمشاركات الطلابية بالجامعات المصرية (ESSE)، الذي يستهدف طلاب الفرق النهائية للعام الأكاديمي 2024/2025 بالجامعات المصرية.
جرى إطلاق الاصدار تحت رعاية الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وفي ضوء توجيهات الدكتور مصطفي رفعت أمين المجلس الأعلى للجامعات للعمل على تحقيق رؤية مصر 2030 بتطوير التعليم الجامعي ورفع التصنيف الدولي والوصول الي الهدف الرابع من أهداف التنمية المستدامة لضمان تعليم جيد ومنصف وشامل وتعزيز فرص التعلم .
وحقق الاصدار الأول الذي أطلق في 10/6/2024 نسبة مشاركات للطلاب بواقع 16658 طالب وطالبة من الجامعات المصرية الحكومية.
ومنح الاستبيان تغذية مرجعية الى٢٧ جامعة مصرية حكومية وكلياتها بالإضافة إلى 24 لجنة قطاع من لجان قطاعات التعليم بالمجلس الأعلى للجامعات ، تم طرح هذا الاستبيان من خلال مركز الخدمات الالكترونية والمعرفية وهو الأول من نوعه في مصر، بهدف قياس جودة الخدمات التعليمية بالجامعات المصرية.
ويهدف الاستبيان إلى توفير بيانات ملموسة وموثوقة تساعد على اتخاذ القرارات الاستراتيجية والتطويرية، وتعزيز التواصل بين الطلاب والمؤسسات التعليمية، وتشجيع ثقافة المشاركة والتفاعل البناء وتحديد المجالات التي يمكن تحسينها في تجربة التعلم للطلاب.
كما يسهم الاستبيان في تحقيق أهداف الاستيراتيجية الوطنية للتعليم العالي وتوجيه السياسات والبرامج التعليمية الوطنية لتحسين جودة التعليم، واستقطاب عدد أكبر من الطلاب الوافدين، ورفع التصنيف الدولي بالجامعات المصرية.
وأوضح المجلس الأعلى للجامعات، أن الطالب الراغب في المشاركة عليه الضغط على الرابط الخاص بالاستبيان او استخدام الماسح الضوئي QR CODE ومليء البيانات المطلوبة.
وأشار إلى أن كل اسئلة الاستبيان في الإصدار الثاني مطروحة باللغتين العربية والإنجليزية لتسهيل وتشجيع الطلاب الوافدين على المشاركة بالاستبيان مع الطلاب المصريين.
ويضمن الاستبيان الحفاظ علي سرية بيانات الطالب الشخصية وحرية التعبير عن رأيه في كافة الخدمات التعليمية من حيث جودة المقررات الدراسية والبيئة التعليمية ومدي التواصل مع أعضاء هيئة التدريس بالإضافة إلى الدعم الأكاديمي و المهني المقدم داخل الجامعات المصرية.
رابط الاستبيان المصري للمشاركات الطلابية:
https://esse.scu.eg
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الأعلى للجامعات المزيد بالجامعات المصریة الأعلى للجامعات
إقرأ أيضاً:
أمين المجلس الأعلى للجامعات يشهد افتتاح مؤتمر تطوير الدراسات القانونية
شهد الدكتور مصطفى رفعت، أمين المجلس الأعلى للجامعات، والدكتور شريف خاطر رئيس جامعة المنصورة افتتاح ، فعاليات مؤتمر "تطوير الدراسات القانونية في الجامعات المصرية والعربية".
رئيس جامعة العاصمة: الإصلاح لا يمكن أن يتحقق إلا من خلال التعليم وزير التعليم العالي يهنئ المجلس الأعلى للجامعات لحصوله على الأيزوجاء ذلك بحضور اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، ، والدكتور أحمد جمال الدين موسى، وزير التربية والتعليم والتعليم العالي الأسبق ورئيس لجنة قطاع الدراسات القانونية بالمجلس الأعلى للجامعات، والدكتور السيد أحمد عبد الخالق، وزير التعليم العالي الأسبق، والدكتور محمد أنس جعفر، محافظ بني سويف الأسبق ونائب رئيس المؤتمر، والدكتور أسامة الفولي محافظ الإسكندرية الأسبق، والدكتور محمد عطية البيومي، نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، والدكتور محمد عبد العظيم، نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور وليد الشناوي، عميد كلية الحقوق، والدكتورة رشا علي الدين، مقرر المؤتمر، والدكتورة أمينة شلبي، مقرر فرع الدقهلية بالمجلس القومي للمرأة.
كما حضر المؤتمر نخبة رفيعة المستوى من القيادات الأكاديمية والقضائية، وأعضاء مجلسي الشيوخ والنواب، وعمداء كليات الحقوق، وأعضاء الهيئات القضائية، ورؤساء المحاكم، والخبراء القانونيين من مصر وعدد من الدول العربية.
في مستهل فعاليات المؤتمر، أعرب الدكتور مصطفى رفعت، أمين المجلس الأعلى للجامعات، عن بالغ ترحيبيه بالمشاركين في هذا الحدث النوعي والمتميز.
وجه جزيل الشكر والتقدير إلى جامعة المنصورة على استضافة وتنظيم هذا اللقاء الاستراتيجي، مؤكداً أن انعقاده يأتي في توقيت بالغ الأهمية، نظراً لما يشهده المشهد العالمي من مستجدات وتحديات تتطلب بلورة رؤى وأطر عمل وحلول مبتكرة لتطوير الدراسات القانونية."
واستعرض أمين عام المجلس الأعلى للجامعات رؤية تطوير قطاعات التعليم العالي، مشيرًا إلى أن هيكل الدورة 2025-2028 يضم أمانة المجلس، واللجنة العليا للجان قطاع التعليم العالي، واللجنة التنسيقية لمجال الآداب والعلوم الإنسانية، واللجنة التنسيقية لمجال العلوم الاجتماعية والإدارة، واللجنة التنسيقية لمجال علوم الحياة والطب، واللجنة التنسيقية لمجال العلوم الطبيعية - الهندسة والتكنولوجيا، وتضم هذه اللجان التنسيقية عددًا من اللجان في كل قطاع.
وأشار أمين عام المجلس الأعلى للجامعات إلى أهمية تصميم المناهج الدراسية بما يتوافق مع تلبية متطلبات مجتمع الصناعة، وأن تكون المناهج الدراسية قابلة للتكيف والتطوير المستمر، وتحديد مخرجات التعلم ذات الصلة بالصناعة، بالإضافة إلى العمل على دعم الطلاب من خلال دعم التوظيف وتقديم المنح والدعم المادي، وتنظيم ورش عمل متخصصة، وتوفير فرص للتدريب وتقديم التوجيه المهني.
ونوه الدكتور مصطفى رفعت إلى أن إستراتيجية تصميم البرامج الدراسية تهدف إلى ضمان وصول الطالب إلى المستويات المتقدمة، وتحسين المقررات؛ لضمان وصول الطلاب إلى المستويات الأعلى الأكثر تخصصًا بالكفاءة المناسبة، موضحًا منهجية التعاون مع مجتمع الصناعة من خلال وضع أهداف واضحة وقابلة للقياس لإستراتيجية التواصل، وتحقيق التوازن بين احتياجات سوق العمل والأهداف التعليمية، وتقييم دوري لاحتياجات سوق العمل، وتطوير مناهج التعلم بالتعاون مع الصناعة، ودعم التواصل المستمر، وتخصيص موارد ودعم لتنفيذ إستراتيجية التواصل ودعم برامج التدريب العملي.
وأوضح الدكتور مصطفى رفعت أهمية تبني فلسفة "التعلم مدى الحياة"، وتطبيق طرق للتعليم والتعلم تشجع الطلاب على أخذ دور فعال في عملية تعلمهم، وتدعم التعلم الذاتي، وتنمية مهارات التفكير العليا، ومهارات التوظف وريادة الأعمال، وتوفير وسائل التنمية المهنية وأنشطة التعلم المستمر لمواكبة المستجدات وتطورات سوق العمل.
يُعد هذا المؤتمر خطوة هامة نحو تعزيز جودة وكفاءة خريجي الدراسات القانونية في مصر والمنطقة العربية.
السلم والثعبان2 يتصدر شباك التذاكر في السينمات السعودية .. تفاصيل