قانون الانتخابات يترنح بين الكتل.. لا اتفاق سياسي والخلافات سيد الموقف - عاجل
تاريخ النشر: 7th, January 2025 GMT
بغداد اليوم - بغداد
أكد النائب عن تحالف الفتح مختار الموسوي، اليوم الثلاثاء (7 كانون الثاني 2025)، عدم وجود أي اتفاق سياسي على شكل قانون انتخابات مجلس النواب.
وقال الموسوي لـ "بغداد اليوم"، إن: "الكتل والاحزاب السياسية لغاية الآن لم تتفق على شكل قانون انتخابات مجلس النواب المقبلة وكل جهة سياسية لديها رؤية تختلف عن الأخرى بشأن شكل القانون".
وأضاف، أن "الاتفاق على شكل قانون انتخابات البرلمان يتطلب وقتا كبيرا من أجل الوصول الى رؤية موحدة حول شكل القانون الجدلي"، مضيفا، أن "هذا القانون سوف لن يخلو من الخلافات السياسية وتمريره لن يكون سهلا لوجود اختلافات كبيرة في وجهات النظر بشأن الكثير من فقراته".
ومع اقتراب كل دورة انتخابية جديدة، تشهد العملية الديمقراطية التي يعيشها العراقيون منذ 2003 كثيراً من الجدل السياسي والشعبي، لتتفجر الأزمات والخلافات السياسية بين القوى المسيطرة على النظام السياسي.
ومع طرح إجراء انتخابات جديدة من المرجح أن تكثر نهاية عام 2025 أو بداية العام الذي يليه، التحركات خلف الكواليس ويتوالى الحديث عن آلية وشكل قانون الانتخابات المقبل.
وتمكن مجلس النواب نهاية آذار الماضي من تمرير تعديلات مثيرة للجدل على قانون الانتخابات، بعد مناقشتها في أكثر من جلسة.
وصوت خلال جلسته التي عقدت في الـ27 من آذار بحضور 218 نائبا على قانون "التعديل الثالث لقانون انتخابات مجلس النواب ومجالس المحافظات والأقضية رقم (12) لعام 2018".
وشملت التعديلات الأخيرة إلغاء النظام المعمول به في انتخابات تشرين الأول 2021، واعتمد بموجب النظام الانتخابي الجديد نظام الدوائر المتعددة وقسم البلاد جغرافيا إلى 83 دائرة بدل النظام القديم الذي حدد أن كل محافظة تمثل دائرة انتخابية واحدة.
ووفقا لمتتبعين، فقد استفادت الأحزاب الناشئة والمرشحون المستقلون من قانون الدوائر المتعددة، الذي يمنح المرشح فوزه المباشر من خلال أعداد المصوتين له، لكن نظام الدائرة الواحدة يعطي للقائمة الانتخابية أصوات الناخبين للمرشحين ضمن هذه القائمة.
في المقابل يرى مراقبون للشأن السياسي، أن التعديلات الأخيرة تعزز هيمنة الأحزاب التقليدية على حساب القوى الناشئة.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: قانون انتخابات مجلس النواب شکل قانون
إقرأ أيضاً:
علي ناصر محمد يكشف أسرار "القصر المشؤوم" والخلافات السياسية في جنوب اليمن
تحدث علي ناصر محمد، رئيس جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية الأسبق، عن الفترة التي تولّى فيها السلطة لعدة أشهر قبل أن تعود الرئاسة لعبدالفتاح إسماعيل، ثم عودته هو نفسه إلى موقع الرئاسة عام 1980، واصفا القصر الرئاسي في جنوب اليمن آنذاك بـ "القصر المشؤوم" في جنوب اليمن آنذاك.
وقال خلال لقاء مع الكاتب الصحفي والإعلامي سمير عمر، في برنامج "الجلسة سرية"، المذاع على قناة "القاهرة الإخبارية"، إنه أطلق هذا الوصف على القصر بعدما أقام فيه الرئيس قحطان الشعبي، موضحًا أنه شاهد القصر لكنه لم يسكنه يومًا، مضيفا: "القصر لم يكن فخمًا مثل القصور التي شُيّدت في عدن أو التي رأيتها خارج اليمن، ومع ذلك سميته القصر المشؤوم ولم أسكنه، وحتى ربيع لم يسكنه، إذ كان يقيم في مكان آخر داخل الرئاسة".
وأوضح أنه لم يرفض السكن في القصر تشاؤمًا، بل لأنه كان يملك منزلًا بسيطًا منذ كان رئيسًا للوزراء، واستمر في الإقامة فيه، مؤكّدًا: "لم نسعَ وراء القصور ولا الفخامة، جميع المسؤولين الذين تولّوا السلطة في الجنوب لم يستفد أحد منهم من منصبه، فلم يكن لدينا بيوت أو أرصدة في الخارج، بل كنا نملك تاريخنا النضالي وسمعتنا فقط".
وتطرّق علي ناصر إلى ما وصفه بالخلافات حول الصلاحيات بين عبدالفتاح إسماعيل، الذي كان يشغل منصب الأمين العام للحزب الاشتراكي، وبين سالم ربيع علي الذي كان رئيسًا للجمهورية، بينما كان هو نفسه رئيسًا للوزراء، فكان مجلس الرئاسة يتكون من 3 أشخاص، قائلًا: "رأيت أنه بدلًا من استمرار الخلاف منذ اليوم الأول، والأخذ في الاعتبار تأثرنا بالمعسكر الاشتراكي وخصوصًا السوفييت، كان الأفضل توحيد السلطات بيد عبدالفتاح".
وأضاف أن هذا التوجه قاد في نهاية عام 1978 إلى أن يصبح عبدالفتاح إسماعيل رئيسًا للدولة والأمين العام للحزب الاشتراكي اليمني، في محاولة لتحقيق الاستقرار بعد سلسلة التغييرات التي أنهكت الجميع، من قحطان الشعبي إلى سالم ربيع علي.
حالة الطقس.. استمرار هطول أمطار رعدية مع رياح نشطة مثيرة للأتربة